تشکل‌های مردمی بازوی جامعه مدنی

 سازمان‌های مردم‌نهاد که با نام سمن‌ها از آنها یاد می‌شود، یکی از مؤلفه‌های مهم مشارکت اجتماعی در جامعه و شاید یکی از مهم‌ترین مجاری کنشگری مدنی برای شهروندان هستند. در طول سال‌های گذشته سیاست اعلامی رسمی، حمایت از توسعه سمن‌ها بوده اما در عمل و برخی مقاطع شاهد بروز مشکلات و موانعی در مسیر فعالیت‌های این تشکل‌ها بوده‌ایم.  این در حالی است که به‌زعم کارشناسان تضعیف سمن‌های ریشه‌دار و شناسنامه‌دار می‌تواند پیامدهای نامیمونی برای جامعه داشته باشد و سبب بروز نارضایتی چه در بدنه این تشکل‌ها و چه در اقشاری که مخاطب هدف فعالیت‌های اجتماعی آنها هستند، شود. نهادهای مدنی و تشکل های مردم نهاد در واقع بازوی حمایتی جامعه مدنی هستند و می توانند نقش تسهیل گری را در کشور بازی کنند. در سال های گذشته فعالیت تعداد زیادی از این انجمن ها و تشکل ها توانسته به کاهش آسیب‌های اجتماعی به خصوص در مناطق حاشیه شهرها منجر شود. این یک واقعیت است که دولت و نهادهای حاکمیتی به تنهایی نمی توانند مسئولیت حمایت از اقشار آسیب پذیر را برعهده بگیرند و برای کاهش آسیب ها باید دست همکاری به سوی نهادهای مدنی دراز کنند. راه برون رفت از مشکلات کنونی ایران دوستی دولت با جامعه مدنی و حمایت از آنهاست. این با را از منظرهای گوناگون با آنهاست و کارشناسان به نظرخواهی گذاشتیم و نتیجه آن یادداشت‌هایی است که در ادامه می‌خوانید.

تضعیف سازمان‌های مردم‌نهاد به ضرر ملت-دولت است
غلامرضا ظریفیان-  استاد دانشگاه تهران

