مجوز فروش17 هزار میلیارد تومان املاک دولتی

نماینده‌های مجلس در نشست علنی صبح دیروز و در جریان بررسی لایحه بودجه سال1400 به دولت مجوز دادند تا سقف 17هزار و 600میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول خود را بفروشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد منابع عظیمی از دارایی‌های راکد در اختیار دولت است که می‌تواند از طریق مولد‌سازی‌ آنها بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند.
به گزارش همشهری، حکایت دولت ایران، چنان که یک نماینده مجلس به درستی گفته؛ حکایت دولتی مالدار فقیر است. درحالی‌که فقط ارزش املاک دولتی دست‌کم 7000هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، دولت به‌دلیل کسری بودجه شدید از پرداخت بسیاری از هزینه‌هایش عاجز است و از این طریق مدام بر آتش تورم می‌دمد. بسیاری از املاک دولتی، به اعتراف خود دولتمردان بعضا 50سال است که بلااستفاده مانده و متروکه شده است. با وجود آثار مهم فروش املاک مازاد دولتی در اقتصاد، سازمان‌های دولتی اهتمام زیادی به واگذار کردن املاکشان ندارند. حالا مجلس دوباره به دولت مجوز داده که بخش از املاکش را بفروشد، البته این موضوع جدیدی نیست، زیرا قبلا هم چنین تکالیفی برای دولت تعیین شده بود، اما آنچه تازگی دارد محول کردن این تکلیف برعهده بورس است، هرچند برخلاف تصور نمایندگان رای‌دهنده به قانون بودجه اساسا هیچ‌گاه بورس املاک و مسکن تاسیس نشده که بتواند ماموریت محول شده در قانون را برعهده بگیرد. وزیر اقتصاد اردیبهشت امسال اعلام کرد؛ با تاسیس بورس املاک مقدمات فروش املاک دولت فراهم می‌شود اما با وجود آنکه سال رو به اتمام است خبری از تاسیس بورس املاک نیست و به‌نظر می‌رسد این بخش از قانون مصوب مجلس به‌طور خودکار برعهده بورس کالا و بازار فرعی آن قرار خواهد گرفت.
 احمد بیات، کارشناس بورس در این‌باره می‌گوید: از عمده‌ترین مزایای عرضه املاک دولتی در بورس کالا روند کوتاه و آسان است ضمن اینکه این عرضه‌ها در معاملات شفافیت ایجاد می‌کند. مهدی مهدوی، کارشناس بازارسرمایه می‌گوید: دولت می‌تواند املاک مازادش را در بورس کالا عرضه کند. از اصلی‌ترین مزایای عرضه املاک و مستغلات در بورس کالا، کشف نرخ منصفانه است به‌طوری که این معاملات در سراسر کشور امکان رصد دارد و هر شخصی در هر نقطه‌ای می‌تواند با انجام مقدماتی همچون دریافت کد و انتخاب کارگزار، به دور از تشریفات قانونی و البته فسادهای احتمالی در روند مزایده‌های غیرشفاف، املاک مورد نیازش را خریداری کند.

مصوباتی که نحوه اجرای آن مشخص نیست
مجوز مجلس برای فروش بخشی از املاک دولت درسال آینده درحالی صادر شده که امسال هم قرار بود 50هزار میلیارد تومان از املاک و اموال مازاد دولتی واگذار شود. طبق لایحه بودجه سال99 دستگاه‌های اجرایی مکلف بودند؛ اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری، غیراداری و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول را در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) تکمیل کنند و اگر سازمانی این اطلاعات را ارائه نمی‌کرد باید از تخصیص اعتبار برای طرح‌های تعمیرات اساسی و ماشین‌آلات و تجهیزات محروم می‌شد اما با وجود چنین مصوباتی، اطلاعاتی وجود ندارد که نشان دهد چه میزان از املاک و دارایی‌های دولت به بخش خصوصی واگذار شده است.
شهریور امسال فاطمه وظیفه دادگر، مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد گفت: مطابق قانون توانسته‌ایم هزار ملک را به ارزش برآوردی 6600میلیارد تومان شناسایی و فروش آن را مصوب کنیم. او اما به‌طور واضح نگفت آیا این املاک فروخته شده است یا خیر؟ اما تأکید کرد: قریب به یقین هیچ‌کدام از این املاک استفاده نمی‌شده و مازاد مطلق بوده است. سال‌های سال متروکه بوده و پرت مانده است. این املاک با ارزش نیستند و مثلا ۵۰سال است که بلااستفاده مانده که شامل مدارس و خانه‌های بهداشت متروکه و نظایر آن است.

