چرا مواجهه با FATF در ایران اشتباه است؟

کورش احمدی ـ کارشناس مسائل بین‌الملل

 مواجهه با گروه ویژه اقدام مالی در ایران دارای حداقل 2 تفاوت عمده با مواجهه دیگر ملت‌ها‌ست. نخست برداشت غریبی است که مقامات ما از وظایف خود و وظایف FATF دارند و دوم، طرح گسترده این موضوع در سطح طیف‌های سیاسی و عموم مردم است. اظهارات آقای محسن رضایی گویای مشکل اول است. به‌گفته ایشان «آقای دکتر روحانی پیشنهاد دادند که یک شرطی اضافه بشود که ما اطلاعات مربوط به دور‌زدن تحریم‌ها را ندهیم و این باید بررسی شود که آیا این شرط امکان‌پذیر است که ما همه اطلاعات را در اختیار دبیرخانه FATF قرار بدهیم اما اطلاعات مربوط به دور‌زدن تحریم‌ها را ندهیم یا نه.» او افزوده که «در کمیسیون مشترک اقلیت می‌گویند می‌شود و اکثریت معتقدند که چنین کاری نمی‌شود.» اگر این نقل‌قول درست و منعکس‌کننده مباحث درون کمیسیون مجمع تشخیص باشد، گویای سوءتفاهم بزرگی است. FATF صرفا یک نهاد سیاستگذاری بین‌المللی است و کار اجرایی یا انتظامی انجام نمی‌دهد و از کشورها نخواسته که تراکنش‌های مالی خود را به دبیرخانه‌اش گزارش کنند. این تراکنش‌ها حتی داخل هر کشوری نیز محرمانه است و دوایر داخلی هم فقط با دستور مقام قضایی اجازه دسترسی به آنها را دارند. FATF حتی از کشورها گزارش پیشرفت کار و میزان اعمال استانداردهای پیشنهادی در نظام مالی و حقوقی را هم نمی‌‌خواهد. FATF اساسا امکاناتی برای دریافت و پردازش چنین گزارش‌هایی از نزدیک به 200کشور ندارد. کار دبیرخانه کوچک FATF صرفا امور دبیرخانه‌ای غیرمحتوایی است.   در ساختار FATF در مورد هر کشوری گزارشی تحت عنوان «گزارش ارزیابی متقابل» تهیه می‌شود که در واقع کشورها در مورد یکدیگر ‌peer   review‌ تهیه می‌کنند. FATF از کشورها می‌خواهد درصورت تمایل اسناد سامان‌دهنده نظام مالی‌شان، مانند قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها را در اختیار FATF قرار دهند. اگر کشورها این اسناد غیرمحرمانه را ارائه نکنند، FATF خود آنها را از منابع آزاد تهیه می‌کند. در مرحله بعد یک «تیم ارزیابی» تشکیل می‌شود که اعضای آن مرکب از کارشناسان مجرب و آموزش‌دیده در مورد توصیه‌های FATF از چند کشور، نه الزاما فقط از اعضای FATF، است. در تعیین کارشناسان به اموری چون آشنایی آنها به زبان کشور تحت بررسی و آشنایی با شرایط خاص کشور و منطقه مربوطه توجه می‌شود. سازمان‌های ناظر مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هم می‌توانند کارشناس معرفی کنند. در این ارزیابی نحوه اعمال و انعکاس هر یک از توصیه‌ها در قوانین کشور مربوطه و میزان اثربخشی آن در عمل ارزیابی می‌‌شود و روش انجام ارزیابی نیز در سند متدولوژی که یک سند 192صفحه‌ای است، تشریح شده است. «گزارش ارزیابی متقابل» بعد از بازبینی در چند‌مرحله مشخص می‌کند که آیا توصیه‌های 40گانه FATF به‌نحوی مؤثر در قوانین کشور مربوطه اعمال شده است یا خیر. این گزارش میزان پایبندی به هر توصیه را در 4سطح (پایبند، زیاد پایبند، تا‌حدی پایبند و ناپایبند) مشخص می‌کند و کشور ناپایبند (non-compliant) اصطلاحا در لیست سیاه قرار می‌گیرد. درصورتی که کشوری به‌عنوان ناپایبند مشخص شود، موضوع به گروهی با نام گروه بین‌المللی بررسی همکاری (ICRG) ارجاع می‌شود و کشور ذیربط می‌تواند درصورت تمایل گزارشی حاوی اقداماتش برای تطبیق قوانین خود با استانداردهای FATF به این گروه ارسال کند یا شفاها به اعضای آن گروه توضیح دهد. البته ممکن است منظور دبیرمجمع تشخیص گزارش‌دهی در چارچوب اجرای 2 کنوانسیون پالرمو و CFT باشد، اما این‌دو کنوانسیون نیز کشورها را به دادن گزارش به یک نهاد فراملی ملزم نکرده‌اند. در این‌دو کنوانسیون تنها از الزام نهادهای مالی در هر کشور به گزارش تراکنش‌های مشکوک به نهاد انتظامی داخل همان کشور سخن رفته است. اساسا کشورها را نمی‌توان ملزم به گزارش‌دهی به یک نهاد فراملی کرد، مگر در مورد شورای امنیت. احتمال دیگر این است که سخن آقای رضایی در مورد حق تحفظ باشد. در این مورد نیز تحفظ ربطی به نوع تراکنش‌ها ندارد، بلکه به کم و کیف انعکاس محتوای کنوانسیون‌ها در قوانین ملی ربط دارد. ویژگی دیگر نحوه مواجهه ما با FATF انعکاس گسترده آن در سطح گروه‌های سیاسی و افکار عمومی است؛ درحالی‌که این یک موضوع فنی مالی- حقوقی است و ربطی به سیاست ندارد. اگر همه احزاب و جناح‌های سیاسی با لزوم مبارزه با پولشویی و منع تامین مالی تروریسم با تعریف مشخص و در ارتباط با گروه‌های تروریستی مشخص‌شده از سوی شورای امنیت موافق باشند، در آن صورت کار مقررات مالی- حقوقی باید به کارشناسان مربوطه سپرده شود و نه به سیاستمداران و افکار عمومی.