 نهادهای مردمی سابقه دیرینه‌ای در ایران و جهان دارند. اصناف، هیئت‌ها و خیریه‌ها برخی از اشکال آن هستند که هنوز هم در کشور فعالیت می‌کنند اما نهادهای مردمی که اقدامات جدی‌تر و بنیادی‌تر انجام می‌دهند، یکی از ضروریات نظام جدید‌ مدرنیته هستند که باید تقویت شوند چرا که ملت-دولت به‌دلیل پیچیدگی‌هایی که روابط مدرن دارد، دیگر نمی‌تواند به شکل رابطه توده‌ای مثل گذشته عمل کند بنابراین امروزه بسیاری از نهادهای قدیمی نیز خدماتشان را در قالب سازمان‌های مردم‌نهاد ارائه می‌دهند و در دل آنها نقش‌آفرینی می‌کنند.
یکی از اهداف سازمان‌های مردم‌نهاد این است که پل ارتباطی بین مردم و دولت باشند. آنها نیازها، افکار، خواسته‌ها و آسیب‌های مختلف را در سطوح مختلف جامعه رصد می‌کنند و آن را در اختیار دولت‌ها قرار می‌دهند. این روابط جدید بین نهادهای مردمی و دولت‌ها مانند منظومه‌ متعادل و عقلانی است که در نهایت به نفع کل کشور عمل می‌کند.
از سویی دیگر، حضور سازمان‌های مردم‌نهاد باعث می‌شود که دولت‌ها انرژی کمتری را صرف امور جزیی و بعضا فرسایشی و طولانی کنند و بیشتر به سمت اقتدار استراتژیک و راهبردی حرکت داشته باشند و در عرصه برنامه‌ریزی و حمایت وارد شوند، در واقع دولت‌ها با کمک این سازمان‌ها از امور اجرایی فراغ‌بال پیدا کرده و نقش مردم را در امور مربوط به‌خودشان پررنگ می‌سازند.
همچنین این سازمان‌ها، توانایی‌های مردم را ساماندهی می‌کنند، استعداد آنها را رشد می‌دهند و ظرفیت آنها برای بهبود شرایط همسو و تقویت می‌کنند بنابراین سازمان‌های مردم‌نهاد در دولت‌های جدید یکی از امور ضروری هستند و به میزانی که این سازمان‌ها رشد پیدا کنند و تقویت شوند، اقشار مختلف را با گرایش‌ها و عقاید متنوع، پاسخ و آن رابطه عقلانی و متعادل میان مردم و دولت را شکل می‌دهند در واقع به میزانی که سازمان‌های مردم‌نهاد تضعیف شوند، رابطه دولت و ملت دچار بحران شده و آن ارتباط متعادل و عقلانی شکل نمی‌گیرد.
متأسفانه بعد از گذشت 3 دهه از فعالیت جدی سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران، همچنان در بخشی از جامعه و حاکمیت ما، درک درستی از کارکردشان وجود ندارد و گاهی اوقات حتی با نگاه امنیتی به آنها نگاه می‌کنند و به جای اینکه این نهادها را جزئی از ضروریات نظام بوروکراتیک جامعه بدانند، متأسفانه آنها را رقیب دانسته و تصور می‌کنند که این نهادها آمده‌اند که کار دولت را برعهده گیرند و قدرت آن را کاهش دهند. درحالی‌که این تفکر اشتباهی است چون که دولت به میزانی که از امور اجرایی فاصله بگیرد، سلامتش بیشتر می‌شود و همانطور که گفتم به ماموریت‌های حاکمیتی خود همچون نظارت و پشتیبانی می‌رسد.
اگر شما به آمار سازمان‌های مردم‌نهاد در کشورهای توسعه‌یافته دنیا مراجعه کنید، خواهید دید که چقدر این سازمان‌ها مورد حمایت دولت هستند و تا چه میزان در زمینه‌های مختلف، فعالیت خود را گسترش داده‌اند و در عین حال در عملکردشان می‌بینید که نقش تعدیل‌کننده و تنظیم‌کننده روابط دولت و ملت را ایفا می‌کنند. کشور ما نیز باید به این سمت و سو برود و به جای محدود کردن این نهادهای مدنی، آنها را تقویت کند و اجازه دهد که مردم به واسطه آنها نظام‌مند شده و با دولت ارتباط داشته باشند.

