پیش به‌سوی حمل‌ونقل پاک

سند ملی تامین انرژی بخش حمل‌ونقل ایران تا افق 1420با رویکرد افزایش کارایی و بهینه‌سازی مصرف سوخت سرانجام در آخرین روز کاری سال 1399از سوی محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور ابلاغ شد که نشان از تغییرات گسترده در سبد انرژی حمل‌ونقل طی 20سال آینده دارد. ازجمله تغییرات کلیدی در این سند تأکید بر اصلاح تدریجی قیمت سوخت، افزایش سهم سی‌ان‌جی و کاهش سهم بنزین و توسعه حمل‌ونقل عمومی است. اجرای این سیاست باعث می‌شود تا ایران در یک افق بلندمدت به صادرکننده قوی بنزین و گازوئیل تبدیل شود و افزون بر اینکه آلودگی محیط‌زیست به‌صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد.
سند یادشده در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی با هدف افزایش سطح امنیت انرژی در بخش حمل‌ونقل داخلی کشور صورت گرفته است. به گزارش همشهری، در این سند ملی که به تصویب شورای‌عالی انرژی رسیده و برای اجرا ابلاغ شده، نسبت به رشد مصرف انرژی فسیلی درصورت ادامه وضعیت موجود هشدار داده شده است. در سال 1396روزانه نزدیک به 9.2میلیون بشکه معادل نفت خام، انرژی در ایران تولید شده که از این میزان حدود 6میلیون بشکه معادل نفت خام در روز، سهم بخش‌های مصرف‌کننده نهایی بوده و در سال‌های اخیر به میزان 1.76بشکه به ازای هر یک میلیون ریال تولید ناخالص داخلی رسیده است.
این گزارش می‌افزاید: بخش عمده مصرف‌کننده انرژی ایران بخش‌های خانگی، حمل‌ونقل، نیروگاه‌های حرارتی و صنایع است که ادامه این روند افزایش مصرف و شدت انرژی از نظر اعضای شورای‌عالی انرژی در آینده نزدیک، ناپایداری در امنیت انرژی و آلایندگی فزاینده محیط‌زیست  را به دنبال خواهد داشت.
سند ملی تامین انرژی با اشاره به رشد غیرمتعارف مصرف سوخت بخش حمل‌ونقل و فاصله زیاد آن با استانداردهای جهانی تأکید دارد: مصرف فراورده‌های نفتی مایع در بخش حمل‌ونقل ایران بیش از 65درصد کل مصرف این فراورده‌ها برآورد شده و با انتشار بیش از 127میلیون تن معادل دی اکسیدکربن بعد از نیروگاه‌های حرارتی بیشترین میزان انتشار آلاینده‌های زیست‌محیطی ناشی از مصرف فراورده‌های سوخت فسیلی به بخش حمل‌ونقل کشور اختصاص دارد. همچنین میزان مصرف بنزین موتور در مرداد سال 98به حدود 105میلیون لیتر در روز رسیده که زنگ خطر جدی برای امنیت عرضه سوخت در ایران به شمار می‌رود. شورای‌عالی انرژی بر این باور است که مدیریت تقاضای سوخت در بخش حمل‌ونقل به‌ویژه حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی یک اولویت ضروری و غیرقابل انکار است که باید به‌عنوان یک الزام ملی از سوی همه ذی‌نفعان ازجمله دولت، تولیدکنندگان و بهره‌برداران جهت کنترل روند کنونی دنبال شود.

4راهبرد برای تغییر مسیر
سند ملی تامین انرژی بخش حمل‌ونقل ایران قرار است در 4راهبرد سیاست‌های حمل‌ونقل بار و مسافر درون و بیرون شهرها، بهینه‌سازی سبد سوخت بخش حمل‌ونقل بار و مسافر، تغییر الگوی تولید انواع خودروهای سبک، نیمه‌سنگین و موتورسیکلت و در نهایت سیاست‌های نوسازی و بازسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای دنبال شود. به همین دلیل یکی از اولویت‌های 20سال آینده بالا بردن سهم حمل‌ونقل عمومی درون شهری با اولویت توسعه مترو در کلانشهرها و تقویت ناوگان اتوبوس و مینی‌بوس در دیگر شهرها به همراه گسترش حمل‌ونقل ریلی برای بار و مسافر بین‌شهری خواهد بود که قرار است در آینده به‌صورت جدی اجرایی شود. به این ترتیب انتظار می‌رود 75درصد سفرهای درون شهری با حمل‌ونقل عمومی شامل 40درصد اتوبوس و مینی‌بوس، 25درصد تاکسی و ون و 10درصد قطار شهری انجام گیرد و 129هزار دستگاه تاکسی فرسوده با انواع گازی، برقی، هیبریدی با پایش بالا جایگزین شود.

