گرفتن مدیریت حریم از شهرداری غیرقانونی است

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، درحاشیه جلسه هیأت دولت درباره موضوع حریم تهران و اختلافی که در این زمینه با استانداری تهران وجود دارد توضیحاتی ارائه کرد. شهردار پایتخت موضوع پیش آمده درباره حریم تهران را خلاف قانون و دستور رئیس‌جمهور عنوان کرد.

ناآگاهی و بی‌دقتی نسبت به قانون
برای صیانت از حریم اقدامات را دنبال می‌کنیم. موضوعی که از سال ۱۳۹۵ دنبال شده در سال ۱۴۰۲ به شهرداری تهران ابلاغ شد و ما نیز زیرساخت‌ها و چارچوب‌ها را ایجاد کردیم. از سال گذشته به سمت هوشمندسازی در زمینه حریم با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و پهپادی رفتیم. تلاش ما این است که پایش هوشمندی از حریم داشته باشیم تا کسی نتواند تعرضی به حریم داشته باشد. استانداری تهران و معاونت سیاسی وزارت کشور، ابلاغیه استاندار سال ۱۳۸۲ تهران را لغو کرد و اذعان داشتند که حریم تحت قوانین عام ازجمله قوانین تقسیمات کشوری قرار بگیرد. با توجه به اینکه ما قانون خاص در این زمینه داریم، موضوع شامل ما نمی‌شود. اتفاق امروز بیشتر ناآگاهی و بی‌دقتی نسبت به قانون است.

بیش از یک هزار مورد ساخت‌وساز غیرمجاز
آنها اعلام کردند که قاعده قبلی لغو شده است. در نتیجه در شورای‌عالی شهرسازی قاعده‌ای درنظر گرفتند که در صلاحیت این شورا نیست. وزیر راه یک ساختار توصیه و اعلام کرده است که باید حریم به استانداری واگذار شود و ساختاری در این مجموعه شکل بگیرد. از ابتدا تا انتهای این کار ضد ‌قانون است و چند کار ضد ‌قانون صورت گرفته که دستگاه قضایی باید وارد و مانع این قانون‌شکنی شود. اجرای یک‌جانبه برخی مصوبات درست نیست. این رفتارها هم غیرقانونی و هم خلاف نظر و دستور رئیس‌جمهور است. از ابتدای امسال صدها هکتار از اراضی مورد تعرض قرار گرفته و بیش از یک هزار مورد ساخت‌وساز غیرمجاز رخ داده است. یکی از موارد مربوط به حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ هکتار از اراضی کشاورزی بوده که توسط یک شرکت خودروساز تملک و اقدام به دیوارکشی شده است.

جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه محدوده شهر 
اهمیت تعیین و حفظ حریم برای پایتخت حیاتی است. حریم برای هر مجموعه اهمیت حیاتی دارد و برای تهران این اهمیت دوچندان است. تعیین محدوده‌های رسمی و جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه محدوده شهر از اولویت‌هاست؛ رفتارهای بی‌قاعده از حاشیه به داخل شهر باعث شده مناطقی که زمانی چندصد نفر جمعیت داشتند، اکنون به چندین هزار نفر برسند، بدون اینکه ضابطه و مسئولیتی برای ساماندهی آنها وجود داشته باشد. از دستگاه‌های مرتبط ازجمله استانداری، وزارت راه و شهرسازی و نهادهای نظارتی می‌خواهم با همکاری و هماهنگی قانونی مانع ادامه تخلف‌ها شوند.

ورود دستگاه‌های نظارتی و قضایی 
ورود دستگاه‌های نظارتی و قضایی برای پیگیری پرونده‌های احتمالی زمین‌خواری و ساخت‌وساز غیرمجاز و برخورد فوری و قاطع با موارد تخلف امری ضروری است. تأکید ما بر استفاده از فناوری‌های هوشمند برای پایش و نظارت بر حریم است. قانون خاص حریم وجود دارد و باید به آن عمل شود. از ظرفیت‌های فناوری باید استفاده کنیم تا اجرای قانون و حفاظت از شهر تسهیل شود. تا زمانی که تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت هماهنگ و براساس قانون نباشد، امکان تکرار این تخلفات وجود خواهد داشت و لازم است همه دستگاه‌ها مسئولیت‌پذیر باشند.