معماری تحول‌نسلی دانشگاه‌ها
جعفر توفیقی_وزیر اسبق علوم، تحقیقات و فناوری
سال ۷۶ که آقای دکتر معین در دور دوم وزارت کار‌شان را شروع کردند، از من به‌عنوان معاون آموزشی دعوت کردند. البته هیچ‌وقت این سؤال را از ایشان نکردم که چرا من را انتخاب کردند چون ما 5، 4 سال بعد از آقای دکتر معین وارد دانشگاه شیراز شده‌بودیم. شاید زمانی بود که تحصیلات ایشان در آنجا تمام شده‌بود. ضمن اینکه من در دانشکده مهندسی بودم و ایشان در دانشکده پزشکی.
سال ۷۶ که همکاری‌ام را با آقای دکتر معین شروع کردم از همان روزهای اول فهمیدم که باید اهل جلسات ساعت پنج و شش صبح باشیم و خودمان را برای همکاری با یک مدیر سختکوش، پرتلاش و مصمم آماده کنیم و به‌نظر من یک مدیر بسیار مقتدر هستند. هرجا بخواهیم مثالی از یک وزیر مقتدر بزنیم حتما آقای دکتر معین انتخاب اول هستند؛ به‌خصوص در مواجهه با زیاده‌خواهی‌ها، مداخلات نظام سیاسی و مداخلات بعضی مدیران در سطوح بالا. شخصیت و اقتدار ایشان همیشه زبانزد بود که به هیچ‌وجه حاضر نبودند ارزش‌های علمی و کیفیت علمی و خود دانشگاه‌ها و بحث‌های دیگر را معامله کنند. این برای ما شاید یکی از مهم‌ترین درس‌هایی بود که از همکاری با ایشان یاد می‌گرفتیم. سال ۷۶ که این همکاری شروع شد نظام آموزش عالی کشور از چند‌مسئله رنج می‌برد یا بهتر است بگویم به چند مسئله نیاز پیدا کرده‌بود؛ مثلاً ضرورت تمرکززدایی در مدیریت که واقعا باعث شده بود عملاً دانشگاه‌ها و دانشگاهیان از گردونه تصمیم‌گیری به دور باشند و در حاشیه قرار‌داشتند. نظام آموزش عالی کشور در سیاستگذاری چندپاره شده بود. دانشگاه آزاد برای خودش، دستگاههای اجرایی برای خودشان و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای خودش تصمیم‌گیری می‌کرد و مداخلات بسیار گسترده بود. بحث ارتباط دانشگاه و صنعت به یک معضل و بن‌بست تبدیل شده بود. بحثی داشتیم تحت عنوان عرضه‌محوری و تقاضامحوری؛ به این معنا که نظام آموزش عالی کشور در مدیریت خودش صرفاً به توانمندی‌های نظام علمی تکیه می‌کرد و نظام تقاضا، نظام بازار و نظام صنعت، مشارکت چندانی در سیاستگذاری نداشتند. در واقع این تغییر رویکرد و تغییر پارادایم از عرضه‌محوری به تقاضامحوری و نظام برنامه‌ریزی تعاملی به مشارکت دانشگاهیان، رؤسای دانشگاه‌ها و اعضای هیأت علمی نیاز داشت. در آن مقطع آقای دکتر معین بسیار اصرار داشتند نظام تصمیم‌گیری باید مبتنی بر مطالعه، پژوهش، اجماع، مشارکت، درگیری انجمن‌های علمی، درگیری جوامع علمی و مسائلی از این قبیل باشد و یک نکته مهم اینکه ضرورت ایجاب می‌کرد که نظام علمی کشور یک سر و گردن فراتر از سایر وزارتخانه‌ها عرض‌اندام کند؛ چون سیاست‌ها و تصمیماتش در واقع تمام این ذی‌نفعان را تحت‌تأثیر قرار‌می‌داد.
این نیازها منجر به 2تحول اساسی در فاصله سال‌های ۷۶ تا ۸۴ شد؛ یکی بحث استقلال دانشگاه‌ها که به‌طور جدی در دستور کار آقای دکتر معین از همان سال ۷۶ قرار‌گرفت و بنده شاهد بودم که تمام معاونین با محوریت ایشان اختیاراتشان در شئونات مختلف آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی را به دانشگاه‌ها واگذار می‌کردند. این اعتقاد وجود داشت که نظام آموزش عالی کشور باید با یک حکمرانی خوب اداره شود که در رأس آن اعتماد و جلب‌مشارکت دانشگاهیان و شفافیت و قانون‌مداری باشد.
اقدامات عملی مربوط به این ماجرا با برگزاری نشست‌های مختلف با مشارکت خود دانشگاه‌ها آغاز شد و در نهایت با زمینه‌سازی‌هایی که آقای دکتر معین کرده بودند این مسئله در ماده ۱۰ قانون جدید وزارت علوم درج شد که یکی از افتخارات دولت آقای خاتمی بود و یکی از بهترین برنامه‌هایی بود که مبانی‌اش در زمان مسئولیت آقای دکتر معین ریخته‌شد.
همچنین در بند الف ماده۴۹ دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی از تمام قوانین و مقررات حاکم بر دستگاههای دولتی مستثنی شدند و صرفاً با مصوبات هیأت‌امنای خودشان که به تأیید وزیر علوم می‌رسد، اداره می‌شوند. دوستانی که با نظام هیأت‌امنایی در بهترین دانشگاههای دنیا سر و کار داشته‌اند می‌دانند که قانونی به این حد مترقی نداریم و این قانون اوج اعتماد یک نظام به دانشگاههای خودش است، البته درباره اینکه چگونه اجرا شد و چه فراز‌و‌نشیبی داشت، طبیعتا باید جداگانه صحبت شود. آنقدر این قانون قوی بود که در قانون برنامه پنجم هم تکرار شد و در قانون برنامه ششم به قانون دائمی تبدیل شد.
