رکورد معاملات اوراق بدهی شکست

در رویدادی نادر، دیروز جمع کل ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار سرمایه به 17برابر معاملات سهام در بورس رسید. مقامات ارشد اقتصادی در طول چند‌ماه گذشته نقش معاملات بازار اوراق بدهی دولتی را در تغییر ذائقه بازار سهام رد کرده‌اند.
به گزارش همشهری، از اواسط بهمن‌ماه پارسال روند معاملات بازار سهام دستخوش تغییراتی شد زیرا از شروع روند نزولی بازار سهام شش‌‌ماه می‌گذشت و در محاسبات شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ چشم‌اندازی برای رشد بازار سهام ترسیم نمی‌شد. همین عامل موجب شد تا چند دسته از سهامداران بزرگ مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و حتی بانک‌ها استراتژی معاملاتی خود را تغییر دهند و با درنظر‌گرفتن کاهش انتظارات تورمی برای کاهش ریسک سبد‌های خود به سمت خرید اوراق بدهی تمایل پیدا کنند.
در این میان برخی صندوق‌ها سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت که به‌دلیل تعهداتشان به سرمایه‌گذاران نسبت به سایر بازیگران بزرگ تمایل بیشتری برای خرید اوراق بدهی از خود نشان دادند و چون نزول شاخص بورس در طول شش‌ماه، ریسک این صندوق‌ها را به‌شدت افزایش داده بود تعداد زیادی از این صندوق‌ها به‌سرعت برای کاهش ریسک خود حجم سرمایه‌گذاری‌شان در بازار اوراق بدهی را افزایش دادند. این اتفاق در حالی رخ می‌داد که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هم در جریان معاملات بازار اوراق بدهی به کاهش نرخ بازده این اوراق اعتقادی نداشتند و در تلاش بودند این نرخ در محدوده 20درصد حفظ شود و این تلاش‌ها هنوز هم ادامه دارد. ثبات نرخ بازده اوراق بدهی در محدوه 20درصد و حتی بالاتر، جذابیت خرید این اوراق را در میان بازیگران بزرگ بیشتر کرده بود، به‌ویژه آنکه شاخص هم در حال نزول بود. با این شرایط صندوق‌های سرمایه‌گذاری که در نیمه نخست پارسال بخشی از منابعشان را صرف خرید سهام کرده بودند و این رویداد به رشد شاخص منجر شده بود، حالا به‌جای خرید سهام در حال خرید اوراق بدهی بودند و همین موضوع سهامداران خرد را هم ترغیب کرد تا برای کاهش ریسک نزول شاخص از طریق خرید واحد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به‌طور غیرمستقیم در بازار اوراق بدهی سرمایه‌گذاری کنند. این موضوع باعث شده از دو‌ماه پایانی سال قبل به این‌سو بخشی از 320هزار میلیارد تومان منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت صرف خرید سهام اوراق بدهی دولتی شود. دولت هم از این موضوع راضی است.

رشد 7برابری معاملات اوراق بدهی
آمار‌ها نشان می‌دهد ارزش معاملات بازار اوراق بدهی هم‌اکنون 7برابر میزان معاملات آن در ابتدای سال قبل است. مطابق آمار‌های موجود، ارزش کل معاملات بازار اوراق بدهی در فرودین‌ماه پارسال، کمتر از یک درصد از معاملات روزانه بازار سهام بود که این میزان در بهمن‌ماه به 2.6درصد و در اسفند‌ماه به 7.5درصد از معاملات رسید و هنوز هم این روند رو به رشد ادامه دارد. به‌طور مثال فقط در بازار معاملات اوراق بدهی بورس تهران در فروردین‌ماه پارسال 537میلیارد تومان اوراق بدهی دادوستد شده بود که این میزان در بهمن‌ماه به 4200میلیارد تومان و در اسفند‌ماه به 7هزارو 380میلیارد تومان رسید. به موازات این رشد در معاملات بازار اوراق بدهی از ارزش کل معاملات بازار سهام نیز کاسته شد و از 200 تا 300هزار میلیارد تومان به 96هزار میلیارد تومان در اسفند‌ماه رسید، درحالی‌که ارزش ماهانه معاملات در بورس تهران در تیرماه و مرداد‌ماه به‌ترتیب 378 و 337هزار میلیارد تومان بود.
 این ارقام نشان می‌داد متناسب با رشد شدید معاملات بازار اوراق بدهی، به‌شدت از ارزش معاملات بازار سهام کاسته شده و بخشی از نقدینگی که می‌توانست صرف دادوستد‌های سهام شود به‌دلیل سیاست‌های دولت برای جبران کسری بودجه صرف خرید اوراق بدهی شده زیرا دولت در تلاش است از طریق جذاب نگه‌داشتن نرخ بازده اوراق بدهی بخشی از کسری بودجه‌اش را تامین کند.

رکورد تازه معاملات اوراق بدهی
رشد ارزش معاملات بازار اوراق بدهی در سال جدید هم ادامه یافت، چنان که در مبادلات دیروز رکورد تازه‌ای در معاملات بازار اوراق بدهی در بازار سرمایه ثبت شد که در تاریخ این بازار بی‌سابقه بود. در مبادلات روز گذشته جمع کل ارزش معاملات بورس تهران و فرابورس به 43هزارو 600میلیارد رسید که از این میزان 40هزار میلیارد تومان به معاملات اوراق بدهی اختصاص یافت. به‌طور دقیق‌تر درحالی‌که سهامداران دیروز فقط 2هزارو 347میلیارد تومان سهام خریدند جمع کل معاملات اوراق بدهی به 39هزارو 942میلیارد تومان رسید که این میزان 17برابر جمع کل ارزش معاملات بازار سهام بود.
آمار‌ها نشان می‌دهد در مبادلات دیروز جمع کل 17نماد اصلی اوراق بدهی دولتی به 34هزار 700میلیارد تومان رسید که همه این اوراق متعلق به دولت است و با نماد اراد (اوراق مرابحه دولتی) در فرابورس دادوستد می‌شود. این ارقام خود به‌تنهایی ثابت می‌کنند که افزایش معاملات اوراق بدهی در بازار سهام نقش زیادی در تغییر ذائقه بازار داشته و حتی به کاهش شدید ارزش معاملات بازار سهام منجر شده است. به بیان دیگر نقدینگی‌ای که می‌توانست صرف خرید سهام شود این روز‌ها صرف خرید اوراق بدهی دولت برای تأمین کسری بودجه می‌شود. مقامات بازار سرمایه در طول چند‌ماه گذشته در دفاع از عملکرد دولت در این‌باره دفاع کرده و نقش معاملات اوراق بدهی را کتمان کرده‌اند. چندی پیش ندا بشیری، مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران، گفته بود: با توجه به اینکه آمار معاملات سهام پایین است، آمار اوراق بیشتر نمایان می‌شود. اما او اعتراف کرده بود: بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، از خریداران عمده اوراق بدهی هستند. سخنان او در حالی مطرح شد که مطابق آمارهای موجود ارزش معاملات بازار سهام در طول یک سال گذشته عمدتا چندین برابر معاملات اوراق بدهی بوده است.

تلاش برای تامین بودجه
اطلاعات موجود نشان می‌دهد علت اصلی رشد معاملات بازار اوراق بدهی ناشی از افزایش عرضه این اوراق دولتی است. اما چرا با وجود افزایش عرضه، نرخ بازده این اوراق همچنان در یک محدوده مشخص حفظ شده و بازده این اوراق همچنان برای خریداران جذاب است؟ طبق مصوبات قانون بودجه، دولت در طول چند سال گذشته مجاز بود بخشی از کسری بودجه‌اش را از طریق فروش اوراق بدهی جبران کند، بر همین اساس از چند سال پیش حجم فروش اوراق بدهی افزایش یافت و از اواخر سال قبل فروش این اوراق توسط دولت اوج گرفت. اما نکته قابل توجه در مورد فروش این اوراق حفظ کردن نرخ بازده این اوراق در محدوده 20درصد است. چنانچه نرخ بازده این اوراق به کمتر از 20درصد کاهش یابد یا چشم‌انداز تورمی افزایش پیدا کند این اوراق جذابیت خود را از دست خواهند داد؛ ضمن اینکه هرگونه کاهش نرخ بازده این اوراق این سینگال را به بازار پول خواهد داد که نرخ بهره کاهش پیدا کند. با کاهش نرخ بازده این اوراق و نرخ بهره، نقدینگی به سمت بازار سرمایه مهاجرت خواهد کرد و زمینه رشد شاخص‌ها را فراهم خواهد کرد. به‌نظر می‌رسد با توجه به آغاز مذاکرات سیاسی و امیدواری برای احیای دوباره برجام برخی سرمایه‌گذاران چشم‌انداز‌های تورمی را نزولی ارزیابی می‌کنند و این عامل هم خود در جذاب نگه‌داشتن این اوراق مؤثر بوده است. در چنین شرایطی با توجه به میزان کسر بودجه دولت که برآورد می‌شود حتی در سال‌جاری با رشد بیشتری مواجه شود احتمال اینکه به‌زودی روند انتشار این اوراق متوقف شود کم است، به‌ویژه آنکه قانونگذار اختیارات بیشتری را برای انتشار این اوراق در سال‌جاری به دولت داده است.