چانه‌زنی گروهی برای تعیین حداقل دستمزد

سمیرا رحیمی ـ روزنامه‌نگار

تلاش برای تعیین حداقل دستمزد در دوران مدرن از کشورهای استرالیا و نیوزیلند آغاز شد. در سال‌های 1984 و 1902 این دو، نخستین کشورهایی بودند که تلاش‌هایی جدی برای تعیین حداقل دستمزد داشتند. به مرور کشورهای انگلستان، فرانسه، اتریش، آلمان، اسپانیا و بلژیک به استرالیا و نیوزیلند پیوستند و تعیین قانونی دولتی حداقل دستمزد کارگران را آغاز کردند. در همه کشورها، مفهوم حداقل دستمزد وجود دارد. نحوه تعیین این حداقل حقوق است که در کشورهای مختلف متفاوت است. در اکثر کشورهای جهان، حداقل حقوق با مداخله مستقیم دولت و مشورت با نهادهای اجتماعی و کارگری تعیین می‌شود و تصمیم‌گیرنده نهایی دولت است. اما کشورهایی هم وجود دارند که دولت هیچ نقشی در تعیین حداقل دستمزد کارگر ندارد و این دستمزد به واسطه چانه‌زنی و توافق گروهی نهادهای کارگری و کارفرمایان تعیین می‌شود. در کشورهایی که مکانسیم حداقل دستمزد در سطح ملی مورد پذیرش قرار نگرفته است، تعیین حداقل دستمزد مبتنی بر روش‌های متعددی است و معیارهای بسیاری درنظر گرفته می‌شود. برای مثال در کشوری مانند هند علاوه بر توجه به تقسیم‌بندی‌های ملی و جغرافیایی، به عواملی مانند میزان مهارت و تخصص نیز توجه می‌شود. برای درک بهتر تفاوت‌هایی که میان نظام تعیین حداقل دستمزد در کشورهای مختلف جهان وجود دارد و تأثیری که این روش تعیین حقوق بر اقتصاد کشورها می‌گذارد، سه کشور که نظام تعیین حقوق در آنها غیردولتی است را با سه کشور که حداقل دستمزد در آنها توسط دولت تعیین می‌شود مقایسه کرده‌ایم. نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص ملی) این کشورها در آخرین سالی که اقتصاد آنها تحت‌تأثیر همه‌گیری کرونا قرار نداشت، یعنی سال2019 برای مقایسه بهتر در کنار شرح حال کشورها ثبت شده است.

فنلاند

فنلاند، جزو معدود کشورهایی است که قانون و دولت در تعیین حداقل حقوق نقشی ندارد و حداقل حقوق ثابتی نیز وجود ندارد تا کارفرمایان هرسال به یک عدد خاص پایبند باشند. حداقل حقوق و دیگر شرایط کار و استخدام براساس توافق گروهی تعیین می‌شود. این توافق جمعی که میان سازمان‌های کارفرما و کارگر در سطح ملی به امضا می‌رسد تحت نظارت قانونی ناظران بخش کار قرار می‌گیرد. در بند 10فصل2 قانون قرارداد استخدام فنلاند که در سال2001 به تصویب رسید اینطور عنوان شده که اگر کارفرما و کارگر در مورد حق‌الزحمه پرداختی برای کار توافق نکرده باشند و هیچ‌یک از این توافقنامه‌های گروهی دستمزد در روابط کار میان کارگر و کارفرما اعمال نشود، کارگران مستحق دریافت مزدی عادی و معقول برای کاری که انجام می‌دهند یا انجام داده‌اند، هستند. براساس بند 4 فصل2 همین قانون، کارفرما باید به‌صورت مکتوب شرح جزئیات استخدام شامل بستر تعیین حداقل حقوق و دیگر پرداختی‌ها و همچنین مدت زمان پرداخت را به کارگر ارائه دهد. براساس این قانون، حقوق تعیین‌شده باید در آخرین روز دوره‌ای که در قرارداد به توافق رسیده، پرداخت شود. اگر دوره تعیین‌شده کمتر از یک هفته باشد، کارگر باید دست‌کم ۲بار در‌ماه حقوق دریافت کند، در موارد دیگر حقوق ماهی یک‌بار پرداخت می‌شود. اگر حداقل حقوق براساس پرداخت مبتنی بر نوع عملکرد کارگر تعیین شده باشد، نباید دوران پرداخت از ۲هفته یک‌بار فراتر رود، مگر اینکه قرار باشد حق‌الزحمه تعیین‌شده مبتنی بر عملکرد کارگر به همراه حقوق پایه و ماهانه او پرداخت شود.
رشد اقتصادی: 1.1درصد
نرخ بیکاری: 6.8درصد
نرخ تورم: 1.02درصد

