ایثارگران را بازیچه اغراض خود نکنیم ۴

حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: تاکنون سازمان امور اداری استخدامی مانع تغییر وضعیت استخدامی ایثارگران بود اما با مصوبه مجلس مشکل این قشر حل خواهد‌شد. وی اظهار داشت: افرادی که به‌ عنوان شرکتی و قرارداد خرید معین در خدمت دستگاه‌های اجرایی بودند، طبق قانون ایثارگران باید در برنامه ششم توسعه به استخدام رسمی دربیایند.
او در مصاحبه دیگری بیان داشت: با اظهار تأسف از اینکه برخی قانون مجلس را تفسیر به رأی می‌کنند، متأسفانه شنیده می‌شود کسانی به‌دنبال تضییع حقوق ایثارگران هستند.
او افزود: مصوبه مجلس ایثارگران شاغلی را که تا ۲۹ اسفند‌ماه سال ۹۵ به‌صورت شرکتی، قرارداد کار معین و پیمانی در دستگاه‌های دولتی اشتغال داشته‌اند در گروه‌های زیر مشمول این قانون کرده‌است.
وی اظهار داشت: خانواده‌های شهدا اعم از فرزند، همسر، خواهر و برادر شهید، جانبازان و فرزندان آنها با هر درصد جانبازی، رزمندگان و فرزندان رزمندگانی که حداقل 6‌ماه سابقه حضور در میدان‌های دفاع‌مقدس را دارند، آزادگان و فرزندان آزادگان مشمول این قانون هستند.
سرپرست معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در نامه مورخ ۱۶ آذر‌ماه سال۹۹ به ریاست سازمان امور اداری و استخدامی، شرایط مقرر در استفساریه را به‌عنوان نظریه مشورتی به سازمان اعلام کرد.
خلاصه نظریه مشورتی به قرار زیر است:
۱- با عنایت به اینکه استفساریه مذکور مربوط به بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه است، لذا شامل ایثارگرانی می‌گردد که به کارگیری آنها در دستگاه‌های اجرایی مربوط به دوره زمانی اعتبار قانون برنامه پنجم بوده است.
 ۲ - ایثارگران مشمول استفساریه کسانی هستند که به‌صورتی غیراز وضعیت استخدام رسمی توسط دستگاه‌های اجرایی به کارگیری شده‌اند که با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً شامل مستخدمین پیمانی موضوع بند ب ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان قراردادی موضوع تبصره ماده ۳۲ و نیروهای کارگری موضوع ماده ۱۲۴ قانون مورد اشاره و کارکنان با وضعیت مشابه در سایر دستگاه‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گردد و با توجه به تبصره ماده ۵۱ و ماده ۵۲ قانون مذکور در ممنوعیت هرگونه به‌کارگیری نیروی خارج از موارد فوق، فلذا استفساریه شامل نیروهایی که واسطه شرکت‌های خصوصی اقدام به ارائه خدمت در دستگاه اجرایی می‌نمایند (نیروهای شرکتی) نمی‌شود و به صراحت ماده ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری این افراد کارکنان تحت‌پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می‌گردند و دستگاه‌های اجرایی هیچ‌گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند.