خبرها / واگذاری شیرخوارگاه‌ها، جلب مشارکت یا فرار از مسئولیت؟

چند روز پیش بود که مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از واگذاری شیرخوارگاه‌ها به بخش غیردولتی خبر داده و گفته بود: سازمان بهزیستی نهادی است که عمده نقش آن سیاستگذاری است و باید بر روند اجرای کارها نظارت کرده و فرایندها را تسهیل کند؛ بنابراین اگر مؤسسات و نیکوکارانی تمایل دارند در عرصه خدمات مانند اداره شیرخوارگاه ورود پیدا کنند، مسیر را برای آنها هموار می‌کنیم.
اما رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نسبت به این موضوع انتقاد شدید کرده و معتقد است که واگذاری خدمات عمومی به بخش خصوصی به معنی فرار دولت از مسئولیت خودش است. سیدحسن موسوی چلک در این‌باره به ایسنا گفت: «بحث خدمات عمومی، حمایت‌های اجتماعی، آموزش، بیمه پایه و بهداشت و درمان وظیفه حاکمیت است و با کالایی کردن خدمات اجتماعی از طریق خصوصی‌سازی‌ فقط فقرا بیشتر از قبل آسیب خواهند دید.»
او به اصل۲۱ و ۲۹ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: «اصل ۲۱ قانون اساسی در قبال مادران، فرزندان و کودکان بی‌سرپرست و اصل ۲۹ نیز درباره سوانح، حوادث و بی‌سرپرستی است. همین وظیفه در قانون تشکیل سازمان بهزیستی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نیز آمده است.»
موسوی چلک با تأکید بر اینکه سایر حمایت‌ها و خدمات اجتماعی در حوزه‌های آموزش، بیمه، بهداشت و درمان وظیفه دولت است و نباید با نگاه کالایی به این خدمات نگاه کرد، افزود: «خصوصی‌سازی چه درآمدی برای این مرکز می‌تواند داشته باشد؟ با این اطمینان می‌گویم که در آینده‌ای نه چندان دور برخی از مراکز خصوصی به‌دلیل نامتناسب بودن هزینه‌ها و درآمد‌ها، مشکلات جدی و زیادی را برای خدمت گیرندگان در کشور ایجاد خواهند کرد که اگر تدبیر نکنیم، این مسئله حتی می‌تواند تبعات امنیتی و قضایی را نیز به‌دنبال داشته باشد. البته ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا ما نباید از ظرفیت‌های مشارکت‌های‌ مردمی استفاده کنیم؟ اما بحث مشارکت مردمی با خصوصی‌سازی خدمات متفاوت است.»
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران توضیح داد: «نکته بعدی این است که می‌توان خدمات عمومی را داشته باشیم و سپس مشارکت مردمی نیز وجود داشته باشد. مگر شیرخوارگاه آمنه و شیرخوارگاه‌های دیگر تاکنون از مشارکت مردم بهره نگرفته‌اند؟ همچنین ممکن است اینطور گفته شود که قانون گفته می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم؛ اما این قانون دارای اشکال است. مثل بسیاری از قوانین که بعد از مدتی بازنگری می‌شود ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و سایر قوانینی که مروج خصوصی‌سازی‌ خدمات عمومی هستند و بستری برای فرار دولت از مسئولیت قانونی در قبال ارائه خدمات به مردم می‌شود، باید بازنگری شوند چرا که با کالایی کردن خدمات اجتماعی از طریق خصوصی‌سازی‌، فقط فقرا بیشتر از قبل آسیب خواهند دید.» موسوی چلک گفت: «وزارت بهداشت از زمان شیوع ویروس کرونا تاکنون حدود ۲۰۰ هزار نفر را استخدام کرد زیرا در شرایط کنونی نیاز به خدمات درمانی دولتی افزایش پیدا کرد؛ همین اتفاق در حوزه اجتماعی هم افتاده است؛ در این حوزه نیز به‌دلیل مشکلات متعددی که در جامعه ایجاد شد، وظیفه دولت گسترش پیدا کرده است.»
