یادداشت
خطرات بودجه‌نویسی مجلس
هادی حق‌شناس-کارشناس اقتصادی
در ارتباط با چالش بین دولت و مجلس بر سر لایحه بودجه سال1400 و تغییرات وسیع صورت‌گرفته در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، باید دقت کرد که این بودجه فقط برای دولت نیست بلکه بودجه کل کشور است و تبعات آن کسب‌وکار و معیشت همه مردم را متاثر می‌سازد. براساس اصول 52، 53، 54 و 55قانون اساسی 4وظیفه و مرحله برای تبدیل بودجه به قانون جهت اجرا تعیین شده که شامل تهیه و تدوین، تصویب، اجرا و نظارت می‌شود. 2مرحله تدوین و تهیه و اجرا بر عهده دولت و تصویب و نظارت بر عهده مجلس خواهد بود و براساس روح حاکم بر اصل75 قانون اساسی مجلس نمی‌تواند طرحی را تصویب کند که بار مالی برای دولت داشته باشد.
استنباط از اصل75 قانون اساسی این است که مسائل مالی کشور بر عهده دولت است و شورای نگهبان هم می‌تواند مصوباتی را که هزینه مالی برای دولت داشته باشد، مغایر با قانون اساسی اعلام کند. از این منظر وقتی وظیفه تصویب بودجه بر عهده مجلس گذاشته شده، این تصویب 2مرحله دارد، تصویب در مجلس و تأیید در شورای نگهبان به این معنا نیست که هرچه مجلس تصویب کند، دولت حتی اگر اعتقاد نداشته باشد و نتواند آن را اجرا کند، باید بپذیرد.
مشکل اینجاست که دولت سقف منابع بودجه عمومی سال آینده را 841هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده و کمیسیون تلفیق بودجه این رقم را با حدود 300هزار میلیارد تومان افزایش به 1141هزار میلیارد تومان رسانده یعنی حدود 41درصد افزایش در سقف منابع و مصارف بودجه عمومی سال 1400؛ حال آنکه در همه سنوات گذشته معمولا تغییرات در ارقام بودجه کمتر از 5درصد بوده و همین تغییر هم در نتیجه توافق دولت و مجلس صورت می‌گیرد، در ارتباط با مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 2چالش جدی و جدید شکل گرفته، نخست اینکه کمیسیون یادشده 40درصد بر ارقام منابع عمومی بودجه افزوده است و نکته دوم اینکه دولت موافق نیست. البته دولت می‌تواند موافق مصارف باشد اما می‌داند که مشکل اساسی در سمت منابع شکننده و موهوم بودجه است. ازجمله رشد مالیات‌ها بدون اینکه پاسخ داده شود که مگر کسب‌وکار مردم بهتر شده که مالیات بیشتری بدهند، یا اینکه مجاز شدن واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی برای کسب درآمد 17هزار میلیارد تومانی. مگر در مناطق آزاد چه اتفاقی رخ داده که قرار است خودروها از این مناطق به سرزمین اصلی بیایند و در مقابل ساکنان مناطق آزاد با قحطی خودرو مواجه شوند و بعد از مدتی ناچار به واردات خودرو با حقوق و عوارض سرزمین اصلی شوند. اگر تصمیم نمایندگان صرفا درآمدزایی از این مسیرها باشد، که دیگر پلاک مناطق آزاد مزیت به‌حساب نمی‌آید چرا که خودروی جدید با قیمت سرزمین اصلی یکی خواهد بود. در ارتباط با نرخ تسعیر ارز هم بیشتر نگاه کمیسیون تلفیق بودجه، نگاه درآمدی است و طبیعتا تعیین نرخ بالاتر از نرخ پیشنهادی دولت، چالش بزرگی را در حوزه سیاست‌های ارزی ایجاد خواهد کرد و هرچند یکسان‌سازی نرخ ارز حتما به نفع اقتصاد ملی است اما تصمیم کمیسیون تلفیق یکسان‌سازی نیست بلکه یک درآمدیابی عددی با افزایش نرخ ارز در بودجه است.
یکی از عوارض جدی افزایش 300هزار میلیارد تومانی منابع بودجه کشور، مخدوش شدن سیاست‌های پولی و مالی و اثرات منفی آن بر اقتصاد کشور خواهد بود و با تصویب و ابلاغ بودجه‌ای متورم شده، تنها ابزار در اختیار سازمان برنامه و بودجه، ابزار تخصیص بودجه است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که نهایت استفاده از ابزار تخصیص بودجه درخصوص بودجه‌های عمرانی کارایی دارد و ادعای کاهش هزینه‌های جاری کشور با ابزار تخصیص بودجه تنها یک ادعاست چراکه نمی‌تواند حقوق کارکنان دولت، میزان یارانه‌ها و هزینه‌های رفاهی را کم کند و برخی نهادهایی که از بودجه عمومی دولت ارتزاق می‌کنند هم دنبال مطالبه‌خودشان می‌روند و به دولت فشار سنگینی وارد می‌کنند تا آنچه مجلس تصویب کرده را بگیرند.
این وضعیت دشوار و شکننده به شکل‌گیری انتظارات غیرواقعی در سمت هزینه‌های جاری کشور در بین دستگاه‌های اجرایی و نهادها دامن می‌زند و از آنجا که منابع پیش‌بینی شده برای رشد 300هزار میلیارد تومانی بودجه یک پیش‌بینی و برآوردی است که احتمال تحقق آن پایین است، آثار تورم و رکود این تصمیم‌گیری بر شاخص‌های کلان اقتصادی نمایان خواهد شد. راهکار این است که انتظارات از بودجه را عقلانی کنیم و تصور نکنیم که بودجه فقط برای دولت است بلکه این بودجه کل کشور است و بر فعالیت بخش خصوصی، بازارهای مالی و پولی و بازار ارز اثر می‌گذارد و اگر ارقام واقعی و متناسب با واقعیت اقتصاد کشور نباشد، نمی‌توان انتظار شاخص‌های مطلوب‌تر را داشت. مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه دولت را به‌شدت انبساطی می‌کند و ما شاهد انبساط در سیاست‌های مالی و پولی خواهیم بود که نشانه آن در تزریق بی‌محابای پول به اقتصاد تورم‌زده و گرفتار رکود ایران خواهد بود.