مالزی

حداقل دستمزد در مالزی با تصمیم نهایی دولت این کشور تعیین می‌شود. دولت با توجه به توصیه‌ها و پیشنهاد‌های شورای ملی مشاوره دستمزد و مشورت با دیگر ذینفعان این حداقل دستمزد را تعیین می‌کند. ممکن است دولت با پیشنهادهای این شورا موافق باشد یا ممکن است برای تغییر پیشنهاد یا بهبود آن در پیشنهادهای شورا مداخله کند. این شورا برای تعدیل حداقل دستمزد مجموعه معیارها و فرمولی ارائه کرده است. شورای ملی مشاوره دستمزد باید سالانه دست‌کم 4جلسه برگزار کند و پیش از ارائه پیشنهاد، درباره نرخ و پوشش دستمزد با دولت مشورت کند و تحقیقاتی درباره حداقل دستمزد و عوامل اقتصادی-اجتماعی تأثیرگذار بر آن انجام دهد. دست‌کم 5عضو از دولت، 5عضو از نمایندگان کارفرمایان و 5عضو از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند. در مالزی 2قانون حداقل دستمزد مستقل جاری است. در سال2017حداقل دستمزد تعیین‌شده ماهانه برای 13ایالت هزار رینگت و برای 3‌ ناحیه دیگر 920رینگت بوده است.
رشد اقتصادی: 4.3درصد
نرخ بیکاری: 3.3درصد
نرخ تورم: 0.66درصد

دانمارک

در دانمارک دولت نقشی در تعیین دستوری حداقل حقوق کارگران ندارد؛ درواقع هیچ حداقل حقوق ثابتی در این کشور وجود ندارد. میزان حقوق کارگر براساس چانه‌زنی گروهی و توافق گروهی میان نهادهای دولتی و گروه‌ها و شرکای اجتماعی تعیین می‌شود. این چانه‌زنی‌ها می‌توانند میزان دقیق حقوق یا حداقل حقوق را در هر صنعت و حوزه مشخص کنند. علاوه بر این در دوران تورم، میزان افزایش حقوق از همین مجرا، چانه‌زنی و توافق گروهی تغییر می‌کند و افزایش می‌یابد. میزان حقوق در چانه‌زنی‌ها براساس سن، تجربه و سختی کار تعیین می‌شود. حداقل حقوق برای کارگران زیر‌18سال و بالای 18سال متفاوت است، تجربه بالاتر به دریافت حقوق بالاتر منجر می‌شود و سخت‌تر‌بودن کار هم بر بالا‌رفتن حقوق کارگر تأثیرگذار است. از آنجا که حداقل حقوق در دانمارک طی چانه‌زنی گروهی تعیین می‌شود، مسئولیت تضمین اجرای این حقوق بر‌عهده اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان است. درصورتی که کارفرما مفاد تعیین‌شده در توافق گروهی را زیر‌پا بگذارد، کارگر می‌تواند از کارفرما یا از اتحادیه کارگری شکایت کند. مزد کار در دانمارک شامل تمامی مفاد تعیین‌شده در توافقنامه، ازجمله پایه حقوق، اضافه کاری، پاداش، سهام تشویقی و مزایای غیرنقدی مانند تامین مسکن، حمل‌ونقل و تجهیزات ارتباطاتی است.
رشد اقتصادی: 2.8درصد
نرخ بیکاری: 5.0درصد
نرخ تورم: 0.73درصد

