15سال حبس برای پوری‌حسینی

 میرعلی‌اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی‌ به 15سال حبس محکوم شد. پرونده او در چندین جلسه در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی جواهری با عنوان اتهامی «اخلال در نظام اقتصادی و تولیدی کشور به‌طور عمده از طریق عدم‌رعایت تشریفات قانونی در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی» بررسی شده بود.
اواخر مردادماه سال گذشته بود که او از سمت معاون سابق وزیر اقتصاد اعلام استعفا کرد و ساعاتی پس از پذیرش استعفایش توسط وزیر وقت اقتصاد، بازداشت شد.
 اهمیت این پرونده و اتهامات پوری حسینی تا جایی بود که ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه طی سخنانی از روند خصوصی‌سازی‌ در کشور انتقاد کرد و گفته بود: «این نوع خصوصی‌سازی‌ در کشور به تاراج دادن اموال عمومی است و با آن خصوصی‌سازی‌ که در قانون بود متفاوت است و ما به این موضوع رسیدگی خواهیم کرد.» پیش از ورود رئیسی هم، ۱۰۰ نماینده مجلس دهم با تذکری خطاب به رئیس‌جمهور، خواستار عزل وی شده بودند. واگذاری شرکت‌های هپکو، هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، آلومینیوم المهدی، کشت و صنعت مغان و برخی شرکت‌های بزرگ در کرمانشاه ، خراسان و... موضوعی بود که نمایندگان از آن با عنوان «خیانت بزرگ» یاد کرده بودند.
نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی‌ 10آذرماه امسال برگزار شد و پوری‌حسینی به اتهام «اخلال عمده در نظام تولیدی و اقتصادی کشور» و به تاراج دادن اموال عمومی کشور طی چندین جلسه دادگاه محاکمه شد.
بنا به اعلام دادستان پرونده واگذاری‌های بی‌ضابطه، عدم‌رعایت تشریفات قانونی، ارزان‌فروشی شرکت‌ها براساس نظریات کارشناسی غیرمعتبر و واگذاری به افراد فاقد اهلیت و عهدشکن ازجمله اتهامات پوری‌حسینی بود و آنطور که در کیفرخواستش آمده است منجر به اخلال عمده در نظام تولیدی و اقتصادی کشور و به تعطیلی کشاندن خطوط برخی از کالا‌های تولیدی و بستر‌ساز اعتراضات کارگری شده است. حکم پوری‌حسینی دیروز در حالی خبر‌ساز شد که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اخیرش درباره این پرونده گفته بود همین روزها حکم پرونده خصوصی‌سازی‌ که منتهی به صدور رأی شده است صادر می‌شود.