احقاق حقوق مالیه شهری و شهرداری

سیدحسن رسولی- خزانه دار شورای شهر تهران

سیستم حمل‌ونقل ریلی که سبز و پاک، ایمن و انبوه‌بر است، مناسب‌ترین سازوکار حمل‌ونقل شهری محسوب می‌شود و هم‌اکنون 250کیلومتر خطوط قطار شهری احداث شده است. ایستگاه‌های قابل بهره‌برداری تا پایان سال 99از 127به 139ایستگاه افزایش خواهد یافت. 1520دستگاه واگن در حال سیر و حرکت است. با این ظرفیت فعال توان حمل‌ونقل حدود 2میلیون نفرسفر شهری وجود دارد (البته طی یک‌سال اخیر به‌دلیل کرونا این ظرفیت به 850تا 900هزار نفر روزانه کاهش یافته است.) برای افزایش این ظرفیت به 5میلیون نفرسفر شهری باید 1500دستگاه واگن به این ناوگان اضافه شود که در شرایط کنونی 30هزار میلیارد تومان منابع برای رسیدن به این هدف نیاز است. طی 20سال گذشته مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی از قبیل قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی، قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و... تکالیفی چون تقبل 50درصد هزینه توسعه و 30درصد یارانه بلیت مترو را برای دولت تعیین کرده است. در همه کشورها به‌دلیل بالا بودن هزینه‌های مترو، سهم قابل‌توجهی از منابع مالی موردنیاز این حوزه از محل منابع عمومی تامین می‌شود؛ چراکه بازگشت سرمایه این صنعت در اقتصاد ملی و کلان تبلور می‌یابد و به‌عبارتی توجیه اقتصادی این میزان سرمایه‌گذاری در قالب اقتصاد بنگاهی تحقق‌پذیر نیست.
ارتقای ظرفیت مترو به مرز 10میلیون نفرسفر شهری که به شرط تحقق، قریب به 80درصد جابه‌جایی شهری را جوابگو خواهد بود، نیازمند طراحی، اجرا و تامین تجهیزات و ناوگان 250کیلومتر خط جدید و 3 هزار دستگاه واگن است که با رسیدن به این نقطه هدف، تهران شهری پاک و زیست‌پذیر از حیث آلاینده‌های سیار خواهد بود.
امروز 6هزار دستگاه اتوبوس با عمر متوسط بالای 12سال در تهران فعالیت می‌کنند. 62درصد این ناوگان در اختیار بخش خصوصی است و شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه فقط مدیریت راهبری خطوط BRT را بر عهده دارد. حداقل نیاز شهر، ۱۰هزار دستگاه اتوبوس است که با نوسازی و بهسازی متوسط دوره‌‌ای کارکرد اتوبوس‌ها باید به حداکثر 8سال کاهش یابد. متوسط بهای خرید یک دستگاه اتوبوس تک و دوکابین گازسوز 5/5میلیارد تومان است. مسافران یک‌سوم بهای تمام‌شده بلیت اتوبوس را پرداخت می‌کنند و تامین دوسوم باقیمانده قانوناً به‌صورت مساوی متوجه دولت و شهرداری است.
شبکه تاکسیرانی تحت نظارت و حمایت شهرداری فعالیت می‌کند و اکنون 80هزار خودروی تاکسی در تهران فعالیت دارند که متوسط عمر تاکسی به‌صورت استاندارد به شرط نگهداری صحیح 5/12سال است؛ درحالی‌که 50درصد این ناوگان عمر بالای 15سال داشته و فرسوده‌اند و متأسفانه تاکسی‌هایی با کارکرد حتی 30ساله نیز در تهران فعالیت دارند. دولت در نوسازی ناوگان تاکسیرانی سهم و نقشی ندارد. افزایش سریع قیمت خودرو از سوی خودروسازان باعث شده که با وجود پرداخت وام به میزان 80درصد بهای خرید به رانندگان توسط شهرداری از سرعت قابل‌قبولی در فرایند نوسازی این ناوگان برخوردار نباشیم. سالانه 10هزار دستگاه باید نوسازی شود که برای سال‌جاری نوسازی 1500دستگاه تاکسی هدفگذاری شده که تا‌کنون 220تاکسی با خودروی نو جایگزین شده است. هزینه طراحی، اجرا و تامین تجهیزات و ناوگان هر یک کیلومتر به‌طور متوسط یک‌هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که طی 3سال گذشته این رقم 4برابر شده است و در آغاز دوره پنجم شورا این رقم 250میلیارد تومان بود که با این حال دولت در لایحه بودجه تقدیمی سال 1400به مجلس شورای اسلامی فقط 64میلیارد تومان اعتبار برای توسعه متروی پایتخت پیشنهاد کرده است که با این رقم امکان اجرای 64متر خط مترو  امکان‌پذیر است. به‌راستی آقای رئیس‌جمهور و سایر مدیران ارشد کشور با مقایسه این رقم با ارقام بالای کمک به برخی مؤسسات به ظاهر فرهنگی و غیرپاسخگو، رضایت وجدان دارند؟ طی 10سال گذشته از سوی وزارت کشور و دولت حتی یک دستگاه اتوبوس به تهران تحویل نشده است. امسال با وجود تنگناهای شدید مالی، از سوی حوزه مدیریت شهری پایتخت قرارداد خرید 250دستگاه اتوبوس منعقد و 100دستگاه نیز تحویل ناوگان شده است. در لایحه بودجه سال 1400برای تمام شهرهای کشور فقط 500میلیارد تومان اعتبار خرید اتوبوس پیش‌بینی شده است؛ یعنی کمتر از 100دستگاه برای تمام شهرها و 5دستگاه برای پایتخت 15میلیونی. قرارداد خرید قطعات و تجهیزات 630واگن مترو برای ساخت در شرکت واگن‌سازی‌ تهران که سهام آن مشترکاً به شهرداری تهران و شرکت طرف چینی تعلق دارد، به‌دلیل تحریم طی 5سال اخیر تا‌کنون عملیاتی نشده است. همچنین اعتبار پیشنهادی بودجه سال 1400برای پروژه شهر جدید پرند توسط دولت 250میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که اتمام این پروژه حداقل به مبلغ یک‌هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد. ۶۰ درصد جرایم راهنمایی و رانندگی به‌وقوع پیوسته در تهران پس از واریز به‌حساب تمرکز وجوه خزانه کل کشور باید به‌منظور کمک به کاهش ترافیک به‌حساب شهرداری تهران واریز شود. دولت در اقدامی خلاف بین شرع و ماده 23قانون راهنمایی و رانندگی از 2300میلیارد تومان سرجمع دریافتی‌های سال‌های اخیر که به امانت دست خزانه دولت بوده است، تنها 100میلیارد تومان از این حق‌الناس را پرداخت کرده است. پیش‌بینی ما برای سال 1400رقمی بین یک‌هزار تا 1200میلیارد تومان درآمد این بخش برای تهران است. در لایحه تقدیمی بودجه به مجلس شورای اسلامی تنها 217میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است. میزان تخصیص آن نیز نامعلوم است. به بیانی دیگر مبالغ پرداخت نشده مورد دخل و تصرف غیرقانونی دولت واقع می‌شود.