مصرف ال‌پی‌جی‌هرگز!
راهبرد ملی بهینه‌سازی مصرف سبد سوخت در بخش حمل‌ونقل بار و مسافر در 20سال آینده یک الگوی ترکیب شده از فراورده‌هایی چون گاز سی‌ان‌جی، بنزین، نفت و گاز، گاز مایع و ال‌ان‌جی و برق در خودروهای شخصی و موتورسیکلت و همچنین خودروهای حمل بار و مسافر خواهد بود. شورای‌عالی انرژی به صراحت اعلام کرده که استفاده از گاز ال‌پی‌جی در سبد سوخت ایران طی 20سال آینده سهمی ندارد؛ این در حالی است که نمایندگان مجلس در قالب قانون یکساله بودجه 1400به استفاده از گاز ال‌پی‌جی در سبد سوخت خودروهای کشور تأکید کرده‌اند.

سی‌ان‌جی جایگزین بنزین شود
سیاستگذاران انرژی تصمیم گرفته‌اند تا استفاده از سی‌ان‌جی به‌عنوان سوخت پاک، در دسترس و البته دارای توجیه اقتصادی برای بخش حمل‌ونقل عمومی درنظر گرفته شود و تا حد ممکن جایگزین بنزین، نفت و گاز شود و به این ترتیب استفاده از سی‌ان‌جی به‌عنوان سوخت اصلی در خودروهای سبک عمومی و ناوگان مسافربری شهری ازجمله اتوبوس و مینی‌بوس در اولویت خواهد بود و البته منعی برای استفاده از این حامل انرژی در خودروهای شخصی وجود نخواهد داشت. انتظار می‌رود با ابلاغ این سند ملی، مشوق‌های مالی و تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی در اختیار مالکان وانت‌ها و خودروهای سواری عمومی شامل تاکسی‌ها و تاکسی‌های اینترنتی قرار گیرد تا به جای بنزین، خودروی خود را دوگانه‌سوز یا تک‌گانه سوز با سوخت سی‌ان‌جی کنند. البته اولویت مصرف سی‌ان‌جی با اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های درون شهری است چرا که استفاده از این حامل انرژی در خودروهای نیمه‌سنگین یعنی اتوبوس و کامیون‌های خارج از شهرها دشوار و پرهزینه خواهد بود.
از جمله سیاست‌های آینده حفظ مزیت رقابتی قیمتی سوخت سی‌ان‌جی نسبت به بنزین خواهد بود و به این ترتیب قیمت گاز سی‌ان‌جی در 20سال آینده به‌گونه‌ای تعیین خواهد شد که برای مالکان خودروهای سی‌ان‌جی سوز توجیه بیشتری نسبت به بنزین داشته باشد. البته قرار است در جاهایی که احداث جایگاه سی‌ان‌جی توجیه اقتصادی نداشته باشد، جایگاه‌های سیار مستقر شود و حتی در بخش را‌ه‌آهن هم گاز سی‌ان‌جی جایگزین گاز ال‌ان‌جی شود، افزون بر اینکه حمایت از تولیدخودروهای پایه‌گاز سوز سبک و سنگین از طریق توسعه فناوری‌های موتور و پلتفرم انجام می‌پذیرد.
شورای‌عالی انرژی کشور تصویب کرده که استفاده از گاز ال‌ان‌جی در سبد سوخت خودروهای سبک مورد نظر نخواهد بود و از این فراورده در بخش لوکوموتیوهای راه‌آهن با احداث واحدهای کوچک در شهرها با اولویت شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، اهواز، مشهد و بندرعباس مورد حمایت قرار می‌گیرد. در ارتباط با استفاده از گاز ال‌پی‌جی هم این شورا مصوب کرده که عرضه گاز ال‌پی‌جی فقط برای مصارف پخت وپز خانوارهایی که به شبکه گاز طبیعی دسترسی ندارد، خواهد بود و استفاده از این سوخت هیچ سهمی در سبد سوخت خودروها تا 20سال آینده ندارد.