دستاورد دوم قانون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. در قانون برنامه سوم، ماده۹۹، وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تغییر نام داد و البته مطالعات بسیاری پیش از آن انجام شد. آقای دکتر معین به هیچ‌وجه نمی‌خواستند این تصمیم بسیار استراتژیک صرفاً با یک بحث جلسه‌ای شکل بگیرد. دبیرخانه‌ای تشکیل شد، ده‌ها نیرو در آن دبیرخانه مشغول مطالعه تجربیات کشورهای دیگر شدند، پژوهش‌های مختلفی حول این مسئله برای همین تغییر نام و تنظیم قانون جدید وزارت صورت گرفت و جلسه‌های مختلفی در نشست رؤسای دانشگاه‌ها، معاونین آموزشی و پژوهشی برگزار شد و موضوع به بحث و گفت‌وگو گذاشته‌شد. این قانون با مطالعات تطبیقی، میدانی، جلسات مشورتی و با یک پشتوانه بسیار عمیق تنظیم شد. وقتی ما برای دفاع به همراه آقای دکتر معین به کمیسیون‌های دولت یا مجلس می‌رفتیم هزاران برگ مطالعات پشتیبان این تصمیم را به همراه می‌بردیم. پشتوانه این تصمیم قوی بود، به‌گونه‌ای که اول مخالفت‌های جدی در دولت بود ولی وقتی بحث‌ها ارائه و استدلال‌ها ارائه می‌شد، متقاعد می‌شدند. البته در مجلس به یک‌سری فراز‌و‌نشیب‌های سیاسی خورد و آقای دکتر نامه‌ای به رهبری نوشتند و اهمیت این قانون را بیان کردند. رهبری محترم یک کمیته 3نفره تعیین کردند. بنده هم به همراه دکتر معین در جلسات این کمیته شرکت می‌کردم. تجربه‌ای که برایم بسیار جالب بود، این بود که آقای دکتر معین حاضر نبودند از اصولی که در آن قانون بود کوتاه بیایند. چون عنوان می‌شد قانون شما در مواردی با شرح وظایف شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تداخل دارد و ما اعتقاد داشتیم این تداخل‌ها باید به نفع وزارت علوم حل‌و‌فصل شود. بحث‌هایی شد که در نهایت آقای دکتر تصمیم گرفتد استعفا کنند و در هرحال آن قانون با کمی فراز‌و‌نشیب به تصویب رسید. در این قانون تأسیس یک شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری با ریاست رئیس‌جمهور تصویب شد. هدف آقای دکتر معین این بود که پرچم علمی کشور در دست بالاترین مقام کشور باشد، چون می‌خواستند همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها به‌کار گرفته شوند. این وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها در تصمیمات وزارت علوم ذی‌نفع هستند. وقتی ما از ارتباط دانشگاه و صنعت صحبت می‌کنیم، وقتی از دانشگاه نسل سه صحبت می‌کنیم، دانشگاه جامعه‌محور، ارتباط دانشگاه با نظام اقتصادی، با نظام توسعه پایدار، همه اینها مستلزم مشارکت عمومی در حوزه علم و فناوری است. نمی‌شود وزارت علوم به تنهایی بازیگر این صحنه باشد. یک عده انتقاد داشتند که شما چرا اختیارات وزارت علوم را به آن شورا می‌برید؛ یک شورای فرابخشی که نمایندگان نظام عرضه، نظام تقاضا، رؤسای فرهنگستان‌ها، چند رئیس دانشگاه در آن حضور داشتند؛ یعنی شورایی که عرضه و تقاضا را می‌توانست مدیریت کند و وزارت علوم را در عرصه ملی و بین‌المللی ارتقا دهد. حتی در حدی که مصوباتش مصوبات دولت تلقی می‌شد و در آیین‌نامه اجرایی‌اش وزیر علوم نایب‌رئیس آن شورا بود؛ یعنی جایگاه وزارت علوم ارتقا پیدا‌می‌کرد به‌عنوان نایب‌رئیس شورایی که رئیس‌جمهور ریاست آن را برعهده دارد.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تعریف جدیدش حلقه اتصال زنجیره آموزش عالی، پژوهش و فناوری است. خاطرم هست که تقریباً از حدود ۸1، 80 آقای دکتر معین پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد را در کشور پایه‌ریزی کردند؛ یعنی یکی از نخستین اقدامات شروع به راه‌اندازی پارک‌های علم و فناوری بود. آنچه امروز شما تحت‌عنوان شرکت‌های دانش‌بنیان، اکوسیستم‌های نوآوری، مراکز نوآوری، مراکز رشد در کشور شاهد هستید، بنیانش در قانون برنامه سوم و با شکل‌گیری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمان دکتر معین گذاشته شده‌است.
امروز ما شاهد هستیم که یک تحول ماهوی در باور دانشگاه‌ها ایجاد شده است. امروز صحبت از دانشگاههای نسل سه و دانشگاه‌هایی است که در توسعه پایدار نقش اصلی ایفا می‌کنند. دانشگاه نسل چهار به‌عنوان دانشگاه جامعه‌محور و ارتباط دانشگاه و صنعت تغییر چهره داده مرهون شکل‌گیری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
وقتی از دانشگاه نسل سه صحبت می‌کنیم، دانشگاه جامعه‌محور، ارتباط دانشگاه با نظام اقتصادی، با نظام توسعه پایدار، همه اینها مستلزم مشارکت عمومی در حوزه علم و فناوری است
در همینه زمینه :