نهادهای مستقل مردمی رقیب دولت نیستند
طیبه سیاوشی-  نماینده سابق مجلس 

دهه‌هاست که کاهش نقش دولت در اقتصاد و سایر شئون اجتماعی به‌منظور تضمین آزادی‌های فردی، تضمین حقوق شهروندی و از نظر اقتصاددانان افزایش رفاه اجتماعی و کاهش تصدی‌گری قوای حاکم در کشورهای مختلف و خصوصاً کشورهای در حال توسعه در پیش گرفته شده است. در این روند، نقش سازمان‌های مردم‌نهاد به‌شدت و همواره مورد تأکید بوده و این سازمان‌ها وظیفه بخشی از ساختار دولت‌ها را برعهده می‌گیرند و به‌عنوان واسطه بین مردم و قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفا می‌کنند.
بنابراین ، نهادهای مدنی، نقشی چشمگیر در بسط دموکراسی و جایگزین شدن ارائه خدمات عمومی دارند. خصوصاً در کشورهایی مانند ایران که به‌شدت با کاهش خدمات عمومی و خصوصی‌سازی خدمات از سوی دولت مواجهیم، ضرورت وجود این سازمان‌ها بیش از دیگر کشورها احساس می‌شود.
سازمان‌های مردم‌نهاد، عموماً غیرانتفاعی و مستقل از دولت هستند و بودجه آنان از راه کمک‌های مردمی و در مواردی نیز با کمک سازمان‌های دولتی تأمین می‌شود. سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵، به نقش «سازمان‌های غیردولتی» اشاره کرده و در اسناد بین‌المللی، نقش اساسی آنان در توسعه پایدار به رسمیت شناخته شده‌است. بنابراین این سازمان‌ها در انواع مختلف دولتی، شبه‌دولتی و کاملاً مستقل از دولت وجود دارند. در برخی از کشورهای توسعه‌یافته، میزان موفقیت یا جلب اعتماد عمومی در این نهادها، با میزان استقلال یا حتی مواضع سیاسی منتقدانه‌‌شان رابطه معنادار و مستقیمی دارد.
از طرفی، داوطلب شدن، ویژگی مشخص سازمان‌هایی است که جامعه مدنی را تشکیل می‌دهند. عرصه مشارکت عمومی در سازمان‌های داوطلبانه قابل دستیابی است و بدون وجود این سازمان‌ها با مشارکت عمومی پایین مواجه خواهیم بود.
همچنین یکی از معضلاتی که گریبان سازمان‌های مردم‌نهاد را در سراسر دنیا گرفته و موجب کاهش اعتماد عمومی به آنان شده، مسئله مالیات، رانت و حتی پولشویی است. از آنجا که این سازمان‌ها لزوماً مستقل از دولت نیستند، همواره شائبه‌هایی پیرامون این سازمان‌ها شکل گرفته است.
بنابراین در ایران، وجود و رشد سازمان‌هایی که کاملاً مستقل از دولت هستند می‌تواند وجهه و اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی را به نهادهای خیریه و فعالیت آنها بازگرداند.
از سوی دیگر استقلال این نهادها، نکته کلیدی در تمایز آنها  از همتایان دولتی و نیمه‌دولتی‌شان است و موجب گرایش بیشتر نخبگان و فعالان اجتماعی و متخصصان به آنها می‌شود. این ظرفیت الزاماً در نهادی بروز و ظهور خواهد یافت که از دولت مستقل باشد و حتی مواضع سیاسی و انتقادی خود را همراه با مردم اعلام و ابراز کرده باشد.
نهادهای مدنی می‌تواند نیروهای تحصیل‌کرده و دانشجویان داوطلب را به این منظور ساماندهی کنند؛ اتفاقی بی‌نظیر که حتی سازمان‌های خیریه دولتی و شبه‌دولتی از انجام آن ناتوان هستند. حضور پررنگ جوانان و دانشگاهیان و نکته‌ای که نباید از آن غافل شد این است که تشکل‌های مردمی، توانایی بالقوه‌ و حتی بالفعلی برای ایجاد احساس اعتماد و مفیدبودن در بین جوانان دارند.
نهادهای خیریه وابسته به دولت نباید نهادهای مستقل را رقیب خود بدانند. این نیروهای مستقل، متخصص و زبده‌ای که پیرامون این نهادها و تشکل‌های مردمی وجود دارد، با تضعیف آنها دچار یأس خواهد شد و از این پس، هرگونه خیریه دولتی را وسیله‌ای به‌عنوان تبلیغات سیاسی خصوصاً در آستانه انتخابات 1400تلقی خواهد کرد.
همچنین انحلال و تحدید این سازمان‌ها، توسعه پایدار را با خطر جدی بیشتر مواجه خواهد کرد و ظرفیت داوطلب شدن به‌عنوان ویژگی مشخص جامعه مدنی را نادیده خواهد گرفت و کنار خواهد زد.

چرا سازمان‌های مدنی در جوامع امروزی اهمیت دارند؟
حسین ایمانی جاجرمی- جامعه‌شناس

تشکل مدنی یا سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن) محصول عصر‌گذار از استبداد به مشارکت و پذیرش شکست سیاست‌های توسعه متمرکز دولتی برای کاهش فقر و نابرابری هستند. تعدادشان در جهان در 3دهه گذشته رو به فزونی بوده زیرا دولت‌ها در بسیاری از کشورها با اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری از تامین هزینه‌های اجتماعی شانه خالی کرده و سمن‌ها جایگزین سازوکارهای پیشین حمایت اجتماعی در اجتماعات محلی به‌ویژه مناطق حاشیه‌ای شهر و روستاها شده‌اند و بسیاری از سازمان‌های توسعه بین‌المللی هم منابع مالی زیادی برای کمک به این تشکل‌ها فراهم کرده‌اند.
آنها با توجه به اهداف و مقاصد در موقعیتی میان تشکل‌های مبتنی بر خون و خویشاوندی همچون خانواده، طایفه و سازمان‌های رسمی همچون بوروکراسی‌های اداری قرار می‌گیرند. جهت‌گیری هدفمند آنها نه مانند خانواده و گروه‌های مشابه «پراکنده» است و نه مانند سازمان‌های رسمی، «خاص» به شمار می‌رود. تفاوت سازمان‌های مدنی با سازمان‌های رسمی در این است که انگیزه‌ای برای کسب سود از طریق بازاریابی خدمات‌شان و برای کسب موقعیت‌های رسمی قدرت سیاسی ندارند. آنها به جای داشتن هدفی که بتوان از طریق کنش راهبردی به‌دست آورد، تنها یک قلمرو دارند: مانند ورزش، هنر، محیط‌زیست، نوع‌دوستی، آموزش یا بسیج سیاسی. به‌طور معمول به آنها واژه انجمن یا جامعه اطلاق می‌شود مثل انجمن جامعه‌شناسی ایران و انجمن اولیا و مربیان.
امتیاز این نهادها نسبت به سازمان‌های دیگر در آن است که هر عضو فعال می‌تواند به آسانی در فرایند تعیین هدف‌های انجمن شرکت کند. فعالیت‌ها می‌تواند تنها برای مصرف داخلی اعضا صورت گیرد مانند باشگاه‌ها یا برای خدمت یا تأثیر‌گذاری بر جمعی بزرگ‌تر مانند فعالیت گروه‌های کر که کنسرت عمومی می‌دهند، جنبش‌های اجتماعی و سیاسی و انجمن‌های اولیا و مربیان.
انجمن‌های مدنی براساس اصل برابری خواهانه شهروندی اعضا را جذب می‌کنند؛ شرطی که دور از صمیمیت خانوادگی و گمنامی کارکردی سازمان‌های رسمی است. آنها نسبت به خانواده‌ها و گروه‌های قوم مبنا، به‌نحوی آشکار آزادی بیشتری دارند یعنی به آسانی برای بیرونی‌هایی که می‌خواهند به آنها بپیوندند، قابل دسترسی هستند. البته معمولا پذیرش برپایه ترکیبی از معیارهای کارکردی و هویتی انجام می‌گیرد. گاهی اوقات هم وضعیت عضویت میان اعضای فعال و حامی همانند باشگاه‌های ورزشی تقسیم شده است. با وجود این محدودیت‌ها، ماهیت مدنی انجمن‌ها سبب آزادی پذیرش همه اعضای شایسته و سزاوار است و پذیرش بر پایه معیارهای ذهنی و شخص را رد می‌کند.
شیوه تعامل میان انجمن و اعضایش نسبت به خانواده (با عنصر سازنده احساسات شدید نظیر عشق، همدلی، مراقبت یا سرسپردگی به سنت‌های قدرتمند یا سازمان‌های رسمی (هدف حفظ منفعت و متکی به زبان نوشتاری با فرم‌های ثبت‌نام یا قراردادهای کار همراه با منافع مالی) کمتر رسمی و سختگیرانه است.
مشارکت اعضا در انجمن‌ها، باشگاه‌ها، جنبش‌ها، شبکه‌ها، گروه‌های مذهبی، واحد محلی احزاب سیاسی متغیر و بی‌قاعده است. چنین انجمن‌هایی متکی به مشارکت داوطلبانه هستند و در برابر نبود مشارکت موقت و همکاری نکردن اعضا، روا داری دارند. آنها از اشکال متنوعی از مشارکت از مشارکت مالی و مشارکت در بحث‌های برنامه‌ریزی گرفته تا انجام فعالیت خدماتی که انجمن در آن تخصص دارد، برخوردارند. در برابر سازمان‌های رسمی، انجمن‌های مدنی به‌شدت بر تعامل شفاهی افقی به جای تعامل مکتوب یا تعامل شفاهی سلسله مراتبی اتکا دارند. انجمن‌های مدنی نشان‌دهنده ترکیب یگانه برنامه‌های عملی پراکنده و مشروطی هستند که به‌طور مداوم در قلمرو ذاتی انجمن تعریف شده و عضویت به نسبت مشروطی که اجازه می‌دهد غریبه‌ها را برای همکاری جهت ارزش و منافع مشترک به شیوه‌های متنوع جذب کرد. آنچه در انجمن‌های مدنی کمتر به چشم می‌خورد، اهداف تعریف شده آمرانه‌ای است که مشخصه سازمان‌های رسمی و عضویت قطعی است که مشخصه خانواده‌هاست. این نبود قطعیت دوگانه مسئله‌ای است که اعضای انجمن باید برای آن راه‌حلی پیدا کنند. در حقیقت شیوه‌های همکارانه و مشارکتی که اعضای انجمن برای مقابله با این ابهام‌ها در پیش می‌گیرند مولد منبع با ارزشی به نام سرمایه اجتماعی است. آنها محدودیت‌هایی هم دارند. توان اثر‌گذاری و حوزه کار آنها محدود است. با فاصله گرفتن از اهداف اجتماعی بدل به مقاطعه‌کاران بین‌المللی، دولتی یا شهرداری شده و کسب درآمد برای‌شان اولویت‌ می‌یابد. رسوب مدیران سمن‌ها در موقعیت‌های قدرت و بی‌توجهی به اصل چرخش مسئولیت و پایبندی نداشتن به معیارهای شفافیت و پاسخگویی می‌تواند شرایطی پدید آورد تا آنها را بدل به چتری برای فعالیت‌های فسادآمیز مالی و سیاسی کند. با این حال مزایای آنها همچون سرعت عمل، انعطاف، شفافیت و تولید سرمایه اجتماعی موجب شده تا ظرفیت‌شان در سیاست‌های توسعه و برنامه‌های عمران و آبادنی همچنان مهم و ارزشمند باشد.

