ادامه تقابل بهارستان با پاستور

شکایت نمایندگان از رئیس‌جمهوری این هفته در دستور کار مجلس است؛ شکایتی که بسیاری سرآغاز آن را نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی مجلس از سوی دولت و توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دانستند. حالا اما به‌گفته احمد امیرآبادی، عضو هیأت رئیسه، تعداد شکایت‌‌ها از حسن روحانی به 13مورد رسیده و اگر نمایندگان در صحن مجلس به آن رأی مثبت دهند پرونده به قوه‌قضاییه خواهد رفت. 13موردی که نمایندگان به‌عنوان مصادیق استنکاف رئیس‌جمهوری از اجرای قانون مطرح کردند از قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» مصوب سال94 آغاز می‌شود و آخرین آن قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» است. نمایندگان معتقدند که دولت قانون توقف اجرای پروتکل الحاقی را طبق تفسیر خود اجرا کرده است؛ قانونی که می‌توانست آخرین پنجره‌های دیپلماسی بین ایران و طرف‌های توافق هسته‌ای را ببندد و رئیس‌جمهور آن را با آیین‌نامه اجرایی دولت ابلاغ کرد.

ماجرا چیست؟
دولت طبق قانون اقدام راهبردی مجلس اجرای پروتکل الحاقی را اوایل اسفند‌ماه متوقف کرد. اما در توافقی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه داد که درصورت لغو تحریم‌ها تا 3‌ماه آینده فیلم دوربین‌های مراکز هسته‌ای در اختیار این نهاد قرار گیرد. با این همه، تقابل مجلس و دولت از همان روز بالا گرفت. غیر از ارجاع پرونده به قوه‌قضاییه در صحن مجلس 200نماینده هم نامه‌ شکایت از حسن روحانی و علی‌اکبر صالحی را به کمیسیون اصل90 مجلس بردند. البته به‌نظر می‌رسد که به‌دلیل طی نشدن مسیر قانونی این موضوع بار دیگر هفته آینده به صحن می‌آید.

اصل234 چه اجازه‌ای به نمایندگان می‌دهد؟
اصل234 آیین‌نامه داخلی به نمایندگان اجازه می‌دهد در راستای نظارت خود بر اجرای قوانین از دولت بابت استنکاف از اجرای هر قانونی شکایت کنند. البته این روند و بررسی درخواست نمایندگان بر اساس آیین‌نامه 10روزی در مجلس زمان می‌برد. نمایندگان اما پس از توافق ایران با آژانس یک‌روزه پرونده را به قوه‌قضاییه ارجاع دادند.هر زمان نمایندگان پرونده شکایت از دولت را به قوه قضاییه بفرستند دستگاه قضا موظف است بدون نوبت به پرونده ورود کند. هرچند زمان مشخصی برای اعلام نتیجه درنظر گرفته نشده است. نمایندگان اما فقط به همین روند قضایی هم رضایت ندادند و اعلام کرده بودند که شکایتی را هم از طریق کمیسیون اصل90  پیگیری می‌کنند. این خبر را رئیس این کمیسیون در نطق خود داده بود. حالا باید دید که تقابل مجلس یازدهم با دولت در4‌ماه پایانی چطور ادامه پیدا می‌کند. از سوی دیگر درصورت ارجاع پرونده به قوه‌قضاییه پای دستگاه قضا نیز به پرونده هسته‌ای و کشمکش‌های داخلی پیرامون آن باز می‌شود.