خبر: شورای‌عالی ترابری با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مصوب کرد از این پس قیمت بلیت اتوبوس‌های بین شهری از نرخ‌گذاری دستوری خارج شده و با نظارت وزارت راه به‌صورت رقابتی باشد.
نقد: در شرایطی که همچنان دستگاه‌های دولتی به‌دنبال حفظ اختیارات مداخله‌ای خود در بازارها هستند و ماجرایی نظیر نرخ‌گذاری دستوری برای فولاد هنوز از یادها نرفته است، شورای‌عالی ترابری دست به اقدامی نسبتا خارق‌العاده و غریب در اقتصاد ایران زده و با درخواست وزارت راه و شهرسازی مبنی بر خروج نرخ‌گذاری قیمت بلیت اتوبوس‌های شهری از شمول قیمت‌گذاری موافقت کرده است. البته این موافقت هنوز به مرحله اجرا نرسیده و فعلا به واسطه همسو نبودن نظرات اعضای این شورا و لزوم بازنویسی دستورالعمل قیمت‌گذاری بلیت اتوبوس بین‌شهری به شکل ساده و روان، مقرر شده اعضا نظرات خود را به‌صورت مکتوب به دبیرخانه شورا ارائه کنند و سازمان راهداری نیز با توجه به این نظرات، نسبت به بازنویسی دستورالعمل با هدف حمایت بیشتر از حقوق مصرف‌کنندگان، ارتقای کیفیت خدمات و نوسازی ناوگان اقدام کند.
خروج دولت از قیمت‌گذاری و محدود شدن اختیار سازمان‌های تعزیراتی و مداخله‌گر در اقتصاد گرچه همواره از سوی کارشناسان، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته اما اجرای آن الزاماتی دارد که دولت باید آن را بپذیرد و ضمن اینکه از رفتارهای تنش‌زا در اقتصاد و بازارها جلوگیری می‌کند، برای پوشاندن نقایص سیاستگذاری و حکمرانی نسبت به سرکوب فرایند قیمت‌گذاری در بازارها اقدام نکند. تجربه خروج دولت از قیمت‌گذاری بلیت اتوبوس، تاحدودی شبیه آزادسازی قیمت بلیت هواپیماست که در سال94 اجرایی شد و شرکت‌های هواپیمایی مجاز شدند در یک بازه قیمتی مشخص و براساس وضعیت بازار و قدرت تقاضا، بهای خدمات خود را تعیین کنند؛ اما این سیاست جدای از حاشیه‌سازی‌هایی که در دوره‌های پیک سفر برای آن می‌شد، در دوره‌های تنش ارزی و اقتصادی نیز از مداخله سازمان‌های تعزیراتی، دولت و مجلس در امان نماند و حتی چندی پیش با وجود زیان‌ده شدن شرکت‌های هواپیمایی تحت‌تأثیر محدودیت‌های کرونا، به واسطه همین مداخله‌ها عقیم ماند و نانوشته به دوره قبل از آزادسازی برگشت. در مورد خروج دولت از قیمت‌گذاری بلیت اتوبوس نیز، آنچه امروز رخ می‌دهد می‌تواند محرکی برای بهبود خدمت‌رسانی در این حوزه باشد و دخل و خرج شرکت‌های مسافربری را تراز کند، اما تداوم اجرای آن نیازمند آن است که سیاست‌هایی نظیر این، در حوزه‌هایی که به بهبود قدرت خرید جامعه و آزادسازی قیمت‌گذاری در کل اقتصاد منجر می‌شود نیز عملیاتی شود.
لطف دولت به اتوبوس‌های بین‌شهری
در همینه زمینه :
