سایه جنگ آب بر سرزمین فراعنه

سیاوش فلاح‌پور- روزنامه‌نگار

 بحران سد النهضه به چالشی دائمی برای دولت و مردم مصر طی سال‌های اخیر تبدیل شده است؛ چالشی که اهمیت و تأثیر آن بر امنیت ملی مصر به‌مراتب جدی‌تر از پرونده‌هایی همچون درگیری‌های نظامی در لیبی یا بحران سیاسی با ترکیه است.
سد النهضه توسط دولت اتیوپی، با حمایت‌های مالی کشورهای خارجی در بالادست رود نیل تاسیس شده و می‌تواند امنیت آبی مصر را که در پایین‌دست این رود قرار دارد طی سال‌های آینده در معرض خطر قرار دهد. اگرچه دولت اتیوپی مدعی است سهم عادلانه‌ای از آب رود نیل برای مصر درنظر گرفته اما نشانه‌های موجود حاکی از آن است که راه‌اندازی کامل این سد، اقتصاد کشاورزی مصر را با چالش‌هایی اساسی روبه‌رو خواهد ساخت. قاهره در واکنش به این تهدید تا‌کنون ابزارهای مختلفی را به‌کار گرفته است؛ از تهدید به حمله نظامی گرفته تا مذاکرات فشرده و حتی درخواست کمک از شورای امنیت سازمان ملل. در طرف مقابل اما به‌نظر می‌رسد هیچ مانعی بر سر راه پیشروی‌های اتیوپی برای تکمیل مراحل مختلف سد النهضه وجود ندارد؛ سدی که ممکن است به نقطه آغاز «جنگ آب» در قاره آفریقا تبدیل شود.

شکست مذاکرات و فاز دوم آبگیری
درحالی‌که اتیوپی تعهد داده بود فاز دوم آبگیری سد النهضه را به نتیجه دور بعدی مذاکرات موکول کند، گزارش‌های تصویری و ماهواره‌‌ای بیانگر آغاز عملیات فاز دوم توسط این کشور است. براساس گزارش شبکه الجزیره، اتیوپی می‌تواند با ادامه این روند، فاز دوم آبگیری را تا پایان خرداد به اتمام برساند؛ اقدامی که نقض آشکار توافق‌های پیشین این کشور با مصر و حتی سودان به‌حساب می‌آید. باید توجه داشت که در شرایط کنونی، به‌دلیل حجم بالای بارش‌ها و وفور منابع آبی، حتی تکمیل فاز دوم آبگیری سد النهضه نیز مصر را با مشکل مستقیم روبه‌رو نمی‌کند. اما تکمیل این فرایند بدون پذیرش شروط مصر، کنترل بخش مهمی از منابع رود نیل را در اختیار اتیوپی قرار می‌دهد و این موقعیت طی سال‌های آینده، در سایه بازگشت خشکسالی، به بحرانی جدی برای قاهره تبدیل خواهد شد.
از سوی دیگر برخلاف گذشته، لحن تهدیدآمیزی در مواضع مقامات مصری نسبت به گزارش‌های منتشرشده درباره فاز دوم آبگیری سد النهضه دیده نمی‌شود. روزنامه العربی‌الجدید با اشاره به این موضوع در گزارش خود به نقل از منابع آگاه می‌نویسد: سازمان اطلاعات و وزارت کشور مصر در ابلاغیه‌های مکرر، رسانه‌های این کشور را ملزم به انتشار «مطالب امیدبخش» درباره پرونده سد النهضه کرده‌اند. براساس این ابلاغیه‌ها، هرگونه ایجاد نگرانی در محافل عمومی درباره بحران آب با مجازات سخت نهادهای امنیتی و قضایی روبه‌رو خواهد شد. عبدالفتاح سیسی، رئیس‌جمهور مصر، پیش از شروع آخرین دور مذاکرات بی‌فرجام سد النهضه در سخنانی جنجالی گفته بود: «صبر مصر حدی دارد؛ اگر مشکل امنیت آبی کشور از طریق گفت‌وگو حل نشود به گزینه‌های دیگری روی می‌آوریم». حالا با گذشت نزدیک به 4‌ماه از این سخنان، روشن است که اراده جدی در قاهره برای تقابل با اتیوپی برسر سد النهضه وجود ندارد و این کشور تنها می‌تواند نظاره‌گر اقدامات همسایه جنوبی خود برای آبگیری فاز دوم سد باشد.

