پول‌های باد‌آورده از مجوزهای شکار

فرزاد علیزاده- فعال محیط‌زیست

باز هم اتفاق تلخ دیگری در محیط‌زیست کشور رقم خورد و 2محیط‌بان به ضرب گلوله شکارچیان سابقه‌دار محلی در منطقه حفاظت‌شده فیله خاصه در زنجان به شهادت رسیدند. مطابق معمول اما، مدیران مسئول یکی پس از دیگری هر چند دیر، برای دلجویی به دیدار خانواده محیط‌بانان شهید رفتند.
مدافعان شکار حتی در پوشش کارشناس و فعال محیط‌زیست همواره به‌دنبال فرصتی هستند تا بر طبل حیوان‌کشی بکوبند، این فرصت را مغتنم شمرده و با سوءاستفاده از شرایط، فضایی ایجاد کردند که گناه را به گردن پروانه‌های شکار و نادیده انگاشته شدن حقوق از دست رفته شکارچیان بیندازند. انگارنه انگار که شکارچیان زیر چتر حمایت سازمان محیط‌زیست به‌طور قانونی و زیر سایه عدم‌اجرای قانون به‌طور غیرقانونی به هر تخلفی مبادرت می‌کنند. مدافعان شکار ادعای تضاد منافع را مطرح می‌کنند و جان‌باختگان طرف مقابل را به پای وجود قوانین دست و پاگیر می‌اندازند. در حالی که در بسیاری از کشورهایی که حفاظت از حیات‌وحش اولویت دارد، به شدت با ورود بدون مجوز به مناطق تحت حفاظت برخورد می‌شود.
با این اوصاف، باید به‌دنبال کدام منافع و تضاد منافع بود؟ سال گذشته چندین پلنگ به‌وسیله تله‌های دست‌ساز کشته شدند. این تازه شامل مواردی می‌شود که اخبارشان درز پیدا می‌کند. پیدا کردن فردی که تله‌گذاری کرده بسیار ساده است. عموما گله‌دارهایی که دام خود را وارد مناطق چهارگانه و زیستگاه پلنگ می‌کنند از بیم آنکه پلنگ به دام‌ها حمله کند، این کار را انجام می‌دهند.
هم‌اکنون 5قرق اختصاصی در کشور وجود دارد (منصورآباد، دربید، علی‌آباد، چهل‌گزی، روباز و چاشلوبار) و سازمان محیط‌زیست با واسطه‌گری بین بخش خصوصی و سازمان جنگل‌ها، بخش عمده‌ای از منابع طبیعی و اراضی ملی را که می‌تواند به مناطق چهارگانه ارتقا پیدا کرده و تحت حفاظت قرار بگیرد، در اختیار افرادی که عموما شکارچیان سابقه‌دار هم هستند، قرار می‌دهد تا در پوشش حفاظت‌گاه مشارکتی با ساخت آبشخورهای مصنوعی و پخش علوفه دستی در 12‌ماه سال، حیات‌وحش را از مناطق مجاور به درون قرق کشانده و با ارائه آمار پروانه شکار دریافت کنند؛ پروانه شکاری که یک‌چهارم تعرفه دولتی آن که بین یکهزار تا 5 هزار دلار است به خزانه دولت واریز و آن پروانه در بازارهای جهانی توسط تورگردان‌های شکار به قیمت‌های گزاف بین 20تا 59هزار یورو فروخته ‌شود.
سال گذشته قرار بود 11قرق اختصاصی جدید به کشور اضافه شود و اگر تلاش فعالان محیط‌زیست، کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست و اعتراضات رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس نبود، این امر در دستور کار قرار می‌گرفت. سازمان محیط‌زیست در سال 98در قرق‌های شکار 64پروانه برای شکارچیان داخلی و 11پروانه برای شکارچیان خارجی صادر کرده که مبلغ 144میلیون ریال از محل فروش پروانه‌های داخلی و 22هزار و 900دلار از محل فروش پروانه به خارجی‌ها به خزانه دولت واریز شده است. مجموع این ارقام با احتساب قیمت دلار در بازار آزاد در سال 98که 13هزار تومان بود، معادل 3میلیارد و 121میلیون ریال است که به‌ خزانه دولت واریز شده است.
سال 99هم به‌دلیل وجود کرونا خارجی‌ها برای شکار به ایران نیامدند و فقط 73پروانه شکار به شکارچیان داخلی در قرق‌های اختصاصی فروخته شد که مبلغ آن 2میلیارد و 337میلیون و 500هزار ریال است. این مبلغ ناچیز در مقایسه با تعرفه‌های جهانی 20تا 60هزار یورویی حاصل شکارفروشی سازمان حفاظت محیط‌زیست است و الباقی، سود سرشاری است که به جیب قرقداران و تورگردانان شکار می‌رود. اکنون آیا نباید به گفتار و رفتار مدافعان قرق‌های اختصاصی به ظاهر مستقل شک کرد.