مزد و معیشت، همچنان بلاتکلیف

کارگران به استناد ماده41 قانون کار خواستار متناسب‌سازی مزد و معیشت هستند و در مقابل کارفرمایان نیز با استناد به همین ماده، اجرای مزد منطقه‌ای را پیگیری می‌کنند؛ نتیجه این جدال، حداقل در چند سال اخیر چیزی جز به حاشیه رفتن مذاکرات مزدی و بلاتکلیفی شکاف مزد و معیشت نبوده و امسال نیز گویا همین اتفاق در حال تکرار است.
به‌گزارش همشهری، مذاکرات تعیین مزد کارگران برای سال1400 در حالی آغاز شده که کارگران همچنان مصوبه مزد1399 را امضا نکرده‌اند و از طریق شکایت در دیوان عدالت اداری به‌دنبال ابطال این مصوبه هستند. همزمان، طرف کارگری بر تعیین واقع‌بینانه هزینه معیشت متمرکز شده و خواستار کاهش شکاف مزد و معیشت از طریق نقدی یا غیرنقدی است؛ اما در این میان طرف کارفرمایی نیز بار دیگر به سنت چند سال اخیر حربه مزد منطقه‌ای را احیا کرده و پیگیری تعیین مزد1400 به‌تفکیک مناطق و صنایع مختلف است.

تداوم تولید یا افزایش بیکاری
طرف کارفرمایی ضعف بنگاه‌های کوچک را یکی از دلایل اصلی مخالفت با واقعی‌سازی دستمزد و متناسب‌سازی آن با هزینه معیشت عنوان می‌کند و البته معتقد است بخشی از عقب‌ماندگی معیشت طبقه کارگر نیز نشانه‌ای از بی‌توجهی دولت به مسئولیت‌های قانونی خود در قبال جامعه نظیر تأمین بهداشت، آموزش و مسکن برای افراد است که باعث می‌شود بار تأمین این نیازها به دستمزد تحمیل شود و کارفرمایان به‌واسطه دستمزد پایین مقصر شناخته شوند. پیرو همین رویکرد، طرف کارفرمایی با جدیت اجرای ماده41 قانون کار و تعیین مزد منطقه‌ای براساس تجربه‌های جهانی را پیگیری می‌کند و معتقد است این کار به بهبود وضعیت حقوق و دستمزد کمک می‌کند. نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار با بیان اینکه برای تعیین دستمزد1400 در شورای‌عالی کار، اجرای موضوع مزد منطقه‌ای را دنبال خواهیم کرد، می‌گوید: مزد منطقه‌ای در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود و در ایران نیز می‌توانیم با استفاده از ایده‌ها و تجربیات جهانی و براساس شرایط جامعه، این روش‌ها را اجرا کنیم؛ چراکه در ماده41 قانون کار، تعیین مزد برای صنایع مختلف نیز عنوان شده و باید ملاک عمل قرار بگیرد.
اصغر آهنی‌ها، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، می‌افزاید: بنگاه‌های کوچک که بالغ بر 90درصد اشتغال کشور را به‌خود اختصاص می‌دهند، با توجه به شیوع بیماری کرونا دچار آسیب‌های جدی شده‌اند و از آنجایی‌که نسبت به بنگاه‌های بزرگ، تاب‌آوری کمتر و اثرپذیری بیشتری در مقابل رویدادهای مختلف دارند، 2حق انتخاب بیشتر نداریم؛ یا واحدهای تولیدی را با توجه به ریسک بالای خروج دائمی از چرخه تولید خارج کنیم و بر تعداد بیکاران بیفزاییم یا اینکه با همین شرایط دشوار، چرخه تولید را همچنان فعال نگه داریم. او به‌دنبال استدلال حمایت از تولید برای جلوگیری از افزایش بیکاری، گفت: شرایط تولید و بخش کارگری برای دولت مشخص است و آنها باید برای پایداری این بخش‌ها، حفظ و بهبود شرایط زندگی نیروی کار حمایت‌های جدی به‌عمل آورند که در این رابطه مجلس به‌دلیل تخصیص و تصویب بودجه سهم بسزایی در اجرایی شدن آن دارد.