کاهش سهم گازوئیل در شهرها
سیاستگذاران انرژی تصمیم گرفته‌اند که سهم نفت و گاز یا همان گازوئیل درون شهرهای ایران کاهش یابد. آنها می‌گویند به‌دلیل مخاطرات زیست‌محیطی استفاده از نفت و گاز در داخل شهرها، استفاده از این فراورده به بخش ناوگان سنگین و نیمه‌سنگین، ریلی و کشتی‌ها محدود می‌شود و به همین دلیل نفت و گاز سهمی در آینده سبد مصرفی ناوگان سواری سبک به‌ویژه سواری‌های عمومی به جز وانت‌های نیمه‌سنگین نخواهد داشت.

خودرو و موتور برقی در شهرها
قرار است در 20سال آینده تولید داخلی خودروها و موتورسیکلت‌های برقی و هیبریدی و همچنین واردات آنها مورد حمایت قرار گیرد و برای تشویق تولیدکنندگان سود بازرگانی واردات اجزای این خودروها و موتورسیکلت‌ها با نرخ ترجیحی و حمایتی انجام پذیرد. افزون بر اینکه سیاست تولید خودروهای سبک و نیمه‌سنگین و موتور سیکلت هم تغییر می‌کند به‌نحوی که دست‌کم 50درصد از خودروهای شخصی و سواری تولید داخل باید دارای قابلیت سی‌ان‌جی سوز داشته باشند و خودروسازان هم باید کیت‌های گازسوز و مصرف برق را در خودروها نصب کنند. به‌گونه‌ای که 30درصد از تولیدات خودروسازان داخلی در 20سال آینده باید دوگانه‌سوز باشند. از سوی دیگر سهم موتورسیکلت‌های برقی هم قرار است در این مدت به 30درصد از کل سبد تولید موتورسیکلت‌سازان برسد و مردم هم تشویق شوند تا از این موتورسیکلت‌ها استفاده کنند.
خارج شدن خودروها و موتورسیکلت‌های پرمصرف و آلاینده هم از چرخه تولید از دیگر تغییرات به شمار می‌رود به‌نحوی که قرار است تمامی استانداردها و معیارهای مصرف سوخت موتورسیکلت‌ها، خودروهای سبک و سنگین بنزینی، دیزلی، گازسوز، برقی و هیبریدی هر 3سال یک‌بار مورد بازنگری قرار گیرد.

اصلاح قیمت‌ها همچنان روی میز
سند ملی تامین انرژی بخش حمل‌ونقل تنها محدود به سیاست‌های غیرقیمتی نمی‌شود و گزینه اصلاح تدریجی قیمت سوخت‌های فسیلی به‌ویژه بنزین و گازوئیل همچنان روی میز قرار دارد. به‌گونه‌ای که در گزینه اصلاح تدریجی قیمت سوخت تا سطح قیمت‌های منطقه‌ای بیشترین کاهش از لحاظ مصرف سوخت را به‌دنبال دارد و قرار است سهم سی‌ان‌جی در سبد سوخت حمل‌ونقل تا 23درصد در سال 1420رشد کند. افزون بر اینکه سهم بنزین از 51درصد فعلی به حدود 40درصد در 20سال آینده کاهش یابد و به جای آن سهم وسایط نقلیه برقی و هیبریدی افزایش می‌یابد. به این ترتیب انتظار می‌رود گزینه اصلاح تدریجی قیمت سوخت طی یک دوره زمانی طولانی به‌گونه‌ای اجرا شود که پیامدهای ناخواسته اجتماعی ناشی از اصلاح یکباره قیمت سوخت به حداقل برسد.
گزینه اصلاح تدریجی قیمت سوخت البته به شرطی قرار است اجرایی شود که سیاست‌های غیرقیمتی هم برای بهینه‌سازی مصرف سوخت را به همراه داشته باشد. به این ترتیب در سند ملی یادشده پیش‌بینی شده که متناسب با بازخوردها، شرایط و سیاست‌های جاری کشور و همچنین میزان عملکرد و تحقق سبد بهینه سوخت بخش حمل‌ونقل هر 5سال یک‌بار مورد بازنگری قرار گیرد.