همفکری 2پارلمان برای نجات اقتصاد

گلایه بخش مولد اقتصاد از اسارت در دست بخشنامه‌های عده‌ای بروکرات حقوق‌بگیر و وعده رئیس مجلس برای آینده روشن اقتصادی در 5سال پیش‌رو، خلاصه نشست مشترک بخش خصوصی و رئیس خانه ملت بود. در این نشست، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران از محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس خواست مجلس را به سمتی ببرد که به‌جای ایجاد قوانین جدید، به گره‌گشایی از قوانین موجود بپردازد و حاکمیت قانون را ارتقا دهد. در مقابل قالیباف، نیز تحقق همراهی و همگرایی مجلس و بخش خصوصی را وعده داد و بر لزوم مشارکت دادن بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های حوزه اقتصاد تأکید کرد.
به گزارش همشهری، یازدهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس برگزار شد؛ نشستی که در آن نمایندگان بخش خصوصی به ارائه تصویری روشن از وضعیت فعلی اقتصاد پرداختند و در مقابل رئیس مجلس نیز با اتکا به برنامه‌هایی که مجلس در دستور کار دارد وعده‌های نزدیک و دور برای جبران مافات و حل‌وفصل مشکلات داد.

تولید را دریابید
رئیس اتاق ایران در نشست دیروز هیأت نمایندگان این اتاق به ارائه تصویری نسبتاً جامع ازآنچه بر سر اقتصاد کشور و بخش مولد می‌رود، پرداخت و گفت: اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی و مشاور قوای سه‌گانه، آسیب‌شناسی کرده و با درنظر گرفتن شرایط کنونی اقتصاد، برای دستیابی به الگوی مطلوب و توسعه‌محور، خواستار اعمال مدیریت تغییر در برنامه هفتم توسعه است تا از این گذر، آینده اقتصاد کشور به تکرار تجربه‌های ناموفق برنامه‌های قبلی توسعه گرفتار نشود. غلامحسین شافعی تأکید کرد: مشکلات اقتصادی جامعه آنچنان عیان شده که هیچ مصلحت‌اندیشی نمی‌تواند آن را کتمان کند. ریشه اساسی این مشکلات را باید در اقتصاد دید، ریشه اقتصاد را در تولید و ریشه موفقیت تولید را در فعالیت بخش خصوصی، اما این توالی توسعه‌ساز را در ایران نمی‌توانیم در بستر زمان به‌صورت پیوسته و پایدار شاهد باشیم. شافعی تصریح کرد: متأسفانه در نظام تصمیم‌گیری داخلی و نظام حکمرانی این حق را برای حضور بخش خصوصی در اتخاذ تصمیم‌ها قائل نیستند، بلکه هرروز بیشتر از تنه این بخش زده شده و حتی امتیازات ناچیز گذشته نیز یک‌به‌یک حذف می‌شود و بخش مهمی از ریشه مشکلات کشور را می‌توان در این حقیقت دید.