تقصیر تورم و وظیفه دولت
طرف کارفرمایی افزایش مزد و متناسب‌سازی آن با هزینه معیشت به‌حساب بنگاه‌ها را مساوی با تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری می‌داند و دولت و مجلس را مسئول ارتقای وضعیت درآمدی و معیشتی کارگران معرفی می‌کند. نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار، با اشاره به مشکلات ناشی از گرانی‌های اخیر بر زندگی خانواده‌های کارگر، می‌گوید: بدون شک در تعیین دستمزدها و حقوق کارگران برای سال آینده، مسئله گرانی‌ها را مدنظر قرار می‌دهیم. همانگونه که در تمام 5سال گذشته در شورای‌عالی کار تلاش شده تا به‌تدریج با تعیین دستمزدهای منطقی، سطح معیشت افراد را بهبود ببخشیم؛ اما در عمل به‌دنبال تورم افسارگسیخته، تمام تلاش سال‌های اخیر از دست رفت و در این وضعیت وظیفه دولت برای جبران معیشت کارگران بسیار سنگین است. آهنی‌ها همچنین با انتقاد از تلاش دولت برای حفظ ارز ترجیحی می‌گوید: با وجود اینکه دولت سعی داشت تأمین کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی را به‌منظور جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، ادامه دهد؛ اما سرانجام پذیرفت که این رویکرد به نتیجه مورد انتظار منجر نخواهد شد. متأسفانه در همین مدت نیز شاهد افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و فشار بر معیشت خانوار بودیم.

تعیین مزد متناسب با هزینه معیشت
در مقابل رویکرد کارفرمایان برای اجرای مزد منطقه‌ای، طرف کارگری نیز مواضعی دارد و البته هدف از مطرح شدن این بحث در خلال مذاکرات مزدی را فقط برای حاشیه‌سازی و به بیراهه بردن موضوع مزد و معیشت می‌داند. یکی از نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار با تأکید بر اینکه مطرح شدن بحث مزد منطقه‌ای، تلاشی برای توجیه استثمار کارگران توسط مؤسسات ظاهراً خیریه و نذر اشتغال است، می‌گوید: جدای از اینکه مقدمات و زیرساخت‌های موردنیاز برای اجرای مزد منطقه‌ای در کشور وجود ندارد، این قانون در کشوری قابل‌اجراست که موضوع حداقل دستمزد در آن حل شده و کارگران برای تأمین حداقل معیشت خود دست‌وپا نمی‌زنند؛ از این‌رو پرداختن به مزد منطقه‌ای در شرایطی که مجموعه کارگران از دریافت حداقل‌های موردنیاز نیز محروم هستند، قابل‌پذیرش نیست. فرامرز‌توفیقی در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: اگر طرف کارفرمایی اصرار دارد که براساس ماده41 قانون کار، مزد به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود، بهتر است بند دوم همین ماده را نیز اجرا کند تا دستمزد کارگران حتی به‌صورت منطقه‌ای، متناسب با هزینه معاش آنها منطقه تعیین شود؛ چراکه در شرایط فعلی، حتی هزینه معیشت در دورافتاده‌ترین منطقه کشور نیز از حداقل حقوق مصوب قانون کار بیشتر است.

مزد منطقه‌ای با یک شرط
لزوم تأمین معیشت کارگران از طریق دستمزد دریافتی که توفیقی نیز به آن اشاره می‌کند، یکی از اصولی است که طرف کارگری از سال92 بر آن تأکید دارد و نتیجه آن نیز رسمیت پیدا کردن استخراج هزینه معیشت کارگران بوده است؛ اما باوجود تعیین سالانه رقم هزینه معیشت خانوارهای کارگری، همچنان مصوبات مزدی شورای‌عالی کار با توجه حداقلی به این شاخص تعیین می‌شود. محمدرضا تاجیک، عضو کارگری شورای‌عالی کار با تأکید بر اینکه هر موقع هزینه حداقلی زندگی کارگر تأمین شود، می‌توان در مورد مزد منطقه‌ای صحبت کرد، به مهر می‌گوید: هم‌اکنون طبق برآوردهای کارشناسی، هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری 3.3نفره حدود ۱۰میلیون تومان است؛ یعنی این خانوار ماهانه ۱۰میلیون تومان برای معیشت خود هزینه می‌کند که با دستمزد دریافتی یک کارگر اختلاف بسیار چشمگیری دارد. تاجیک اظهار می‌کند: طرف کارگری مخالف مزد منطقه‌ای نیست؛ اما روال کار باید به این صورت باشد که ابتدا با مطالعات گسترده، زیرساخت‌ها فراهم شود و دستمزد به شکلی باشد که سبد معیشت کارگر را پوشش دهد و سپس مزد منطقه‌ای اجرا شود. به‌گفته او، جلسه دوم کمیته دستمزد1400 امروز برگزار می‌شود و به‌واسطه اینکه هنوز زیرساخت‌ها برای اجرای مزد منطقه‌ای فراهم نشده، اجرای این مؤلفه به امسال یا سال بعد نمی‌رسد.