یادداشت
4خواسته اصناف در محدودیت‌های کرونا
قاسم نوده فراهانی-رئیس اتاق اصناف تهران
با توجه به افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در کشور، بار دیگر با تشخیص ستاد ملی مقابله با کرونا قرار بر این شده که فعالیت گروه‌های صنفی 2، 3 و 4 به‌مدت 10روز تعطیل شود و فقط گروه یک مجاز به فعالیت باشند. اتاق اصناف و واحدهای صنفی تحت نظارت، با توجه به شرایط بحرانی تهران و برای حفظ سلامتی کسبه و مردم، به این تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا تمکین می‌کند و با تمامی موارد تخلف در این زمینه به‌طور جدی برخورد خواهد کرد. اما در زمینه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ناشی از کرونا با توجه به تجربه‌ای که از تعطیلات سال گذشته به‌دست آمد، نکاتی وجود دارد که باید از سوی مسئولان مورد توجه قرار گیرد.
نکته اول این است که وقتی کسبه 10روز یا 2 هفته واحدهای صنفی خود را تعطیل می‌کنند در وهله اول درخواست شان این است که بانک‌ها هم تعطیل باشند. تعطیلی اصناف و ادامه فعالیت بانک‌ها، درحالی‌که کسبه در بانک‌ها چک دارند و بدهی‌های آنها از سوی نظام بانکی پیگیری می‌شود، سال گذشته مشکلات زیادی برای اصناف ایجاد کرده که در تعطیلی جدید نیز تکرار خواهد شد. اگر قرار است اصناف تعطیل باشند، باید دستور داده شود چک‌های آنها هم در بانک‌ها قابل وصول نباشد تا مردم بتوانند با خیال راحت این مدت را در خانه‌ها بمانند، نه اینکه نگران بدهی‌ها باشند و تردد در بانک‌ها هم همچنان ادامه داشته باشد. از سوی دیگر، سال گذشته همزمان با اعمال ممنوعیت‌های صنفی و شغلی برای مقابله با کرونا در کشور، قول‌هایی مبنی بر کمک دولت به اصناف تعطیل در قالب اعطای وام، تخفیف یا بخشش‌های مالیاتی و کمک‌های بیمه‌ای به کارفرمایان در قبال حفظ نیروهایشان داده شد که متأسفانه هیچ‌کدام تا امروز عملی نشده است و مواردی هم که تسهیلاتی به اصناف تعلق گرفته، مبلغ به قدری اندک و بوروکراسی اداری به اندازه‌ای پیچیده و طولانی بود که مردم اصلا رقبتی به دریافت این تسهیلات نشان ندادند. اصناف، بخشی از این جامعه هستند و نمی‌توان انتظار داشت زیان اقتصادی ناشی از کرونا و تعطیلی را به تنهایی بر دوش بکشند. درخواست ما به‌عنوان متولی اصناف این است که اگر اعلام می‌کنند در اداره‌های دولتی و خصوصی فقط یک سوم کارمندان سر کار حاضر شوند و بقیه با ماندن در خانه و دورکاری، حقوق و مزایای خود را دریافت کنند، اصناف هم به طریقی دیگر از این مزایا بهره‌مند شوند. اصناف پولی از دولت نمی‌خواهند، اما دولت می‌تواند در زمینه هزینه‌هایی که با وجود ادامه تعطیلات طولانی به واحدهای صنفی تحمیل می‌شود، شرایطی فراهم کند که اصناف هم بتوانند از این مزایا استفاده کنند. بیمه، مالیات و عوارض مختلف، هزینه‌هایی است که در هر صورت بر عهده کارفرمایان و اصناف است و با وجود تعطیلی از امروز، پرسنل و کارمندان حقوق می‌خواهند و حق بیمه پرسنل و بدهی‌های بانکی و مالیاتی نیز با توجه به ادامه فعالیت بانک‌ها همچنان بدون وقفه باید پرداخت شود.
این انتظار وجود دارد که دست‌کم بخشی از این هزینه‌ها با توجه به نبود درآمد و ممنوعیت فعالیت، از دوش اصناف برداشته شود. نکته دیگر مشکلاتی است که در زمینه انتخاب مشاغل و گروه بندی اصناف وجود دارد. اصناف سال گذشته را با وجود تمام خسارت‌های وارده گذراندند؛ بعضی از آنها بیش از 10ماه حق فعالیت نداشتند و متحمل خسارات سنگینی شدند که در جبران آنها تنها ماندند. پیشنهاد و نظر اتاق اصناف این بود که با توجه به‌شدت پیک چهارم و شرایط بحرانی کشور، تمامی اصناف بدون هیچ‌گونه گروه بندی و البته با اطلاع‌رسانی قبلی، به‌مدت یک هفته تعطیل شوند و در این زمینه تفاوتی بین اصناف نباشد که به این پیشنهاد توجهی نشد. اما نکته اینجاست که بعضی از صنوف که فعالیتشان حیاتی و مرتبط با سلامت مردم است اصلا در این فهرست دیده نشده است که فروشندگان لوازم پزشکی و دندانپزشکی از جمله آنها هستند. امیدواریم ستاد مقابله با کرونا با کارشناسی این موارد در فهرست گروهای اعلامی بازنگری کند.
