واگذاری غیرقانونی تالاب انزلی

سیدمحمد فخار- خبر‌نگار

  در ماه‌هایی که تالاب انزلی با تهدید‌های فراوانی برای ادامه حیات روبه‌رو شده، موضوع واگذاری آن به وزارت نیرو و شرکت آب منطقه‌ای گیلان موجی از نگرانی‌های جدید را درخصوص آینده این تالاب بین‌المللی ایجاد کرده است. در فاصله یک هفته از اعلام مالکیت وزارت نیرو بر تالاب انزلی، سازمان جنگل‌ها طی نامه‌ای به قوه قضاییه، مخالفت خود را با این اقدام غیرقانونی اعلام کرد و خواستار ورود دستگاه قضا به موضوع شد. 26بهمن و درست همزمان با روز جهانی تالاب‌ها، سند یکی از ارزشمندترین تالاب‌های کشور به نام وزارت نیرو زده شد و 3روز بعد یعنی29بهمن، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان صدور سند برای این شرکت و وزارت نیرو را تأیید کرد. طبق قانون کاداستر، باید برای تمامی اراضی ملی سند صادر شود که سند تالاب نیز از سوی سازمان ثبت اسناد کشور به نام وزارت نیرو صادر شد. از طرفی سازمان محیط‌زیست که مسئولیت حفاظت و احیای تالاب‌های کشور را بر‌عهده دارد، اعلام کرده؛ وزارت نیرو از نظر قانونی تنها وظیفه تعیین محدوده تالاب‌ها را برعهده دارد و درخواست سند مالکیت از سوی این دستگاه خلاف قانون است. بدین‌ترتیب سازمان محیط‌زیست قرار است شکایت خود را از این تخلف به دفتر ریاست‌جمهوری ارائه دهد. در عین حال مالکیت تالاب‌ها به‌عنوان بخشی از منابع طبیعی کشور در اختیار سازمان جنگل‌ها‌، مراتع و آبخیزداری کشور است. نقض مالکیت سازمان جنگل‌ها در تالاب انزلی موجب شد تا رئیس این سازمان دست به قلم شود و نامه‌ای به معاون قوه قضاییه ارسال کند تا موضوع مالکیت تالاب انزلی تعیین تکلیف شود.
در این نامه که مسعود منصور به ذبیح‌الله خداییان، معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان اسناد کشور نوشته و نسخه‌ای از آن در اختیار همشهری قرار گرفته، آمده: «درخصوص موضوع صدور سند مالکیت تالاب انزلی به نام وزارت نیرو، ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌ها مصوب 1341مشخص کرده که عرصه و اعیان جنگل‌ها، اراضی جنگلی، بیشه‌ها و مراتع ملی بوده و در مالکیت دولت با نمایندگی سازمان جنگل‌هاست. تالاب‌ها، انهار و مسیل‌ها نیز به‌عنوان شریان حیاتی منابع طبیعی تلقی شده و احاله مالکیت آنها به یک نهاد دیگر موید تشتت امور و ورود خسارت به منابع طبیعی می‌شود.»
در بخش دیگری از این نامه آمده: «اختیارات قانونی وزارت نیرو درخصوص تالاب‌ها، انهار و مسیل‌ها اگرچه قابل توجه و احترام بوده، اما دلیل مالکیت و صدور سند به عرصه و اعیان منابع مذکور نبوده است.» رئیس سازمان جنگل‌ها در پایان تصریح کرد: «صدور سند مالکیت به نام وزارت نیرو در مورد تالاب انزلی موافق مقررات نبوده و مورد موافقت این سازمان نیست. لذا خواهشمندیم به قید فوریت موضوع بررسی و نسبت به صدور سند مالکیت تالاب به نام نماینده قانونی دولت اقدام شود.»
 
ابهام حریم
دوست‌داران محیط‌زیست در هفته پایانی دی‌ماه امسال، کارزاری برای لزوم تعیین تکلیف حریم تالاب راه انداختند. این کارزار با عنوان «استمداد از رئیس قوه قضاییه درخصوص نجات حریم تالاب انزلی» تلاش دارد تا مشکلات و نگرانی‌ها درخصوص حریم تالاب را با ورود دستگاه قضایی رفع کند. تالاب انزلی ۱۵۳۰۰هکتار مساحت دارد اما در سال۱۳۹۳ با ابلاغ مطالعات تعیین حد بستر و حریم تالاب بین‌المللی انزلی توسط وزارت نیرو و شرکت آب منطقه‌ای استان گیلان، به‌رغم وجود طرح‌های هادی روستایی و برخلاف کنوانسیون رامسر، مساحت تالاب به حدود ۲۵هزار هکتار افزایش یافته و به تبع آن روستاهای موجود در طرح‌های مصوب روستایی در داخل حریم و بستر تالاب قرار گرفتند که برای مردم ساکن اطراف تالاب انزلی مشکلات معیشتی و اقتصادی زیادی را به‌وجود آورد.