تکلیف ۹ نهاد برای کنترل محتوای مجازی

عمادالدین قاسمی پناه- خبر‌نگار

 مصوبه «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» در حالی از سوی شورای‌عالی فضای مجازی ابلاغ شد که تکالیفی را برای تعدادی از دستگاه‌ها ازجمله قوه قضاییه، وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور خارجه و سازمان صداوسیما تعیین کرده است. این مصوبه شامل 8ماده است و دستگاه‌های ذکر‌شده در این مصوبه مکلف شده‌اند که ظرف 3‌ماه برای جلوگیری از انتشار اطلاعات و محتوای خبری خلاف واقع اقدام کنند. همچنین هیأت نظارت بر مطبوعات مکلف به تهیه شیوه‌نامه‌ای جدید برای نظارت بر تخلفات پلتفرم‌ها و درگاه‌های نشر شده است.
هیأت نظارت بر مطبوعات بر ا‌ین اساس باید درگاه‌های نشر داخلی را مطابق با شرایط مندرج در قانون مطبوعات به‌عنوان نشریه الکترونیک محسوب ‌کند.

آسیب یا جریان آزاد اطلاعات
انتشار فیک‌نیوزها در فضای مجازی تبدیل به یکی از مشکلات عمده برای پلتفرم‌ها، درگاه‌های نشر یا همان سایت‌ها و کانال‌های خبری شده است. در این میان مردم و دولت‌ها هم با مسائلی چون برهم‌خوردن آرامش و انسجام اجتماعی روبه‌رو می‌شوند. با این حال، وضع قوانین محدودکننده انتشار اطلاعات و محتوای خبری هم می‌تواند با معیارهای آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات در تعارض باشد. در ماده سوم مصوبه اخیر شورای‌عالی فضای مجازی مقرر شده که قوه قضاییه با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، لایحه قضایی مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع را ظرف 3‌ماه به‌منظور فراهم‌آمدن زمینه‌های مؤثر در پیشگیری از جرایم ارائه دهد. بند‌3 این ماده به تبیین مصادیق جرم مشهود در حوزه اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی اشاره می‌کند. همچنین در بخشی از این مصوبه آمده است که «نشر و بازنشر وسیع و سریع اطلاعات، اخبار و محتوای خبری تحریف‌شده و خلاف واقع عموماً با هدف ضربه به حیثیت اشخاص، آسیب به امنیت روانی، عوام‌فریبی، بی‌اعتبار‌سازی‌ نهادها و گزارش‌های رسمی، ایجاد ترس و وحشت عمومی، برهم‌زدن آرامش اجتماعی، تضعیف انسجام ملی و تأثیرگذاری بر نتایج انتخابات صورت می‌گیرد».
این در حالی است که قانون جرایم رایانه‌ای پیش از این در سال‌1388 تصویب شده و در فصل پنجم و مواد 16، 17و 18این قانون، به تفصیل به موضوع هتک حیثیت و نشر اکاذیب پرداخته شده است. اینکه مصوبه جدید تا چه حد با قانون جرایم رایانه‌ای همپوشانی دارد، موضوعی است که کارشناسان این حوزه به آن خواهند پرداخت. تعدد و تعارض قوانین از مسائلی است که همیشه مورد انتقاد حقوقدانان و کارشناسان بوده است، به‌طوری که روز گذشته، سیدمرتضی نبوی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در گفت‌وگو با ایسنا به این نکته اشاره کرد که «حجم قوانین کشور بسیار زیاد و متعارض است».

رویکرد پلتفرم‌های جهانی
با نگاهی به رویکرد پلتفرم‌های سراسر دنیا نسبت به فیک‌نیوزها می‌توان دریافت که آنها برای اعتبار خود و جلب اعتماد مخاطب بسیار دقیق عمل می‌کنند. اگرچه در بسیاری از کشورها قوانینی در این مورد وضع شده است، اما نظارت خود پلتفرم‌ها و درگاه‌های نشر مهم‌ترین کارکرد را داراست. بر همین اساس در ماده 7مصوبه «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» درگاه‌های نشر موظف شده‌اند که سازوکار لازم برای تشخیص اخبار خلاف‌واقع را پیش از انتشار پیش‌بینی کنند و هر زمان که متوجه شدند محتوای منتشر‌شده خلاف واقع است، نسبت به حذف آن اقدام کنند.

همکاری برای لایحه
قوه قضاییه، صدا و سیما، هیات نظارت بر مطبوعات، مرکز ملی فضای مجازی و وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و وزارت امور خارجه دستگاه‌هایی هستند که در این مصوبه از آنها برای همکاری در زمینه کنترل محتوای مجازی نام برده شده است.

نقش سواد رسانه ای
با این اوصاف، اگرچه در این مصوبه هم اشاره شده، مهم‌ترین موضوعی که می‌تواند اثرگذاری فیک‌نیوزها را خنثی کند، ارتقای سواد رسانه‌ای و «سواد فضای مجازی» آحاد مردم است. با این حال، در این مصوبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف شده که سازوکار جامعی برای رصد و راستی‌آزمایی اطلاعات و اخبار ایجاد کند. به بیان دیگر، این وزارتخانه باید یک پلتفرم مرجع برای آگاهی‌رسانی به مردم در رابطه با اخبار صحیح ایجاد و در آن پلتفرم، درباره اخبار خلاف واقع به مردم آگاهی‌رسانی شود. همچنین صدا‌و‌سیما باید با حضور میدانی و استفاده از روش‌های جدید خبری نسبت به آگاه‌سازی‌ افکار عمومی، ارتقای تاب‌آوری اجتماعی و کاهش میزان اثرگذاری اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در سطح عموم اقدام کند.