ارزش املاک دولت چقدر است؟
در سال۱۳۹۴ با تاسیس سامانه اموال دستگاه‌های اجرایی(سادا) تمام دستگاه‌ها موظف شدند تا املاک مازاد بر نیازشان مانند ساختمان‌ها و فضاهای اداری و غیراداری را در این سامانه ثبت کنند. ثبت نکردن اطلاعات در این سامانه به‌معنای آن است که این اموال مازاد بر نیاز است و وزارت اقتصاد مجاز است این اموال را بفروشد. پس‌از گذشت 5سال، تازه‌ترین گزارش وزارت اقتصاد نشان می‌دهد تا مرداد‌ماه امسال ۴۴۲هزار ملک دولتی در سامانه جامع اطلاعات دستگاه‌های اجرایی ثبت شده و ۶۳۴ملک مازاد دولتی شناسایی شده است. فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد ابتدای امسال گفته بود ارزش این املاک 7000هزار میلیارد تومان است(معادل 280میلیارد دلار) با این حال با توجه به آنکه ارزش املاک و دارایی‌ها در 2سال گذشته تحت‌تأثیر تورم با رشد فزاینده‌ای مواجه شده، احتمالا حالا از ارزشی تا چند برابر قبل برخوردار است. به‌گفته دژپسند 20درصد از کل املاک مازاد دولتی یعنی رقمی معادل 1400هزار میلیارد تومان آن قابل واگذاری است و اگر این دارایی‌ها در چرخه اقتصاد قرار گیرد، باعث رونق می‌شود. سخنان وزیر اقتصاد به‌معنای این است که دولت می‌تواند بدون احساب تجدید ارزیابی این دارایی‌ها، با فروش این منابع دست‌کم 60میلیارد دلار درآمد به‌دست بیاورد.

 چرا فروش املاک دولت مهم است؟
فروش املاک دولتی فقط از جنبه کوچک‌سازی‌ و افزایش بهره‌وری مهم نیست، بلکه فروش این املاک هم از جنبه تأثیر بر بازار مسکن و هم از جنبه آثار آن بر حوزه اقتصاد کلان دارای اهمیت است. به‌گفته اقتصاددانان فروش این اموال که بسیاری از آنها متروکه و بلااستفاده‌اند می‌تواند به جبران کسری بودجه، که خود عامل اصلی تورم است کمک کند. احسان خاندوزی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، 2هفته پیش در یادداشتی انتقادی نوشت: ارزش کل املاک، مستغلات و سایر دارایی‌های در اختیار دولت به‌ویژه پس از جهش قیمت دارایی‌ها در سال۱۳۹۹ فراتر از تصور است. یعنی ما با یک دولت مالدار اما فقیر روبه‌رو هستیم. به‌گفته او دولتی که گاه برای ۳۰هزار میلیارد تومان افزایش یارانه در طول سال درمی‌ماند اگر نیم‌درصد به بازده دارایی‌هایش اضافه کند چند برابر این رقم را به‌دست خواهد آورد. هم‌اکنون با وجود اینکه از عبارت مولدسازی اموال مازاد دولت استفاده می‌شود با این حال هیچ قاعده‌ای برای بهره‌ور کردن دارایی‌های حاکمیتی وجود ندارد و هیچ نهادی هم مسئولیت راهبری آن را برعهده نمی‌گیرد. وحید شقاقی شهری، اقتصاددان هم با تأکید بر اینکه یکی از راه‌های اصلی جبران کسری بودجه، مولدسازی دارایی‌های دولت است، گفت: یکی از مهم‌ترین مزایای مولدسازی دارایی‌های دولت این است که دیگر از خلق نقدینگی و چاپ پول خبری نخواهد بود و به‌نوعی کم‌هزینه‌ترین راهی است که دولت می‌تواند کسری بودجه خود را جبران کند.