سهم شورای نگهبان از خرابی‌های بودجه

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید: جلسات فوق‌العاده این شورا برای بررسی و اعلام نظر نهایی درباره بودجه سال1399 ادامه دارد. نکته مهم در صحبت‌های روز گذشته این عضو شورای نگهبان این است که می‌گوید: یکی از ایراداتی که خیلی شایع است، تعیین‌نشدن سقف مشخص برای بعضی از هزینه‌هاست که در چند مورد در این لایحه مذکور وجود داشت که با اصل52 مغایرت داشته است. برخی از احکام غیربودجه‌ای نیز نیاز است که اصلاح شود، زیرا تشریفات بودجه خاص است و احکام غیربودجه‌ای تشریفات دیگری دارند و اگر قانون دائمی موضوعیتی با بودجه نداشته باشد اما در بودجه ذکر شود، شورای نگهبان آن را به‌عنوان یک قانون غیربودجه‌ای ایراد می‌گیرد.
هرچند شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس تنها ملاک اعلام نظر را نبود مغایرت با قانون اساسی و شرع قرار می‌دهد، اما شاید از منظر دیگر بتوان سهمی برای اعضای این شورا در ارتباط با خرابی‌های یک بودجه شکننده و ضعیف بر اقتصاد و معیشت مردم متصور بود و این سؤال را از کدخدایی پرسید که اگر بودجه‌ای برخلاف اصول قانون اساسی باعث شود تا وضع معیشت مردم بدتر شود، دسترسی آنها به مسکن دشوارتر شده یا به‌دلیل بار تورمی کسری بودجه، شهروندان از برخی خدمات قانونی مصرح در قانون اساسی محروم شوند، تکلیف چیست؟ 
البته این نکته به‌معنای برقراری نظارت استصوابی بر قوانین و مقررات اقتصادی نیست، بلکه مراد این است که در روزهای پایانی قرن14 خورشیدی و در حالی‌ که ایران فقط 4سال تا رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز 20ساله مهلت دارد و فاصله بین آنچه اکنون می‌بینیم با هدفی که ترسیم شده، بیشتر از فاصله سال نخست ابلاغ سند چشم‌انداز در حوزه اقتصادی است، ضرورت دارد اندیشه کنیم کدام راه را اشتباه رفته‌ایم و آنچه اکنون با آن مواجه هستیم، نتیجه کدام انتخاب اشتباه بوده است. 
بی‌تردید مشارکت حداکثری مردم در حوزه‌های انتخابی می‌تواند زمینه شکل‌گیری یک دولت و مجلس قوی را تقویت کند که ثمره نهایی آن نبرد اندیشه‌ها برای کم‌کردن دردهای اقتصادی مردم خواهد بود و از این منظر شاید شورای نگهبان بتواند راه را برای انتخاب گزینه‌های بهتر برای اقتصاد ایران باز نگه دارد و آن را نبندد.