الزام به واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه همه دستگاه‌ها

با تصویب قانون بودجه 1400در مجلس بار دیگر طیف زیادی از شرکت‌ها و نهاد‌های دولتی و عمومی مشتمل بر قوای سه گانه موظف به واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه خود می‌شوند. آنطور که رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس گفته است، اعضای این کمیسیون با تمدید حکمی در بودجه موافقت کردند که براساس آن، کلیه دستگاه‌های دولتی مکلف شدند تا دستگاه‌های زیرمجموعه قابل واگذاری خود را برای اجرای خصوصی‌سازی در سال آینده مشخص و به سازمان برنامه و بودجه معرفی کنند.
به گزارش همشهری، چند سالی است که بحث واگذاری همه شرکت‌های دولتی مطرح است و حتی فلسفه اجرای خصوصی‌سازی‌ از ابتدای دهه80 نیز واگذاری سهام همه شرکت‌های دولتی بود اما به جرأت می‌توان گفت که خصوصی‌سازی‌ در این کار ناکام بوده و حتی در موارد مهمی سهام شرکت‌های بزرگ به شرکت‌های شبه دولتی یا خصولتی واگذار شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای دهه 80که روند خصوصی‌سازی‌ در اقتصاد ایران به‌صورت جدی مطرح شد، تا‌کنون نزدیک به 191هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذاری شده است که از این میزان 19.5درصد یعنی رقمی معادل 37هزارو 100میلیارد تومان به سهام شرکت‌های خصولتی واگذاری شده است. این واگذاری‌ها به این دلیل انجام شده است که دولت در پرداخت بدهی‌های خود به شرکت‌ها و نهادها ناتوان بود و به همین دلیل به جای پرداخت وجه نقد، به آنها سهام شرکت‌های دولتی را واگذارکرده است که اصطلاحا به این کار رد دیون گفته می‌شود. اما این واگذاری‌ها که درطول سال‌های گذشته مشکلاتی را در رویه بنگاه داری شرکت‌ها ایجاد کرده است همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده است. به زعم برخی کارشناسان واگذاری سهام در طول سال‌های گذشته نه فقط منجربه تقویت بخش خصوصی نشده بلکه بخش خصوصی را در ایران، به‌دلیل ایجاد انحصار‌های جدید دربازار، به‌شدت تضعیف کرده است و به همین دلیل است که بخش خصوصی در ایران توان رقابت با شرکت‌های شبه دولتی و خرید سهام شرکت‌های دولتی را ندارد. با وجود این ناکامی‌ها چند سالی است که بحث واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و شبه دولتی بیشتر ازگذشته مطرح شده است و در تازه‌ترین رویداد کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه 1400دوباره حکم واگذاری این شرکت‌ها را تمدید کرد.

مصوبه کمیسیون تلفیق
براساس بررسی‌های کمیسیون تلفیق مجلس از لایحه بودجه 1400اعضای این کمیسیون با تمدید حکمی که درلوایح بودجه قبلی نیز وجودداشت موافقت کردند مطابق این حکم کلیه دستگاه‌های دولتی موضوع ماده 29قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مکلف شدند زیرمجموعه‌های قابل واگذاری را برای اجرای خصوصی‌سازی مشخص و به سازمان برنامه و بودجه معرفی کنند. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس درباره تمدید این حکم گفت: اعضای این کمیسیون با تمدید حکمی در بودجه موافقت کردند که براساس آن، کلیه دستگاه‌های دولتی مکلف شدند تا دستگاه‌های زیرمجموعه قابل واگذاری خود را برای اجرای خصوصی‌سازی در سال آینده مشخص و به سازمان برنامه و بودجه معرفی کنند. اما شرکت‌هایی که تحت شمول ماده 29قانون برنامه ششم قرار می‌گیرند چه شرکت‌هایی هستند که مطابق قانون باید سهام آنها واگذار شود؟

کدام شرکت‌ها باید واگذار شوند؟
شرکت‌هایی که در دایره شمول ماده 29برنامه ششم توسعه قرار می‌گیرند، طیف وسیعی از شرکت‌ها شامل کلیه دستگاه‌های اجرایی قوای سه گانه را در بر می‌گیرد. بر این اساس چنانچه قرار باشد طبق تصمیم مجلس این نهاد‌ها و سازمان‌ها شرکت‌های قابل واگذاری خود را برای عرضه سهام معرفی کنند کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، بنیادها و مؤسساتی که زیرنظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند، وزارت جهادکشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش نوسازی صنایع، بانک مرکزی جمهوری، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها باید نسبت به معرفی شرکت‌های قابل واگذاری خود به سازمان برنامه و بودجه اقدام کنند.

