![بانکهای خصوصی باز میگردند](/img/newspaper_pages/1399/10-%20dey/21/GARN/02-05.jpg)
بانکهای خصوصی باز میگردند
افتتاح حساب ذخیره ارزی
![بانکهای خصوصی باز میگردند](/img/newspaper_pages/1399/10-%20dey/21/GARN/02-05.jpg)
علیرضا احمدی
1379سال مهمی برای اقتصاد ایران بود؛ پس از پایان تعطیلات نوروزی محسن نوربخش، رئیسکل بانک مرکزی خبر مهمی برای فعالان اقتصادی داشت: «نرخ ارز تثبیت میشود». او پیشبینی کرد در سال جاری نوسان نرخ ارز ناچیز باشد و برهمین اساس به فعالان اقتصادی توصیه کرد که نرخ فعلی را تثبیتشده فرض کنند و بر همین مبنا برای فعالیتهای آینده خود برنامهریزی کنند. اما این خبر تنها چشمانداز اقتصادی سال نبود، بلکه قرار بود دو اتفاق مهم اقتصادی بهوقوع بپیوندد که تأثیرات فراوانی بهویژه در حوزه بانکی برجا مینهاد؛ دوباره صدای پای بانکهای غیردولتی بهگوش میرسید. در فروردینماه قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی در قالب یک مادهواحده به تصویب مجلسشورای اسلامی رسید. این مادهواحده اهدافی مانند «افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی»، «تشویق پسانداز و سرمایهگذاری» و «ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه» را دنبال میکرد. پیشینه این قانون به طرحی ذیل عنوان «اجازه تأسیس بانک تعاون» باز میگشت که در خردادماه1377 درمجلس مطرح شد و در اسفند1378 به تصویب رسید و با نظر مخالف شورای نگهبان مواجه شد و برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگشت و مصوبه اصلاحی مجلس در فروردین1379 ازسوی شورای نگهبان مهر تأیید خورد. دراین قانون «سیاستگذاری پولی، اعتباری، ارزی، چاپ اسکناس، ضرب سکه، حفظ ذخایر ارزی، نظارت بر بانکها و صدور مجوز فعالیت بانکی» در حیطه اختیارات دولت باقی ماند، نحوه فعالیت بانکها طبق قوانین پولی بانکی کشور مصوب1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا تعیین شد و همچنین به دولت اختیار داده شد که براساس ضوابطی، به افراد حقیقی و حقوقی مجوز فعالیت بانکی بدهد. با تصویب این قانون، رسما اجازه فعالیتهای پولی و بانکی برای بخشخصوصی فراهم شد و بانکهای خصوصی بهتدریج وارد فضای اقتصادی کشور شدند. افتتاح حساب ذخیره ارزی هم از دیگر تحولات اقتصادی سال1379 بود که تکلیف قانون برنامه سوم توسعه محسوب میشد تا از اقتصاد کشور در برابر نوسان قیمت نفت محافظت کند و از منابع آن در مسیر توسعه سرمایهگذاریهای بخشخصوصی استفاده شود. این قانون، که آییننامه اجرایی آن در آبانماه بهتصویب رسید و عملیات اجراییاش تحتنظارت هیأت امنا از دیماه آغاز شد، به دولت اجازه میداد حداکثر معادل 50درصد حساب ذخیره ارزی برای سرمایهگذاری و تأمین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرحهای تولیدی و صنعتی، معدنی، کشاورزی، حملونقل و خدمات فنی و مهندسی ازطریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور بهصورت تسهیلات استفاده کند. همچنین دولت تنها درصورتی اجازه برداشت از موجودی حساب ذخیره ارزی را داشت که درآمد ارزی حاصل از صدور نفتخام کمتر از ارقام قانون برنامه باشد.