واکنش غرب: انفعال و توصیه به خویشتنداری
مصر تا‌کنون بارها برای حل بحران آب با اتیوپی به مجامع بین‌المللی رجوع کرده است. ازجمله مهم‌ترین این موارد می‌توان به درخواست نماینده مصر برای صدور قطعنامه شورای امنیت، مذاکره با هیأت نمایندگان اتحادیه اروپا و البته دعوت رسمی از آمریکا برای میانجیگری و حل اختلافات اشاره کرد. اما هیچ‌یک از این تلاش‌ها تا‌کنون نتیجه مثبتی جز دعوت به خویشتنداری و حل مسائل از طریق گفت‎‌وگو نداشته است. از سوی دیگر، حتی تهدید تلویحی مصر به پاسخ نظامی علیه اتیوپی، با واکنش تند کشورهای غربی مواجه شده است. به‌طور مشخص کشورهای آمریکا، فرانسه و آلمان، سخنان جنجالی سیسی پیش از مذاکرات اخیر قاهره و ادیس‌آبابا را نگران‌کننده خواندند و درباره احتمال «تحریم مصر» درصورت حمله نظامی به اتیوپی سخن گفتند. روزنامه العربی‌الجدید در این‌باره می‌نویسد: پس از تهدیدهای لفظی سیسی، پیام‌های تندی از سوی کشورهای غربی برای قاهره ارسال شد که نسبت به تبعات هرگونه اقدام نظامی یکجانبه علیه اتیوپی هشدار می‌داد. این در حالی است که جامعه جهانی و حتی برخی بازیگران منطقه‌ای، حمایت قاطع خود را از برنامه تاسیس سد النهضه توسط ادیس‌آبابا اعلام کرده‌اند. در این زمینه باید توجه داشت که بخش عمده منابع مالی اَبَر پروژه سد النهضه به‌واسطه وام‌های صندوق بین‌المللی پول تامین شده است.

چرا دست مصر بسته است؟
پاسخ این سؤال برای بخش بزرگی از رسانه‌ها و مخصوصا افکار عمومی جهان عرب روشن نیست. مصر صاحب بزرگ‌ترین ارتش عربی و یکی از پیشرفته‌ترین نیروهای نظامی در سطح جهان است که با وجود مشکلات داخلی و اقتصادی فراوان، به‌عنوان یکی از اعضای گروه20 شناخته می‌شود. حال بر چه اساس می‌توان انفعال و ناتوانی این کشور  را درمقابل پیشروی‌های نگران‌کننده اتیوپی در پروژه سد النهضه پذیرفت؟ حسن نافعه، استاد علوم سیاسی و متفکر مصری، پاسخ این سؤال را در روابط مالی مصر با صندوق بین‌المللی پول جست‌وجو می‌کند. به نوشته نافعه، دولت مصر پس از بحران سیاسی سال2014 و کودتا علیه محمد مرسی، اقبال بی‌سابقه‌ای به دریافت وام از منابع مالی خارجی از خود نشان داد؛ اقبالی که به‌نظر می‌رسد در سکوت جهان مقابل حوادث کودتا و کشتار بیش از 800شهروند مصری نیز تأثیر داشته است. بدون شک این تصمیم در کوتاه‌مدت به سود دولت برآمده از کودتا بوده چراکه ضمن تضمین حمایت جهانی، منابع مالی سرشاری را در اختیار حاکمان جدید کشور قرار داده است. اما در عین حال نباید فراموش کرد که استقراض گسترده خارجی بدون وجود منابع تولیدی که ضامن بازپرداخت وام‌ها باشد، استقلال کشور را در مقابل سیاست‌های جهانی تضعیف می‌کند. به باور نافعه، حمایت صندوق بین‌المللی پول از برنامه سد النهضه، مهم‌ترین دلیل انفعال و ضعف دولت مصر مقابل اتیوپی است.

 سد النهضه و معادله انرژی در شمال آفریقا

سد النهضه (نوزایی) که پیش‌تر به سد الفیه (هزاره) معروف بود با هدف تولید برق و پایان بحران انرژی در اتیوپی تاسیس شده است. با تکمیل این سد، اتیوپی به بزرگ‌ترین صادرکننده برقابی در آفریقا و هفتمین تولید‌کننده در سطح جهان تبدیل خواهد شد. براساس برآوردهای عمومی، مجموعه مراحل بهره‌برداری سد النهضه تا سال2035 به پایان می‌رسد. هزینه این پروژه بیش از 8میلیارد دلار اعلام شده که بخش مهمی از آن به‌واسطه دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول و همچنین بانک‌های چینی به‌دست می‌آید. ساخت کامل سد النهضه با چشم‌انداز فعلی به‌معنای محدودیت دسترسی مصر و حتی سودان (با توجه به موقعیت جغرافیایی احداث سد و مسیر حرکت رود نیل) به منابع آبی کافی در دهه‌های آینده خواهد بود. با توجه به سهم چشمگیر کشاورزی در اقتصاد مصر و سودان، پیامدهای نگران‌کننده‌ای در انتظار این دو کشور پس از راه‌اندازی سد النهضه وجود دارد.