لبنان در انتظار توافق منطقهای
وائل نجم- نویسنده و تحلیلگر لبنانی
نزدیک به 8ماه از حادثه انفجار بندر بیروت و همچنین 5ماه از انتخاب سعد حریری بهعنوان نخستوزیر مکلف به تشکیل کابینه لبنان میگذرد. امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه تنها چند روز بعد از انفجار بندر با سفر به بیروت، طرحی را در اختیار نیروهای سیاسی لبنانی قرار داد که به موجب آن، سعد حریری باید دولتی متشکل از نیروهای «تکنوکرات» و غیرسیاسی بر سر کار میآورد. با وجود این طی ماههای گذشته هیچ اتفاق خاصی رخ نداده و وضعیت آشفته لبنان تغییری نکرده است. افقهای سیاسی لبنان نهتنها رو به انسداد کامل است، بلکه با تشدید اختلافات میان میشل عون (رئیسجمهور) و سعد حریری، بحرانهای جدیدی نیز در صحنه سیاسی این کشور نمایان شده است. از سوی دیگر وضعیت اقتصادی و معیشتی شهروندان لبنانی در سایه سقوط قیمت لیر مقابل ارزهای خارجی، بهویژه دلار روزبهروز وخیمتر میشود. هماکنون هر دلار آمریکا به ارزش 15هزار لیر در بازارهای سیاه معامله میشود. (یک سال قبل، ارزش هر دلار 1500لیر بود) تمام اینها در حالی است که شرایط زندگی اجتماعی لبنانیها هم در سایه انتشار ویروس کرونا و شکست تمامی طرحهای دولت برای مقابله با آن، شاهد بحرانهای بیسابقهای است.
اکنون برای همه در لبنان و خارج از این کشور روشن شده که بحرانهای پیچیده یادشده تنها با تشکیل دولت به پایان میرسد و این هدف، بدون یک توافق سیاسی جامع در کشور محقق نخواهد شد؛ توافقی که هنوز بهدست نیامده است. مهمترین مانعی که راه حرکت لبنان به سوی چنین توافقی را مسدود کرده، اختلافات رئیسجمهور و نخستوزیر بر سر اختیارات قانونی است. میشل عون هفته گذشته از حریری درخواست کرد یا لیست وزرای دولت جدید را مطابق ملاحظات اعلامشده از سوی ریاستجمهوری آماده کرده و یا از منصب نخستوزیری استعفا دهد. این در حالی است که هر دو مقام رئیسجمهور و نخستوزیر بر اساس قانون اساسی از سوی نمایندگان پارلمان انتخاب شدهاند و حق عزل یکدیگر را ندارند. همچنین سعد حریری مدعی است که میشل عون طی ماههای گذشته، چارچوبی محدود برای تشکیل دولت در اختیار وی قرار داده و در واقع بسیاری از حقوق قانونی نخستوزیر را با مداخلات خود زیر پا گذاشته است.
در مقابل رسانههای نزدیک به ریاستجمهوری ادعا میکنند که سعد حریری بهدنبال مهندسی ترکیبی ویژه برای هیأت دولت است که براساس آن، نیروهای موسوم به ائتلاف 14مارس (رقبای ریاستجمهوری و حزبالله) سهم بیشتری از کابینه داشته و قادر به اعمال وتو برای تمامی تصمیمهای حکومتی باشند. این در حالی است که توافق طائف بهعنوان مبنای نظام سیاسی لبنان، چنین اجازهای را به هیچیک از طوائف و جریانات سیاسی این کشور نمیدهد. بنابراین ما در نگاه اول با بازی یا نبرد اختیارات قانونی میان رئیسجمهور و نخستوزیر روبهرو هستیم. اما برخی باور دارند بحران سیاسی امروز لبنان، ریشههایی عمیقتر از اختلاف نظر بر سر اختیارات قانونی دارد و باید آن را در نبردی منطقهای و جهانی جستوجو کرد. بر اساس این دیدگاه، ارادهای خارجی وجود دارد که نمیخواهد لبنان از میدانی برای انتقال پیامهای منطقهای و اهرم فشار بر طرفهای مختلف تغییر یابد. بشاره الراعی، رهبر مسیحیان مارونی لبنان در یکی از نطقهای اخیر خود بهطور ضمنی از این واقعیت سخن میگوید: «اگر مسئله تنها مربوط به لبنانیها بود امکان تشکیل دولت ظرف 24ساعت وجود داشت؛ اما وجود برخی منافع خارجی مانع از این امر میشود.»
برخی از جریانات سیاسی لبنان که به دشمنی با ایران مشهورند، این کشور را به جلوگیری از تشکیل دولت بهواسطه فشار بر حزبالله و میشل عون متهم میکنند. به ادعای این جریانات، گره تشکیل دولت جدید لبنان تا پیش از آغاز مذاکرات جدید میان ایران و آمریکا گشوده نخواهد شد. در مقابل، نیروهای همسو با ایران، آمریکا و پس از آن عربستان را به سنگاندازی در مسیر توافق سیاسی میان لبنانیها متهم میکنند. به گفته این جریانات، واشنگتن و ریاض از طریق فشار بر سعد حریری، مهمترین متحد خود در لبنان مانع از تشکیل دولت تکنوکرات شده و قصد دارند کابینه جدید را به پایگاه وزرای سیاسی ائتلاف 14مارس تبدیل کنند. علاوه بر این، برخی نشانههای سیاسی گویای آن است که عربستان و آمریکا تلاش دارند از اهرم تشکیل دولت برای فشار بر حاکمیت لبنان در 2پرونده «ترسیم خطوط دریایی با اسرائیل» و «خلع سلاح حزبالله» استفاده کنند.
بر اساس آنچه طرح شد، عبور از انسداد سیاسی در لبنان بیش از هر زمان دیگری به توافقهای منطقهای و جهانی گره خورده است. بهعبارت دیگر، بحران لبنان در انتظار تاسیس نظام منطقهای جدید و پایان تنشهای کنونی است. اما مشکل اصلی این است که چنین توافقی، نیازمند نقشآفرینی بازیگران متعدد در سطح منطقه است و دیگر همچون گذشته، منوط به توافق 2بازیگر اصلی نیست. بدون شک دستیابی به چنین توافقی با معضلات و موانع بیشماری روبهروست. لبنانیها راهی جز صبر و انتظار در مقابل این بحرانها ندارند؛ بحرانهایی که روزبهروز زندگی را بر آنان سختتر میکند. نظام سیاسی لبنان، این کشور را به گروگانی نزد قدرتهای جهانی تبدیل کرده و امکان تغییر این معادله نیز در آینده نزدیک وجود ندارد.
منبع:روزنامه العربی الجدید