• سه شنبه 12 اسفند 1399
  • الثُّلاثَاء 18 رجب 1442
  • 2021 Mar 02
چهار شنبه 10 دی 1399
کد مطلب : 120332
+
-

دنیا به کجا خواهد رفت؟

یادداشت یک
دنیا به کجا خواهد رفت؟

ایمان اسلامیان_تحلیل‌گر مدیریت عمومی و توسعه

آنچه کرونا با دنیای ما کرد را فقط می‌شد در فیلم‌های تخیلی دید و این حجم از دگرگونی را هیچ آینده‌پژوهی پیش‌بینی نمی‌کرد. اقتصاد دنیا در سال2021 به کجا خواهد رفت؟ آیا در این سال شاهد کنترل همه‌گیری کرونا هستیم؟ موجی که توانست ترامپ سرخوش از پیروزی‌های اقتصادی را سرنگون کند، در کجا توقف می‌کند؟ پاسخ به این سؤال‌ها تا حد بسیاری ناممکن است. اما می‌شود براساس آنچه تاکنون رخ داده و احتمالاتی که می‌توان به آنها تکیه کرد، چند گزاره زیر را پیش‌بینی کرد؛ 
روند اقتصاد جهانی؛ بیشتر مؤسسات پژوهشی روند مناسبی برای اکثر اقتصادهای دنیا پیش‌بینی نمی‌کنند و به‌عنوان نمونه فیچ در تحلیلی طعنه‌آمیز صرفا برای کشورهای نیوزیلند  و ساحل‌عاج پیش‌بینی مثبتی را ارائه کرده است. مودیز و استاندارداند پورز نیز تحلیل ناامیدکننده‌ای از اقتصاد دنیا ارائه داده‌اند. بطور متوسط رشد اقتصادی در دنیا حدود 4درصد پیش‌بینی شده که برای اقتصادی که به همین میزان کوچک شده نمی‌تواند نرخ ترمیم کننده‌ای درنظر گرفته شود.
از میان کشورهای در حال توسعه؛ بی‌تردید بهترین وضعیت را اقتصاد چین خواهد داشت چون در مقابل کرونا به پایداری مناسبی دست یافته است و از آن مهم‌تر اینکه در توسعه اتکای وسیعی به گسترش زیرساخت‌ها دارد. فرصتی که کشورهای توسعه یافته دارای شبکه زیرساخت اشباع از آن محرومند. این در کنار توسعه بازار صادراتی چین می‌تواند کابوسی گران برای آمریکا باشد حالا که بیشتر از همیشه نفس‌های چینی‌ها را در پشت سرش احساس می‌کند.
دوران پساکرونا؛ با توجه به پیش‌بینی‌های انجام شده کشورهای توسعه‌یافته در میانه سال2021 به مصونیت مناسبی در مقابل کرونا خواهند رسید اما با توجه به مبنای توسعه اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته و اتکای‌شان به بخش خدمات، احتمالا کشورهای توسعه یافته در اروپای‌غربی و آمریکا و کانادا عملکرد مناسب خود را از سال2022 آغاز کنند و عملا سال2021 را به‌عنوان مبدا پایدارسازی درنظر بگیرند.
آینده نفت؛ قیمت این کالای راهبردی برای همه کشورها اهمیت کلیدی دارد و برای ما به‌عنوان تامین‌کننده آن طبیعتا جایگاه مهم‌تری دارد. از منظر عرضه و تقاضای خام باید درنظر بگیریم که بسیاری از مصرف‌کنندگان ذخایر استراتژیک خود را تا حدی زیادی تکمیل کرده‌اند و احتمال وجود عرضه مازاد به‌ویژه با توجه به‌احتمال کاهش تقاضای ناشی از کسری تقاضای مصرفی و همچنین تغییرات سبد انرژی مصرفی، وجود خواهد داشت. با توجه به این موارد و در نظر داشتن روند عرضه نفت کشورهای عمده، احتمالا نفت در کانال 40 تا 50دلاری عرضه خواهد شد و این قیمت هم برای اقتصاد جهانی بسیار مطلوب و اقتصادی است و از سوی دیگر تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا را در وضعیت سخت‌تری در بازار نفت قرار می‌دهد. این مسیر می‌تواند برای ایران و به شرط رفع محدودیت‌های شدید کنونی وضعیت مناسبی باشد. اما برای کشوری مانند عربستان که برای ترمیم شکاف بودجه خود نیازمند نفت 80دلار است، می‌تواند دورانی کابوس‌وار باشد.
درخصوص برابری دلار و ریال باید درنظر داشت که ارزش ریال در درجه نخست از روند نقدینگی و تورم متاثر خواهد بود. طبیعی است که ریال با ادامه وضعیت کنونی می‌تواند تا سقف 30هزار تومان در مقابل هر دلار نیز افزایش یابد. لیکن دو اهرم می‌تواند ارزش ریال در مقابل دلار را تثبیت کند؛ نخست گشایش محدودیت‌های شدید کنونی و دسترسی ایران به منابع ارزی و از آن مهم‌تر امکان استفاده ایران از نظام مالیه بین‌الملل. در این صورت و با توجه به ابزارهای نوظهور پولی مانند عملیات بازار باز؛ حتی می‌توان کاهش قیمت دلار در مقابل ریال را مدنظر قرار داد. اما در مقیاس جهانی؛ دلار در آستانه ریزشی تاریخی است. به‌دلیل ناگزیری دولت آمریکا در تامین بسته‌های خدمات اجتماعی عظیم؛ کاهش ارزش دلار حتی تا 20درصد نیز قابل پیش‌بینی است که این موضوع در درجه نخست به‌شدت به زیان کشورهایی مانند چین که تراز تجاری مثبتی با آمریکا دارند خواهد بود.
آینده اقتصاد ایران؛ بخواهیم یا نه اما اقتصاد ایران بدون پیش‌بینی نحوه اقدام متقابل ایران و آمریکا قابل پیش‌بینی نیست. به‌دلیل سقوط شاخص‌های خرد و کلان اقتصاد ایران؛ در سال2021 اقتصاد ایران با جبران بخشی از این فرسایش اقتصادی رشد ملایمی را تجربه خواهد کرد که پس از چندین سال تنزل اقتصادی دلگرم‌کننده است. اما درصورت گشایش روابط بین‌المللی احتمال تحقق اهدافی فراتر از میزان برآوردی فعلی را می‌توان پیش‌بینی کرد. اگر چه رد کلیات لایحه بودجه سال1400 در مجلس امکان‌پذیر است اما به هر روی با توجه به هزینه‌های قطعی عمومی که عمدتا نظام رفاه اجتماعی و حقوق پرداختی است، سال آینده کشور با کسری بودجه‌ای تا 400هزار میلیارد تومان روبه‌رو خواهد بود. موضوعی که می‌توان اقتصاد ناپایدار ایران را با امواج بلند نقدینگی و تورم و گرانی و از همه مهم‌تر عدم‌قطعیت فلج‌کننده روبه‌رو سازد.
 

این خبر را به اشتراک بگذارید
در همینه زمینه :