او تأکید کرد: «در ۲۰ سال اخیر مشکلات اجتماعی بیشتر شده اما ما به‌دنبال کوچک کردن ساختار اجتماعی هستیم و این تناقض در انجام وظیفه قانونی است که رئیس‌جمهوری در مقابل آن مسئول است.»

بررسی افزایش سهم 60درصدی نمرات امتحانات نهایی در کنکور
 دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه هم‌اکنون ۱۱درصد جذب دانشگاه‌های کشور از طریق کنکور صورت می‌پذیرد و دانشگاه آزاد اسلامی نیز تنها ۲درصد از دانشجویان خود را از طریق کنکور ثبت نام می‌کند، گفت: بنابراین ۸۹درصد پذیرش دانشگاه‌های کشور براساس سابقه تحصیلی و فارغ از رقابت در کنکور است. در عین حال ملاحظه می‌کنید که فشار و استرس ناشی از امتحان کنکور در رشته‌های پرتقاضا کل نظام آموزش و پرورش را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد و یک کسب‌وکار بزرگ نزدیک به ۲۰هزار میلیارد تومانی در کلاس‌های کنکور به‌وجود آورده که خود این امر، قبولی در رشته‌های پر طرفدار را تبدیل به یک تبعیض اجتماعی کرده است.
به گزارش ایلنا، سعیدرضا عاملی گفت: شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درصدد آن است تا ضمن توجه به مزایا، معایب، فرصت‌ها و تهدیدها، بهترین روش پذیرش دانشجویان را برگزیند، لذا سیاست‌هایی در این خصوص تدوین شده است که ضمن ادامه یافتن آزمون سراسری،  نقش تحصیلات دوره دبیرستان در ارزیابی، حداکثری خواهد شد. سهم ۶۰درصدی آزمون‌های استاندارد آموزش و پرورش و تأثیر ۴۰درصدی کنکور در پذیرش نهایی، یکی از محورهای این طرح است.
وی افزود: سیاست‌های ساماندهی سنجش و پذیرش داوطلبان ورود به آموزش عالی بر مبنای مطالعه تجربه‌های موفق جهانی تدوین شده است و نگاه همه جانبه‌ای به آینده دانش‌آموز و دانشجو دارد، لذا تنوع ارزیابی و تمرکززدایی از پذیرش یکی از محورهای مهم این طرح است. ما نمی‌توانیم دوره ۱۲ساله سرمایه‌گذاری انسانی و اجتماعی آموزش و پرورش را نادیده بگیریم و صرفا با یک امتحان ۴ساعته توسط نهادی که کاملا منقطع از آموزش و پرورش است، پل انتقال دانش‌آموز به دانشگاه شویم. از سوی دیگر نقش پذیرنده دانشجو که دانشگاه است، در وضعیت فعلی تقریبا صفر است و دانشگاه اراده‌ای در پذیرش یا عدم ‌پذیرش داوطلب ندارد و صرفا بر مبنای نمره آزمون، رتبه‌های برتر به دانشگاه‌های برتر می‌روند. دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: براساس اظهارات رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و همچنین رئیس قوه قضاییه و نزدیک به 10نفر از اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، تحول در نظام ارزیابی و اهمیت‌دادن به دوره تحصیلات آموزش و پرورش و نگاه اصیل و مستقل به ظرفیت‌های آموزش و پرورش برای سنجش و ارزیابی دانش‌آموزان محور و همچنین توجه به تجربه‌های موفق جهان باید در تحول و تغییر در نظام سنجش و پذیرش مورد توجه قرار گیرد. بنابراین مقرر شده تا  این طرح با جزئیات بیشتری در جلسه ۸۴۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مورد بحث و مداقه قرار گیرد. دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درخصوص کنکور علوم پزشکی در ادامه گفت: در این حوزه پیشنهاد این است که در رشته‌های پرتقاضا که رقابت اصلی در آنها صورت می‌پذیرد، ۳۰درصد پذیرش بعد از دوره لیسانس باشد.