تحقق نظارت همگانی
بهاره آروین|عضو شورای شهر تهران:
درباره انتشار عمومی اطلاعات قراردادهای کلانشهرداری تهران
اصلیترین هدف از انتشار عمومی اطلاعات قراردادهای بالای یک میلیارد تومان در شهرداری تهران تحقق نظارت همگانی بوده است بدینمعنا که زمینه مشارکت شهروندان در نظارت و کشف تخلف در شهرداری تهران فراهم شود. مشارکت بدون اطلاعات امکانپذیر نیست. اگر قرار باشد دانش و تخصص شهروندان در ارزیابی سیاستگذاریها و نحوه هزینهکرد بودجه شهرداری تهران بهکار گرفته شود، ارائه اطلاعات لازم در این زمینه ضروری است.
روز سهشنبه ۲۱ فروردین۹۷ و همزمان با آخرین روز کار محمدعلی نجفی در شهرداری تهران، برای نخستین بار در ایران، اطلاعات قراردادهای بالای یک میلیارد تومان شهرداری تهران که در دوره جدید مدیریت شهری در تهران یعنی از شهریور۹۶ به بعد منعقد شدهاند، در وبسایت shafaf.tehran.ir در دسترس عمومی قرار گرفت. انتشار این اطلاعات، بیش و پیش از هر چیز باهدف فراخواندن شهروندان برای کشف نقصها، خطاها و تخلفات احتمالی صورت گرفت چراکه نظارت متمرکز از سوی نهادهای بازرسی و قضایی به دلایل متعدد ناکافی و ناتوان از جلوگیری از رخداد فساد و تخلف است.
بهخصوص در ابرسازمانی مانند شهرداری تهران که صدها و هزاران قرارداد متعدد در بخشهای مختلف آن منعقد میشود، کشف فساد و تخلف احتمالی کار آسانی نیست. این درحالی است که تحقق نظارت همگانی، میتواند این سازمان پیچیده و آلوده به فساد را با کمترین هزینه به سمت سلامت و کاهش تخلف سوق دهد چراکه دیگر فقط چندصد نفر نیروهای بازرسی نیستند که مشغول رصدند بلکه هر شهروندی به دو چشم ناظر بر عملکرد شهرداری تهران تبدیل میشود. انتشار این اطلاعات فراخواندن شهروندان بود برای یاری کردن مدیریت جدید در شهرداری تهران برای مبارزه با فسادی است که در سالیان گذشته در رگ و پی شهرداری تهران ریشه دوانده است، از بین بردن چنین اژدهای هفت سری جز با یاری و کمک همه شهروندان، بهخصوص شهروندان متخصص و مسئولیتپذیر، امکانپذیر نیست. انتشار عمومی اطلاعات نخستین گام صادقانه دوره جدید مدیریت شهری در فراخواندن و یاری طلبیدن از شهروندان برای نظارت، ارزیابی و مشارکت در اداره شهر است. امید است با پیگیری و توجه شورای اسلامی شهر تهران، کمیت و کیفیت انتشار این اطلاعات روزبهروز ارتقا یافته و بدینترتیب، هرچه بیشتر زمینه نظارت، ارزیابی و مشارکت شهروندان در اداره شهر فراهم شود.
خلاصه آنکه، انتشار اطلاعات قراردادهای بالای یک میلیارد تومان، پز پاکدستی و بری بودن از تخلف نیست، از نوع افشاگریهای موردی هم نیست بلکه مصداق واقعی ایجاد شفافیت سیستماتیک است که هدف آن به جای افشاگری که ازبینبرنده اعتماد عمومی است، افزایش اعتماد، تحقق نظارت همگانی و پیشگیری از فساد است.