• جمعه 14 اردیبهشت 1403
  • الْجُمْعَة 24 شوال 1445
  • 2024 May 03
دو شنبه 6 بهمن 1399
کد مطلب : 122787
+
-

اوج‌گیری جدل در نبود مفاهمه

بررسی چرایی تنش‌زا شدن مواضع سیاستمداران در گفت و گو با صاحب‌نظران

داخلی
اوج‌گیری جدل در نبود مفاهمه

 بیش از 3سال پیش وقتی اسحاق جهانگیری موضوع گفت‌وگوی ملی را برای ترمیم سرمایه اجتماعی پشتوانه نظام مطرح کرد، شاید تصور نمی‌کرد آفت مجادلات و بگومگوهای سیاسی حتی درون خود جریانات سیاسی همسو نیز لاینحل باقی بماند. او در جریان مناظرات تلویزیونی از تفاهم و گفت‌وگوی ملی برای حل‌وفصل مسائل سخن گفته بود و پس از انتخابات 29‌اردیبهشت96 هم از گفت‌وگوی ملی برای توسعه همه‌جانبه کشور نوشت. هدف مشخص از طرح چنین سخنانی نیز تمرین گفت‌وگو میان جریان سیاسی رقیب از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان با یکدیگر بود. در این مسیر نیاز بود قبل از تمرین تفاهم در سطح ملی و عموم مردم، اول احزاب و گروه‌های سیاسی مشق گفت‌وگو کنند. جبهه‌‌های سیاسی در این مسیر نتوانستند الگوی پیشبرد چنین هدفی در سطح جامعه باشند.
 گذشت زمان ثابت کرد وقتی ائتلاف‌ها به مقصد نهایی و پیروزی در انتخابات رسیدند، نقاط مشترک فراموش شدند و تجزیه و انشقاق درون خودشان آغاز شد. این خودمشغولی به‌ویژه از اعتراضات دی‌ماه96 کشور بر مواجهه جریانات درون اصلاح‌طلبی با یکدیگر هم دمید و در آداب گفت‌وگوی اصلاح‌طلبی ترک صورت گرفت. اسحاق جهانگیری گفته بود گفت‌وگوی ملی را تا خانه آخر و رسیدن به نتیجه دنبال خواهد کرد. کمتر گمان می‌رفت خانه آخر دولت، تازه زمان شروع منازعات اصلاح‌طلبی و اعتدالگرایی رودرروی یکدیگر باشد؛ از سهم مناصب خود در دولت گرفته تا قبول بار مسئولیت مشکلات و کاستی‌ها در کنار هم.
حداقل 2دوره تلاش مستقیم دولت از طریق وزارت کشور و دفتر رئیس‌جمهور گام‌هایی را برای پذیرش قاعده گفت‌وگوهای سیاسی میان احزاب و جریان‌های مختلف سیاسی برداشت ولی برگزار‌شدنش به‌صورت یک پروژه با آغاز و پایان مشخص، این اقدام را ناقص گذاشت. نهادینه‌شدن الزامات اخلاقی در فعل سیاسی احزاب و رقابت آنها با یکدیگر دستخوش فصول انتخاباتی و ضرورت اجتناب‌ناپذیرتر دستیابی به کرسی‌های قدرت شد. مشق مفاهمه چهره‌های سیاسی و احزاب هم در این مسیر خیلی زود به بوته فراموشی گذاشته شد. وزارت کشور در سال96 نشست‌هایی را با حضور دبیران کل احزاب و معاون سیاسی وزیر کشور برگزار کرد. 2سال بعدتر عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور این نشست‌ها را در سطح بالاتری با حضور خودش برگزار کرد. دستور کار مشخص این دیدارها انتخابات اسفندماه98 مجلس بود. رحمانی فضلی درباره این نشست‌ها و مباحث مطرح‌شده در آن می‌گفت: «دغدغه طبیعی گروه‌های سیاسی بیشتر در حوزه اجرا، نظارت، تبلیغات، رعایت بیطرفی و مداخله بی‌مورد است و برمبنای آنچه در این جلسات گذشت، همه طیف‌ها علاقه‌مند هستند که به شکل فعال و مؤثر در انتخابات حضور داشته باشند.» این جلسات بیشتر به طرح گلایه‌ها و انتقادات دبیران کل احزاب نسبت به فرایندهای انتخاباتی و ردصلاحیت‌ها گذشت؛ گلایه‌هایی که البته دغدغه اصلاح‌طلبان بود. اصولگرایان هم در نشست جداگانه خودشان بیشتر به نقد اوضاع اقتصادی و مدیریت اقتصادی دولت پرداختند. این گفت‌وگوها در عمل به حوادث اعتراضی آبان98 ناشی از گران‌شدن بنزین در کشور پیوند خوردند. این‌بار علی شمخانی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی با توجه به حساسیت‌های حوادث اعتراضی میزبانی نشست‌های دیگری با حضور دبیرکل‌های احزاب از هر 2جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب کشور را برای دریافت نقطه‌نظرات آنان برعهده گرفت. با گزارش‌های این جلسات از حیث سطح برگزاری و طرح مباحث مطرح‌شده به‌صورت طبقه‌بندی برخورد شد و کمتر گزارشی از کم و کیف آن به بیرون منعکس شد. چند‌ماه بعدتر ردصلاحیت‌های انتخاباتی یعنی همان چیزی که بهانه اصلی گفت‌وگوهای سیاسیون با رحمانی فضلی بود، ضربه سنگین اصلی را بر ابتر‌ماندن این گفت‌وگوها وارد کرد.
پیشبرد گفت‌وگوهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با درک ضرورت و اهمیت آن با شروع سال99 از طرف دفتر رئیس‌جمهور کلید خورد. علی ربیعی برنامه‌ریزی و هدایت این نشست‌ها را میزبانی کرد و به فاصله کوتاهی با همین تجارب به‌عنوان سخنگوی دولت نیز منصوب شد. این حکم انتصاب یک ضمیمه هم داشت و حکم همزمانش به‌عنوان دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهور بود. روحانی در اردیبهشت‌ماه    3نشست با روانشناسان، جامعه‌شناسان و فعالان حوزه اجتماعی، فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی برگزار کرد و جمع‌بندی این جلسات نیز ابراز رضایت شرکت‌کنندگان در این نشست‌ها از طرح مباحث خود بود. سیل نابسامانی‌های اقتصادی و مشکلات ناشی از کرونا در عمل بسیاری از این جلسات را به محاق برد و ضرورت‌های دیگری را بالاتر از این گفت‌وگوها بر کشور تحمیل کرد.
بررسی مشکلات کشور با برگزاری جلسات کارشناسی و مشترک با نخبگان می‌تواند تنها یکی از اهداف برگزاری گفت‌وگوها در ابعاد مختلف آن باشد ولی حاشیه‌ای نه‌چندان کم‌اهمیت‌تر برای این جلسات، تمرین آداب گفت‌وگو و پذیرش قاعده‌های انتقاد از یکدیگر دور یک میز است. نشست مدیران مطبوعاتی با حسن روحانی در شهریورماه امسال تلاشی برای پاسداری دوباره از شعله ضعیف و کم‌رمق فضای نقد در کشور بود ولی تحت‌تأثیر کرونا و حواشی اقتصادی کشور اثربخشی خود را از دست داد. اعتدال و اصلاحات در چنین فضای ملتهب و شکننده‌ای شرایط سختی برای حفظ گفت‌وگو و انسجام میان خود و برقراری چنین ارتباطی با مردم در سطح بالاتر خواهند داشت؛ اگر به انتخابات1400 فکر می‌کنند.