خلق‌الساعه تصمیم نگیرید
شافعی درباره راه نجات اقتصاد کشور گفت: راه نجات اقتصاد کشور به تولید بستگی دارد و راه نجات تولید و صادرات تقویت بخش خصوصی واقعی و متعهد است. البته در لباس تولید و بخش خصوصی، فعال اقتصادی فاسد هم ممکن است وجود داشته باشد که ما قویاً معتقد به مجازات شدید این لکه‌های ننگ هستیم. او ادامه داد: نتیجه چنین رویه‌هایی همین آشفته‌بازار مشکلات اقتصادی فعلی کشورمان است که بخش اعظم آن ناکارآمدی در تصمیم‌گیری‌هاست؛ ازاین‌رو باید مصلحت‌اندیشی در ارائه واقعی مشکلات و اقتصادمان را کنار بگذاریم؛ زیرا راه‌حل شناخت مشکلات و اشتباهات و هم‌فکری نخبگان دانشگاهی و بخش خصوصی واقعی، نه در حرف که در عمل باید به سرانجام برسد. رئیس پارلمان بخش خصوصی با تأکید بر اینکه اقتصاد قوی جنبه‌ای مهم از قدرت و امنیت کشور است، گفت: محتاج بودن بیش از 70میلیون نفر از مردم به دریافت یارانه، رشد اقتصادی نزدیک به صفر طی 10سال اخیر و بی‌ثباتی متغیرهای اقتصادی متأثر از نرخ ارز و نرخ تورم، موجب افزایش امنیت کشور نمی‌شود، بلکه ایجاد رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش اشتغال است که موجب ثروت‌آفرینی می‌شود؛ این کار به‌دست کارآفرینان کشور باید انجام شود و این گروه چند توصیه روشن به همه سیاستگذاران دارند. او تأکید کرد: دریک قانون یک‌ساله، تعهدات بلندمدت کشور در مالیات‌ها و قیمت نهاده‌ها و... را نقض نکنید و تخلفات را هم طبق قانون رسیدگی کنید. لطفاً قشر مولد کشور را اسیر بخشنامه‌های تعدادی بروکرات حقوق‌بگیر نکنید که اصولاً تجربه‌ای در کسب‌وکار ندارند و به‌نظر بخش خصوصی واقعی و سالم گوش کنید.

غل و زنجیر ظرفیت‌ها را باز می‌کنیم
رئیس مجلس پس از اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و رئیس اتاق ایران، گفت: در مجلس به روی بخش خصوصی باز است و کمیسیون‌های اتاق ایران می‌توانند برای چاره‌جویی و رفع مشکلات با کمیسیون‌های مجلس همکاری و مشورت کنند. محمدباقر قالیباف در ادامه از تمرکز مجلس بر بودجه ۱۴۰۰ و برنامه پنج‌ساله هفتم خبر داد و گفت: این دو به‌عنوان اصلی‌ترین مسائل مجلس مطرح است و به‌دنبال آن هستیم که برنامه‌ای متفاوت از برنامه‌های گذشته برای استفاده از ظرفیت‌های شکل گرفته در اقتصاد ایران تدوین کنیم. محمدباقر قالیباف، توجه به پروژه‌های نیمه‌تمام در سال 1400را نیز از اهداف مجلس دوازدهم عنوان کرد و گفت: باید به‌گونه‌ای رفتار کنیم که منفعت‌های حاصل از سرمایه‌گذاری در تولید بالا برود و نقدینگی از بانک به سمت تکمیل پروژه‌ها هدایت شود، اما نباید اجازه دهیم اتفاقاتی که در بورس رخ داد در این بخش نیز تکرار شود.

فساد؛ نتیجه بخشنامه‌های رانت‌زا
رئیس مجلس در ادامه با تأکید بر همکاری دولت و مجلس، گفت: سلایق سیاسی قطعاً متفاوت است، اما اقتصاد راهکار مشخص خود را دارد و هر کس که همت و غیرت دارد می‌داند نباید معیشت مردم را اسیر ذائقه‌های سیاسی کند. قالیباف همچنین با اشاره به اینکه در این مسیر باید از فساد ممانعت شود، گفت: ریشه برچسب‌هایی که این روزها تحت عنوان فساد به بخش خصوصی زده می‌شود، به تصمیمات و بخشنامه‌هایی نظیر تخصیص ارز 4200تومانی برمی‌گردد که ذاتاً فسادزا بودند و هستند. رئیس مجلس در پایان با اشاره به اینکه از رفع تحریم‌ها استقبال می‌کنیم، اما برای کار کردن نباید منتظر رفع تحریم‌ها باشیم، افزود: بن‌بستی پیش روی ما نیست و می‌توانیم با رفتارهای معقول و برآمده از خرد جمعی برای حل مشکلات، تصمیم بگیریم. از طرفی ضروری است تا اعتمادسازی کنیم؛ چراکه اعتماد سرمایه هر کشوری است و وقتی اعتماد باشد، ثبات و رشد اقتصادی هم به همراه آن شکل خواهد گرفت.