آیا واگذاری این شرکت‌ها شدنی است؟
با وجود تکلیف مجلس برای واگذاری سهام این شرکت‌های دولتی و شبه دولتی اکنون این پرسش مطرح است که آیا واگذاری این حجم از سهام شرکت‌های دولتی شدنی است و آیا دولت بالاخره موفق به واگذاری حداقل بخشی از سهام این شرکت‌ها می‌شود یا خیر؟
مروری بر سوابق گذشته نشان می‌دهد که تکلیف به واگذاری سهام شرکت‌های دولتی ونهاد‌های وابسته به سایر قوا موضوع جدیدی نیست و به‌ویژه از اواسط دهه 90بیشتر از گذشته مطرح شده است حتی بحث حکم واگذاری این شرکت در لایحه بودجه فقط مربوط به لایحه بودجه سال 1400نیست و در لوایح قبلی دولت نیز این الزام قانونی وجودداشته است. اما با وجود این تکالیف دولت توفیق زیادی در واگذاری سهام این شرکت‌ها نداشته است. مسئولان سازمان خصوصی‌سازی‌ در دوره‌های قبل تأکید کرده بودند که دربرابر واگذاری سهام این شرکت‌ها مقاومت‌های زیادی وجود دارد و به همین دلیل سازمان خصوصی به راحتی قادربه واگذاری سهام این شرکت‌ها نیست.

 وعده‌های شبه دولتی‌ها
بررسی‌ها نشان می‌دهد که واگذاری شرکت‌های دولتی و شبه دولتی با موانعی مواجه است که اغلب این موانع به‌طور واضح مشخص نیست و همانطور که مقامات قبلی سازمان خصوصی‌سازی‌ گفته‌اند این موانع عمدتا شامل نوعی مقاومت در برابر خصوصی‌سازی‌ است.
اوایل سال‌جاری وزیر اقتصاد برای الزام شرکت‌های شبه دولتی به واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه‌شان، در نشستی با مدیران این شرکت‌ها ازآنها خواست تا زمینه ورود سهامشان رابه بورس فراهم کنند. فرهاد دژپسند در نشستی که با عنوان تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی برگزار شده بود، از شرکت‌های بزرگ خواسته بود تا در بازار سرمایه نقش فعال داشته باشند. با رایزنی‌های انجام شده از سوی دولت این شرکت‌های شبه دولتی تحت فشار قرار گرفتند تا سهام شرکت‌های زیر مجموعه‌شان را در بورس عرضه کنند. پس از این نشست‌ها بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق ذخیره فرهنگیان، سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی فولاد اعلام کرده‌اند سهام شرکت‌های زیر مجموعه هایشان را وارد بورس می‌کنند. اما باوجود این وعده‌ها به غیراز تامین اجتماعی که سهام چند شرکت بزرگ ازجمله شستا را در بورس واگذار کرد تقریبا شرکت‌های دیگر قدم اساسی برای واگذاری شرکت هایشان بر نداشتند. داده‌های آماری همشهری نشان می‌دهد که هم‌اکنون 585شرکت بزرگ ایران که عمدتا شرکت‌هایی هستند که راهبری اقتصاد ایران را برعهده دارندتحت مالکیت ومدیریت هلدینگ‌های بزرگ شبه دولتی هستند که برآورد می‌شود ارزش آنها نزدیک به 500هزار میلیارد تومان باشد. هم‌اکنون تعداد شرکت‌های زیر مجموعه بنیاد مستضعفان 189، ستاد اجرایی فرمان امام 55، سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی178، صندوق بازنشستگی کشوری 113، صندوق ذخیره فرهنگیان 29و صندوق بازنشستگی فولاد 21شرکت است اما از شرکت‌های تحت مالکیت آستان قدس رضوی و قرارگاه خاتم هیچ اطلاعاتی دردست نیست. این شرکت‌ها فقط بخشی از شرکت‌های قابل واگذاری هستند و در مورد سهام قابل واگذاری سایر نهاد‌ها و دستگاه‌های مرتبط باسایر قوا نین اطلاعی در دست نیست.