دیدگاه

 هدف، غلبه بر رقیب است

 ابوالقاسم رئوفیان، دبیر کل حزب اسلامی ایران‌زمین گفت‌وگویی با همشهری درباره چرایی موضع‌گیری شخصیت‌ها، چهره‌ها‌ و جریان‌های سیاسی علیه یکدیگر از طریق رسانه و در منظر عموم، گفت: بخشی از این موضوع به نگاه حذفی افراد نسبت به رقیب خود بازمی‌گردد؛ به این معنی که آنها قادر به انجام گفت‌وگوی سالم و سازنده و رو‌در‌رو از طریق شفاف‌سازی‌ توانایی‌ها و برنامه‌های خود نیستند و به همین سبب تلاش می‌کنند تا طرف مقابل خود را تخطئه کرده و در حد امکان او را حذف کنند.  
رئوفیان افزود: این روحیه تهاجمی فعالان سیاسی از سیاست حذفی ناشی می‌شود. مبنای سیاست حذفی این است که سیاستمداران به‌اندازه کافی به توانایی‌ها و برنامه‌های خود و اقبال مردم به‌خودشان اطمینان ندارند و برای همین‌خاطر تلاش می‌کنند که با روش‌های سلبی، قابلیت‌های طرف مقابل را زیر سؤال برده، چهره آنها را مخدوش کرده، ضعف‌های آنها را برجسته کرده و از صحنه رقابت‌ها حذف کنند. این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به نادیده‌گرفتن اخلاق و معنویت در سیاست‌ورزی، تأکید کرد: جریان‌های سیاسی می‌خواهند به هر طریق و با هر ابزاری بر رقیب خود غلبه کنند. در واقع پیروزی را به هر قیمت می‌خواهند.
او ادامه داد:  در این شکل نگاه به رقابت‌های سیاسی، هدف وسیله را توجیه می‌کند. روشی شناخته‌شده که اخلاق و معنویت جایی در آن ندارد و از خرد و عقلانیت سیاسی نیز به دور است. رئوفیان با بیان اینکه این شکل رقابت‌های سیاسی ذائقه مردم را تلخ خواهد کرد، افزود: از منظر افکار عمومی هم فردی که نگاه حذفی به رقابت دارد، از سلاح منطق و انصاف بی‌بهره است و قادر به انجام یک رقابت و گفت‌وگوی سازنده و سالم نیست.

