• دو شنبه 3 دی 1403
  • الإثْنَيْن 21 جمادی الثانی 1446
  • 2024 Dec 23
یکشنبه 17 اسفند 1399
کد مطلب : 126077
لینک کوتاه : newspaper.hamshahrionline.ir/Z6R8g
+
-

واکنش سازمان حفاظت محیط‌زیست به گزارش سندتالاب انزلی

پیرو درج گزارشی با عنوان «ماراتن دولتی‌ها برای گرفتن سند تالاب انزلی» در تاریخ 27بهمن ماه 1399 که به موضوع انتقال سند مالکیت تالاب انزلی به وزارت نیرو پرداخته بود، سازمان حفاظت محیط‌زیست جوابیه‌ای به روزنامه همشهری ارسال کرد. در جوابیه سازمان حفاظت محیط‌زیست آمده است: با توجه به اطلاعات دریافتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قالب طرح کاداستر ملی، تصمیم به صدور سند مالکیت برای تالاب‌های کشور به نام وزارت نیرو دارد و آن را از مهم‌ترین تالاب کشور یعنی تالاب انزلی آغاز کرده است. با عنایت به تبعات حقوقی و خسارات زیست‌محیطی ناشی از این اقدام که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود، سازمان حفاظت محیط‌زیست، مراتب مخالفت خود را با این اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت مکتوب به ریاست محترم قوه‌قضاییه کشور و سایر مراجع ذی‌صلاح اعلام کرده و در حال پیگیری موضوع است. این جوابیه افزوده است:«مطابق ماده16 قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست (مصوب 1354)، مدیریت تالاب‌ها مشابه مناطق چهارگانه، به عهده سازمان حفاظت‌ محیط‌زیست گذاشته شده و این سازمان قائم مقام قانونی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور (به عنوان متولی اصلی انفال در کشور) در این مناطق است. بنابراین صدور سند تالاب‌ها که بخشی از مناطق حفاظت شده کشور و تحت مدیریت این سازمان هستند، به نام سایر دستگاه‌ها، مانع جدی در مقابل سازمان برای انجام تکالیف و وظایف خود در این مناطق خواهد بود.  سازمان حفاظت محیط‌زیست در جوابیه خود آورده است: «مطابق ماده یک قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور (مصوب 1396) مرجع تشخیص تخریب و آلودگی تالاب‌ها، سازمان حفاظت محیط‌زیست تعیین شده که در صورت صدور سند مالکیت تالاب به نام دستگاه دیگر ممکن است نظر سازمان و دستگاه مالک عرصه در تعریف و تشخیص آلودگی و تخریب متفاوت باشد که در این صورت مشکل حقوقی برای رسیدگی به تخلفات صورت گرفته پیش خواهد آمد. ضمن اینکه، تالاب‌های مشابه سایر زیست‌بوم‌های طبیعی، مثل: جنگل، بیابان و کوهستان، زیستگاه‌هایی پویا و غنی از تنوع زیستی هستند که باید کماکان تحت مدیریت دستگاهی که وظایف حفاظت از زیست‌بوم‌ها را به عهده دارد، قرار داشته باشد و به واسطه وجود آب در این زیستگاه‌ها نباید صرفا به عنوان مخزن آب به آنها نگاه کرد. علاوه بر این، لازمه مالکیت بر این عرصه‌ها داشتن وظایف و تکالیف مرتبط با ویژگی‌های تالاب در اساسنامه دستگاه است، از جمله: گروه‌های تخصصی: لیمنولوژی، اکولوژی، گیاه‌شناسی، جانورشناسی، دامپزشکی، حشره‌شناسی و... که در حوزه تخصصی این سازمان می‌گنجد.» در پایان جوابیه سازمان حفاظت محیط‌زیست آمده است: «ایران یکی از بنیانگذاران کنوانسیون حفاظت از تالاب‌ها یا کنوانسیون رامسر است که اتفاقا امسال در پنجاهمین سالگرد آن قرار داریم و در حال حاضر 171 کشور جهان عضو آن هستند. این قانون با تصویب مجلس محترم شورای اسلامی و تایید شورای محترم نگهبان در سال1375، به عنوان قانون ملی درآمده و مرجع این کنوانسیون و مسئول ایفای تکالیف آن سازمان حفاظت محیط‌زیست است و اتفاقا تالاب انزلی که بحث صدور سند تالاب‌ها از آن آغاز شده، یکی از تالاب‌های با ارزش جهانی است که در این کنوانسیون نیز به ثبت رسیده است.»

این خبر را به اشتراک بگذارید