بهارستان نشینان در نشست علنی دیروز مجلس، با جزئیات طرح جهش تولید و تأمین مسکن را با 195رأی موافق، 4رأی مخالف و یک رأی ممتنع موافقت کردند و دولت مکلف شد سالانه بهطور متوسط حداقل یکمیلیون واحد مسکونی در کشور تولید و براساس قانون عرضه کند.
به گزارش همشهری، طرح جهش تولید و تأمین مسکن که در 22ماده از سوی کمیسیون عمران مجلس بهصورت دوفوریتی تهیه شده و پیشازاین کلیات آن به تصویب نمایندگان رسیده بود و اینک بررسی جزئیات آن در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
جزئیات ساخت مسکن مهر ملی
در جلسه علنی دیروز مجلس، بررسی جزئیات این طرح در دستور کار قرار گرفت و با تصویب ماده یک این طرح، دولت موظف شد نیاز سالانه مسکن کشور را براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی تأمین و بهنحوی برنامهریزی و اقدام کند که در 4سال نخست اجرای این قانون، سالانه بهطور متوسط حداقل یکمیلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط براساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25اردیبهشت 1387تولید و عرضه شود. بررسی جزئیات طرح جهش تولید و تأمین مسکن مجلس نشان میدهد که این طرح ترکیبی از سیاستهای مسکنی گذشته اعم از مسکن مهر، مسکن یکم، مسکن ملی و... است که حالا باید با تشکیل شورایعالی مسکن به ریاست رئیسجمهور و ایجاد صندوق ملی مسکن در وزارت راه و شهرسازی، مقدمات احداث سالانه حداقل یکمیلیون واحد مسکونی را فراهم آورد. در این طرح، از یکسو باید همه درآمدهای مالیاتی حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت یا امهال اصلوفرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پسانداز مسکن یکم، منابع خیران و... به این صندوق واریز شود. از سوی دیگر بانکها نیز مکلف هستند حداقل ۴۰ درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی در هرسال مالی را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، طوری که در سال اول اجرای قانون از حداقل 160هزار میلیارد تومان کمتر نباشد و برای سالهای آینده نیز این حداقل با نرخ تورم سالانه افزایش پیدا کند. علاوه بر این وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف است با همکاری وزارت اقتصاد، نسبت به تأسیس، توسعه و تسهیل مقررات فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری برای تأمین مالی ساخت و اجاره واحدهای مسکونی از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی اقدام کند. براساس تجویز طرح جهش تولید و تأمین مسکن، منابع موجود در صندوق ملی مسکن به مصارف صندوق ازجمله یارانه سود تسهیلات، تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار ساختمان، هزینههای تأمین و انتقال زیرساخت و مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربریهای غیرانتفاعی در توسعه شهری ایجاد شده برای پروژههای مسکونی موضوع این قانون اختصاص مییابد.
سنگ بزرگ مجلس برای تأمین مسکن
طرح جهش تولید و تأمین مسکن گرچه از منظر سیاستگذار و نحوه سیاستگذاری کاملاً مشابه مسکن مهر است و ساخت مسکن در زمینهای دولتی بهصورت اجاره ۹۹ ساله را دنبال میکند؛ اما از منظر تأمین هزینههای طرح، برخلاف اتکای مسکن مهر به تزریق منابع و خط اعتباری دولتی، بر تسهیلات بانکی اتکا دارد و میخواهد با پرداخت یارانه سود، از فشار هزینهای تولید مسکن بکاهد. البته این طرح همچنان در موضوع تأمین زیرساختها با نوعی دوگانگی مواجه است و گرچه در بخش مصارف صندوق ملی مسکن این موضوع را نیز گنجانده است اما در متن طرح، بازهم سیاست قهری مسکن مهر را در پیش گرفته و وزارتخانههای نیرو، نفت، راه و شهرسازی و ارتباطات را مکلف کرده است زیرساختهای لازم در حوزه وظایف ذاتی خود را در اراضی اختصاص یافته به این طرح مسکنی فراهم کنند. موضوعی که هنوز تبعات آن در مسکن مهر ادامه دارد و هزینه ساخت واحدهای مسکونی در برخی مناطق خارج از شهر را از میانگین هزینه ساخت در دل بافت شهری بالاتر برده است. نکته دیگر این است که برای اجرای تمام و کمال طرح مسکنی مجلس باید مبالغ کلانی به صندوق ملی مسکن واریز شود تا با اختلاط بخش عمده این منابع با تسهیلات بانکی، نرخ بهره آنها از 18درصدی فعلی کاهش یابد و مثلاً مانند طرح بازآفرینی شهری به 9درصد برسد. بررسیهای مقدماتی نشان میدهد در سال نخست برای ساخت یکمیلیون واحد مسکونی با میانگین زیربنای 80مترمربع برای هر واحد و فرض هزینه 3.2میلیون تومانی برای ساخت هر مترمربع زیربنا، به 256هزار میلیارد تومان منابع نیاز است و برای تحقق آن باید حداقل 96هزار میلیارد تومان از منابع صندوق ملی مسکن با 160هزار میلیارد تومان منابعی بانکی به پروژههای ساخت یکمیلیون واحد مسکونی تزریق شود. چند هزار میلیارد تومان از منابع صندوق نیز برای پرداخت یارانه سود به متقاضیان اختصاص یابد. البته اگر هزینه ساخت مسکن مهر ملی مطابق واقعیتهای بازار و معادل 4.5میلیون تومان محاسبه شود. هزینه ساخت یکمیلیون واحد مسکن در سال نخست به 360هزار میلیارد تومان منابع اختصاص دارد و به همین میزان فشار به منابع صندوق ملی مسکن و بانکها افزایش خواهد یافت.
تجویز قیمتگذاری دستوری در مسکن مهر ملی
در ماده ۱۴ طرح مجلس به موضوع تأمین مصالح ساختمانی مسکن اشاره شده که براساس آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بهمنظور پوشش ریسک ساخت مسکن، امکان پیشخرید و سایر ابزارهای پوشش ریسک خرید مصالح ساختمانی (صرفاً فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم کند. ضمناً وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مکلف است بر بازار مصالح ساختمانی (بهویژه فولاد و سیمان) و تأمین آن با قیمت تمامشده متعارف نظارت کند. بهعبارتدیگر، برای کاهش هزینه تولید مسکن مهرملی، باید تولیدکنندگان فولاد و سیمان باید زیر بار قیمتگذاری دستوری بروند و تولیدات را با قیمت تمامشده و نه قیمت بازاری آن در اختیار پروژههای مسکن مهر ملی قرار دهند.
دو شنبه 20 بهمن 1399
کد مطلب :
124032
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/YEn62
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved