مأموریت به دادستان‌ها برای استرداد اموال نامشروع

رئیس قوه قضاییه با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و سازمان‌های مردم‌نهاد، هرگونه مستنداتی که حاکی از سوءاستفاده احتمالی مسئولان از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده را پیگیری کرده و اموال را به بیت‌المال بازگردانند. این اقدام سیدابراهیم رئیسی در راستای اجرای اصل49 قانون اساسی و قانون موسوم به «اعاده اموال نامشروع» مصوب بهمن‌ماه سال98 مجلس شورای اسلامی است. مطابق اصل۴۹  قانون اساسی، «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و درصورت معلوم‌نبودن او، به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.» رئیس دستگاه قضا ضمن ابلاغ دستورالعمل اجرای «  الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و دادستانی کل کشور را موظف کرد ظرف مدت یک‌ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان، مقدمات اجرای این قانون را فراهم و شناسایی اینگونه اموال را آغاز کنند. براساس این دستورالعمل، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه‌های امنیتی، پلیس و سازمان‌های مردم‌نهاد به دادستانی کل کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند کرد و دادستانی موظف است با اولویت رسیدگی به ثروت‌های کلان نامشروع و بدون ملاحظه ‌ مقام و مسئولیت فرد خاطی به تخلفات رسیدگی کند.

ردیابی پول‌ها در خارج از کشور
دستورالعمل اجرایی فوق‌الذکر دادستان‌ها را موظف می‌کند، انتقال احتمالی این اموال نامشروع به همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطان مسئول مربوطه را نیز با ذکر ادله و قرائن پیگیری و با آن برخورد کرده و راه فرارهای اینچنینی را سد کنند. ضمن آنکه ردیابی پول‌هایی که به خارج از کشور منتقل شده‌اند و استفاده از قابلیت‌های درون قوه قضاییه و دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی کشور و همچنین فعال‌کردن ظرفیت مقررات بین‌المللی، برای استرداد این اموال نیز جزو وظایف دادستانی کل کشور خواهد بود.

مکث
شعب ویژه تشکیل می‌شود
در این دستورالعمل و جهت اجرای سریع و عادلانه قانون، پیش‌بینی شده است که شعبه یا شعب حقوقی ویژه‌ای در تهران به همین منظور تشکیل شود. درصورت اثبات نامشروع‌بودن اموال فرد خاطی، دادگاه‌ها موظف هستند حکم به استرداد تمامی اموال مذکور و عواید ناشی از آن حسب مورد به‌عنوان جریمه یا خسارت به بیت‌المال یا صاحب حق را صادر کنند.
در دستورالعمل قوه قضاییه همچنین، به نهادهای نظارتی تکلیف و از مردم خواسته شده تا اطلاعات راجع به اموالی   که مظنون به عدم‌مشروعیتند را به دادستان کل کشور معرفی کنند. دادستان کل کشور نیز پس از بررسی مقدماتی، اطلاعات جمع‌آوری‌شده را برای دادستان می‌فرستد و دادستان با استفاده از ظرفیت‌های قوه قضاییه، تحقیق درباره منشأ اموال مورد‌نظر و چگونگی جمع‌آوری آنها توسط مظنون را آغاز می‌کند.