اشتیاق انتخاباتی مجلس یازدهمی‌ها

طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری از نخستین اقدامات مجلس یازدهمی هاست. طرحی که در همان هفته‌های نخست روی کار آمدن مجلس جدید ارائه شد و حکایت از عزم نمایندگان اصولگرا برای تغییر شرایط کاندیداتوری انتخابات۱۴۰۰ داشت. دیروز سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در نشست خبری ابراز امیدواری کرده که این طرح به سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری برسد. مجلس در آخرین جلسات علنی سال گذشته به سرعت ایرادهای شورای نگهبان به طرح را بررسی کرد و حالا در انتظار تأیید نهایی است. محمدحسین فرهنگی خبر داده که نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این‌باره تامین شده و فقط نظر نهایی شورای نگهبان باقی مانده است. با این همه و با وجود عجله نمایندگان بعید است که طرح آنها به انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو برسد.
وی با بیان اینکه امیدواریم ثبت نام انتخابات ریاست‌جمهوری براساس قانون جدید باشد تا شاهد صحنه‌های ناگوار دوره‌های گذشته نباشیم، گفت: ظاهرا شورای نگهبان منتظر نظر نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام است، امیدواریم مجمع هم با توجه به اینکه نظراتش به‌طور کامل تأمین شده، موافقت خود را اعلام کند تا به سرعت این قانون ابلاغ شود. با توجه به مذاکراتی که داشته‌ایم، وزارت کشور هنگام ثبت نام کاندیداها باید معیارهایی مانند تحصیلات، سوابق کلان کشوری و سن را در ثبت‌نام رعایت کند. طبیعتا درصورت ابلاغ قانون، این موضوع در قالب اجرای قانون جدید انجام می‌شود و درصورت عدم‌ابلاغ قانون با توافق با شورای نگهبان این امر امکان‌پذیر است.
 هرچند شورای نگهبان از آغاز در جریان تدوین طرح مجلس بوده و با آن همسو است اما طرح مجلس درصورت موافقت شورای نگهبان چه تغییرات مهمی در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ایجاد می‌کند؟

وقتی همه‌‌چیز بر عهده شوراست
بسیاری طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را موجب گسترش حوزه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات می‌دانند. بر اساس ماده 5 این طرح کاندیداها موظف هستند که «هنگام ثبت نام، برنامه مکتوب خود را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ارائه کنند.» شورای نگهبان این برنامه را که باید «از لحاظ کمی و کیفی قابل ارزیابی باشد» بررسی می‌کند. شورای نگهبان حتی می‌تواند درباره این برنامه با کاندیداها مصاحبه کند. نمایندگان شرایط مدیر و مدبر بودن و رجل سیاسی را هم براساس تعریف‌هایی به‌عهده شورای نگهبان گذاشتند. در تبصره ماده اول این طرح آمده که «تشخیص و احراز شرایط نامزدهای ریاست‌جمهوری در چارچوب نظر تفسیری شورای نگهبان درخصوص تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری، بر عهده شورای نگهبان است.» البته در طرح اولیه نمایندگان شرایطی انتزاعی برای تشخیص رجل سیاسی تعیین کرده بودند. به‌طور مثال «مشارکت در مراسم دینی و مذهبی و بزرگداشت شعائر دینی» به‌عنوان یکی از شروط نه‌گانه رجل سیاسی درنظر گرفته شده بود. یا شرایطی مثل «آرمان‌خواهی با درنظر گرفتن واقعیت‌ها» نیز جزو شرایط مدیربودن داوطلب بود که در مراحل بعدی با نظر شورای نگهبان اصلاح شد.

ورود   ممنوع سِنی!
از جمله موارد دیگری که در طرح مجلس مورد توجه قرار گرفت تغییر سن کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری است. بر این اساس ابتدا محدوده سنی بین ۴۵ تا ۷۰ سال درنظر گرفته شد اما سپس به حداقل ۴۰ سال و حداکثر ۷۰ سال تغییر کرد. بنابراین درصورت تبدیل شدن طرح نمایندگان به قانون بعضی از چهره‌های سیاسی امکان حضور در انتخابات را از دست می‌دهند که محمدجواد آذری جهرمی وزیر ۳۹ ساله دولت دوازدهم و رئیس دولت اصلاحات درصورت تمایل و با فرض تأیید صلاحیت ازجمله این چهره‌ها هستند. از طرفی به‌نظر می‌رسد نمایندگان تلاش کردند تا شرایط حضور دیپلمات‌ها در انتخابات را هم با دشواری روبه‌رو کنند؛ چرا که براساس ماده دوم این طرح «أخذ یا داشتن تابعیت و یا اقامت دائم از کشورهای بیگانه توسط داوطلب، والدین، همسر و فرزندان از مصادیق عدم‌التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود».
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری تاکنون حتی بین نمایندگان اصولگرا  هم مخالفانی داشته است. بیرون از مجلس نیز این طرح با انتقادات بسیاری مواجه شده. با این همه به نظر می‌رسد شورای نگهبان که در مجلس دهم با همه طرح‌های اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس مخالفت کرد، در نهایت با طرح مجلس یازدهمی‌ها موافقت کند چرا که این طرح سایه شورای نگهبان بر انتخابات را بیش از پیش گسترده می‌کند.

 نشست‌های مجلس در وضعیت قرمز کرونا
محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیأت رئیسه خبر داد: با توجه به شرایط کرونایی کشور در هفته جاری و آینده، مجلس روزهای یکشنبه و سه‌شنبه جلسه علنی خواهد داشت و کمیسیون‌ها در فضاهای بزرگ‌تر می‌توانند تشکیل جلسه دهند.او افزود: با تغییر ساعت در ایام ‌ماه مبارک رمضان محدودیت‌ برگزاری جلسات را خواهیم داشت، ضمن اینکه جلسات علنی هم در 3 سالن برگزار می‌شود تا باعث تراکم افراد نشود./ خانه ملت