پرونده جدید برای وزیر ارتباطات

هنوز حواشی احضار جنجالی محمد جواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات به دادسرای تهران برای پاسخگویی به «مسائل مختلف و شکایاتی که از بخش‌های مختلف درباره وزیر ارتباطات به دادسرای تهران ارجاع شده بود» فروکش نکرده بود که اظهارات وی در جلسه شورای اداری استان زنجان در نوزدهمین روز بهمن‌ماه بازهم خبرساز شد. در ماجرای احضار و بازجویی از وزیرارتباطات حمایت رئیس‌جمهوری از آذری‌جهرمی تا حد زیادی به فروکش کردن حواشی ماجرا کمک کرد، اما اکنون به‌نظر می‌رسد صحبت‌های وی در زنجان تبعات دامنه‌داری برای وی به همراه خواهد داشت. ماجرا از آنجا آغاز شد که آذری‌جهرمی دراین جلسه عنوان کرد «امام یاد داد نه به کاخ سفید اعتمادی هست، نه به کاخ کرملین امیدی» و همزمان شدن این سخنان با سفر رئیس مجلس به مسکو واکنش فعالان و محافل سیاسی اصولگرا را به‌دنبال داشت. تعدادی از نمایندگان مجلس واکنش‌های تندی نشان دادند تا جایی که حسن شجاعی، نماینده ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس در توییتی نوشت که «در خامی این جوان همین بس که فرق شرق و غرب جغرافیایی و ایدئولوژیک را نمی‌داند. اگر عذرخواهی نکند او را به مجلس می‌کشانیم» و مهدی باقری، نماینده زنجان و طارم نیز نوشت که«‌آقای وزیر! از سر رأفت انقلابی دوست داشتم عذرخواهی کنید و بگویید سوءتفاهم شده. تا حال صبر کرده‌ایم تا شما را در صف دشمنان نبینیم. امیدوارم تا یکشنبه متنبه شوید». واکنش‌ها به همین جا ختم نشد و فعالان سیاسی اصولگرا در استان زنجان با نوشتن نامه سرگشاده‌ای از سکوت مسئولان استان درمقابل صحبت‌های به زعم آنان «کنایه‌آمیز» آذری‌جهرمی انتقاد کردند و محمد حاج ابوالقاسم دولابی، نماینده استان زنجان در مجلس خبرگان رهبری نیز از اظهارات وزیر ارتباطات گلایه کرد. اکنون با اعلام جرم دادستان زنجان علیه وزیر ارتباطات به‌نظر می‌رسد واکنش‌ها به صحبت‌های آذری جهرمی وارد فاز تازه‌ای شده است. رئیس‌کل دادگستری این استان در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرده درپی صحبت‌های نادرست و خلاف سیاست‌های نظام آذری‌جهرمی پرونده قضایی در دادسرای زنجان علیه وی تشکیل شده است. صادقی نیارکی از جمع‌آوری مستندات علیه این مسئول و ارسال پرونده به دادسرای تهران خبر می‌دهد و از صحبت‌های نادرست و خلاف سیاست‌های نظام وزیرارتباطات اظهار تأسف می‌کند.
حال باید منتظر طی شدن فرایند رسیدگی به پرونده جدید آذری جهرمی ماند و دید که احضار دیگری برای وزیر ارتباطات در کار است یا اینکه مسئولان قضایی کشور ترجیح می‌دهند در چند ‌ماه پایانی دولت دوازدهم بر تنش‌های موجود میان دولت و قوای دیگر افزوده نشود.