سوئد

در این کشور مانند تعدادی دیگر از کشورهای اروپایی توسعه‌یافته، مفهومی رسمی و دولتی به نام حداقل حقوق وجود ندارد. این اتحادیه‌های کارگری سوئدی هستند که بر سر حداقل حقوق سالانه چانه‌زنی و تصمیم‌گیری می‌کنند. در این چانه‌زنی‌ها موضوعاتی مانند میزان دشواری کار و مسئولیت و شیوه اجرای کار مورد بررسی قرار می‌گیرد. مشاغل دشوار و پرتقاضایی که نیازمند تحصیلات بالاتر، مهارت‌های بیشتر، مسئولیت‌پذیری و خبرگی کارگر است از حقوق بالاتری نسبت به مشاغل کم‌تقاضا‌تر برخوردار خواهند بود. محیط کار، شرایط انجام کار و سیگنال‌های بازار هم در تعیین حقوق کارگر حین چانه‌زنی‌های گروهی تأثیرگذار هستند. زمانی که الزامات شغل براساس تجربه بالاتر، مسئولیت‌ها و وظایف بیشتر، قدرت اختیار بیشتر، دانش و خبرگی بالاتر کارگر تعیین شوند، متناسب با هر گزینه، حقوق افزایش پیدا می‌کند. حداقل حقوق برای کارگران زیر 18سال متفاوت از دیگر کارگران است. حداقل دستمزد کارگران در سوئد در 4گروه کاری از یکدیگر تفکیک می‌شوند: 1- مشاغل کم‌زحمت در محیط کار خوب تا کمی دشوار، کار براساس دستورالعمل مشخص کارفرما اجرا می‌شود. 2- مشاغل پرزحمت در محیط کار دشوار (مشاغلی که به حدی از تخصص نیاز دارند). 3- مشاغل نیازمند آموزش فنی و نظری و تجربه بالا. 4- مشاغل نیازمند آموزش و دانش فنی و نظری تجربه بسیار زیاد. در سوئد اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان مسئولیت تضمین اجرای پرداخت حداقل حقوق را به‌عهده دارند و در شرایط درگیری و تخلف، دادگاه کار سوئد برای حل مشکل مداخله خواهد کرد.
رشد اقتصادی: 1.3درصد
نرخ بیکاری: 6.48درصد
نرخ تورم: 1.64درصد

فرانسه

در این کشور میزان افزایش حداقل دستمزد اول ژانویه هر سال و با مداخله دولت فرانسه محاسبه می‌شود. این حداقل حقوق با هدف حذف اخلال‌های ایجاد‌شده میان افزایش حداقل دستمزد و افزایش در سطح عمومی دستمزدها تعیین می‌شود. در کمیته چانه‌زنی حداقل دستمزد در فرانسه 18نفر از نمایندگان کارگران و 18نفر از نمایندگان کارفرمایان حضور دارند اما تصمیم نهایی به‌عهده شورای وزیران است. از سال 2008، کمیسیون ملی چانه‌زنی گروهی، از مشاورە یک گروه کارشناسی استفاده می‌کند که 5نفر از اعضای آن توسط نخست‌وزیر و برای مدت 4سال منصوب می‌شوند. نقش این گروه، گفت‌وگو با شرکای اجتماعی، تجمیع نظرات آنها، پیشنهاد حداقل دستمزد، تجمیع مطالعات انجام‌شده درباره اثرات حداقل دستمزد، کسب درک عمیق‌تر از تأثیرات حداقل دستمزد در فرانسه، بررسی تأثیرات شغلی دستمزد تعیین‌شده و پیشنهاد برای تحقیق درباره پیامد‌های تعیین دستمزد است. این گروه همچنین امکان پیشنهاد افزایش حداقل دستمزد براساس تحلیل پیامد‌ها و جوانب دستمزد تعیین‌شده را دارد.
رشد اقتصادی: 1.5درصد
نرخ بیکاری: 8.43درصد
نرخ تورم: 1.3درصد

پرو

براساس قانون اساسی کشور پرو، حداقل دستمزد در این کشور باید توسط دولت و با مشارکت نهادهای کارگری و نمایندگان کارفرمایان تعیین شود. در عمل اما حداقل دستمزد توسط دولت و پس از پیشنهاد شورای ملی سه‌جانبه توسعه کار و اشتغال تعیین می‌شود. پس از سال 2007کمیسیون فنی بهره‌وری و حداقل دستمزد هم به این شورا کمک می‌کند. مسئولیت این کمیسیون بررسی شاخص‌های آماری و یافتن معیاری برای تعدیل حداقل دستمزد است. تورم انتظاری و بهره‌وری هم در این محاسبات مورد بررسی قرار می‌گیرند و نتیجه نهایی مورد تأیید شورای ملی سه‌جانبه قرار می‌گیرد. وزارت کار پرو نیز به‌منظور تعدیل حداقل دستمزد، گزارش‎‌های فنی تهیه می‌کند که در تعیین حداقل دستمزد تأثیرگذارند. معیار پیشنهادی برای افزایش حداقل دستمزد باید مورد توافق همه بخش‌های مطلع درباره محافظت از قدرت خرید کارگران گیرندە حداقل دستمزد قرار گیرد. حداقل دستمزد باید تضمین کند که درآمد بالاتر، ناشی از کارایی بالای نیروی کار به دستمزد بالاتر این کارگران تبدیل شود.
رشد اقتصادی: 2.3درصد
نرخ بیکاری: 3.31درصد
نرخ تورم: 2.14درصد