از ظرفیت نهادهای مدنی استفاده شود
پروانه سلحشوری- فعال حقوق زنان

در بسیاری از کشورهای دنیا، سازمان‌های مردم‌نهاد در چند دهه اخیر افزایش چشمگیری پیدا کرده‌اند؛ مثلا در هند، حدود 2میلیون نهاد مردمی در سال 2009فعالیت می‌کردند یا کشوری مثل روسیه 277هزار سازمان مردم‌نهاد در سال 2008داشت که هم‌اکنون تعداد آنها بیشتر هم شده چرا که هم دولت‌ها برای این نهادها ارزش زیادی قائل هستند و هم در میان مردم اعتماد و مقبولیت اجتماعی دارند.
در ایران نیز این نهادها رشد خوبی در 2دهه گذشته داشته‌اند اما باید نگاه حمایتی به آنها تقویت شود چرا که سازمان‌های مردم‌نهاد در باطن خود نقش تسهیل‌کننده و کمک‌کننده به دولت‌ها را از یک سو و رصد و کمک به مردم آسیب‌دیده را از سوی دیگر دنبال می‌کنند؛ مردمی که به واسطه همین نهادها زندگی خود را ترمیم می‌کنند و حتی درصورت تقویت و پیدا کردن مسیر درست، در آینده خودشان نقش یک تسهیل‌گر و حامی را برای اقشار آسیب‌دیده دیگر ایفا می‌کنند. در واقع می‌توان گفت که در ایران، این نهادهای مدنی گروه هدفشان جامعه و مردم است و اغلب نیز دنبال کسب موقعیت اقتصادی یا سیاسی نمی‌روند.
اما متأسفانه در برخی موارد به جای اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد را تقویت و امور اجتماعی را به آنها محول کنند  فعالیت آنها با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود. در واقع معضل اصلی این نهادهای مدنی این است که باید دائم دنبال اثبات این موضوع باشند که هدفشان اعتلای جامعه و کمک به نهاد دولت است و می‌خواهند از ظرفیت مردم برای خود آنها استفاده کنند.
دولت و سایر دستگاه‌های ناظر باید توجه داشته باشند که تضعیف نهادهای مدنی باعث افزایش مشکلات اجتماعی در اقشار آسیب‌دیده و محروم جامعه که گروه هدف این نهادها هستند، خواهد شد و آنها خلأ جدی را در محلات و محیط زندگی خود حس خواهند کرد که باید در غیاب این نهادها، دولت مشکلات، نیازها و دغدغه‌های این گروه‌ها را رصد و تامین کند که قطعا در نبود نیروهای فعال اجتماعی، فشار زیادی بر خود وارد خواهد کرد و اگر نتواند از پس این وظایف به‌درستی برآید قطعا باعث نارضایتی اجتماعی در این طبقات خواهد شد.