دیدگاه

ضعف در خرد جمعی است

  غلامرضا ظریفیان از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگویی با همشهری پیرامون ضعف فرهنگ گفت‌وگو و مفاهمه در جامعه گفت: در فرهنگ عمومی ایران ما از سابقه دیرینه قوت زبان و ادبیات برخوردار بودیم اما به دلایلی بعضا تاریخی در این زمینه دچار ضعف‌های جدی هستیم. مشخصا از زمان حمله مغول به این سو و فاجعه و ویرانی عمیق ناشی از آن و ناکامی‌های پس از آن در ساختن جامعه، فرهنگ کشور را با ترومای مدنی مواجه کرد که آثار آن تا قرن‌ها بعد تداوم یافته است. ناکامی‌های جمعی در ساختن ویرانی‌ها، زیست جهان فردی و فرهنگ و خرد فردی را بر فرهنگ عمومی غالب کرد. با وجود اتفاقات بزرگی که در دوره‌های مختلف تاریخی در کشور رخ داده است، ضعف‌های موجود در فرهنگ عمومی تداوم یافته و به تبع آن عقل و خرد فردی تقویت شده است. 
ظریفیان با اشاره به ضعف تاریخی نهادهای مشارکتی و مدنی، عدم‌شکل‌گیری احزاب ، سندیکاها و کانون‌های مردم‌نهاد افزود: از سوی دیگر نظام سیاسی کشور بر گفت‌وگوهای نهادهای مدنی متکی نیست. در این شرایط افراد، اندیشه، فکر و تصمیم آنها نقش مهمی پیدا کرده است. در این شرایط افراد اگر موقعیتی در سطح مدیریت کشور به‌دست آورده‌اند آن را نه افراد برخاسته از نهادهای مدنی بلکه ناشی از توانایی‌ها و خرد خود می‌بینند. این فعال سیاسی با اشاره به ضعف خرد جمعی و عدم‌تمرین مشارکت‌های عمومی از دوره کودکی تا دوره بزرگسالی گفت: فرهنگ احزاب و مشارکت در ایران به‌شدت ضعیف است و افراد در دنیاهای خیالی و تصورات خود و تجربه‌های زیسته شخصی‌شان، رفتار می‌کنند و تصمیم می‌گیرند.  بر این اساس، زمانی که یک فردی در موقعیت مدیریتی قرار می‌گیرد به جای اینکه مدیریت و تصمیم آنها برخاسته از تجربه زیسته جمعی باشد، عمدتا بر توانایی‌ها و تجارب فردی آنها متکی است. این استاد دانشگاه  با اشاره به ضعف احزاب در تقویت فرهنگ عمومی، مشارکت و گفت‌وگو ادامه داد: گاهی اوقات در داخل یک حزب که به‌طور طبیعی باید گفت‌وگوهای جدی‌تری شکل بگیرد، کمتر شاهد گفت‌وگوهای سازنده هستیم. در این شرایط، ما با فضاهایی از همهمه‌ها و خشونت‌های زبانی و تسویه حساب‌های فردی روبه‌رو می‌شویم.
ظریفیان با اشاره به مشکلات متعدد و حل نشده در جامعه گفت: مدیریت‌های کلان کشور به جای اینکه به سمت همبستگی ملی و گفت‌وگوی ملی برای حل مشکلات حرکت کند، بار سنگین مشکلات خود یک فضای عصبی و خشونت‌گونه را برای مدیریت جامعه ایجاد کرده است.
 برای مثال یک نماینده و قانونگذار به جای تمکین به قانون، به‌خود اجازه می‌دهد که با مجری قانون با خشونت رفتار کند، به اعتبار اینکه او خود را برخاسته از یک نهاد مشارکتی نمی‌بیند بلکه خود را یک فردی می‌داند که به سبب توانایی‌های فردی در موقعیت سیاسی قرار گرفته است. 
مدیران کشور به جای حل مسائل در قالب خرد جمعی، گفت‌وگوهای متقابل و سازنده، در فرصت‌هایی به تریبون یا رسانه‌ای دسترسی پیدا می‌کنند، با برخوردهای کلامی و پاسخ‌های فردی مواضع خود را اعلام می‌کنند و متقابلا از همان مسیر پاسخ می‌شنوند. تصور شکل‌گیری مفاهمه ، گفت‌وگو و پیدا کردن راه‌حل برای مسائل کشور بسیار دشوار خواهد بود.

این خبر را به اشتراک بگذارید