طلسم مذاکرات مزدی شکست

خبر: ناصر چمنی، یکی از اعضای کارگری شورای‌عالی کار می‌گوید: دعوت‌نامه حضور در نخستین جلسه کمیته دستمزد شورای‌عالی کار با هدف بررسی و تعیین هزینه سبد معیشت کارگران به‌دست شرکای اجتماعی رسیده و این جلسه سه‌شنبه هفته جاری برگزار خواهد شد.
نقد: برگزاری منظم جلسات کمیته دستمزد شورای‌عالی کار، ماحصل سال‌ها تلاش گروه کارگری در فرایند اقناع شرکای اجتماعی برای توجه به هزینه معیشت کارگران در تعیین دستمزد سالانه است که امسال در سایه کم‌کاری وزارت کار و تلاش برای نادیده گرفتن درخواست گروه کارگری مبنی بر بازنگری مزد و جبران هزینه معیشت تعلیق شده بود. حالا اما، با صادر شدن دعوت‌نامه حضور در نخستین جلسه کمیته دستمزد، عملاً سد مقاومت‌ در برابر نشنیدن مطالبه گروه کارگری شکسته و پیگیری درخواست کارگران به حاشیه‌ای پررنگ برای جلسه این کمیته تبدیل خواهد شد. در این میان اگرچه بازیگران اصلی در جدال دستمزد را نمایندگان کارگر و کارفرما تشکیل می‌دهند و نمایندگان دولت، به‌خصوص شخص وزیر کار در نقش ریش‌سفید و میانجی جلسه ظاهر می‌شود اما هم کارگران و هم کارفرمایان بر لزوم ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و اقتصادی دولت در قبال قشر کارگر به‌عنوان یک نکته اساسی اتفاق‌نظر دارند و به همین واسطه در مذاکرات پیش رو، نمایندگان دولت نیز مجبور می‌شوند کنج عافیت را رها کنند و در مقام پاسخگو ظاهر شوند. مسئله دیگر که بارها در چانه‌زنی‌های مزدی مطرح شده و امسال نیز کارفرمایان با نگاه ویژه‌ای آن را پیگیری می‌کنند، روشن کردن تکلیف سیاستگذاری‌های حاکمیتی در حوزه تثبیت شرایط اقتصادی و مهار تورم است که نمایندگان دولت ناگزیر به پاسخگویی آن هستند. در حقیقت طرف کارفرمایی، درخواست مهار تورم را به‌عنوان اهرمی برای مهار درخواست افزایش دستمزد مطرح می‌کند و توپ را به زمین دولت می‌اندازد؛ زیرا معتقد است با روال فعلی تورم و تنش اقتصادی، افزایش متواتر دستمزد نیز قادر به رفع مشکلات نیست و تولید را در وضعیت نامساعدتری قرار می‌دهد درنتیجه به‌جای افزایش یا ترمیم دستمزد، این دولت است که باید برای ایفای تکالیف خود و ممانعت از رشد تورم اقدام کند. در شرایط فعلی، اگرچه تعلیق برگزاری جلسات ماهانه شورای‌عالی کار و همچنین بی‌توجهی به درخواست کارگران برای بازنگری مزد 99در نشست فوق‌العاده این شورا باعث شده احتمال به حاشیه رفتن مذاکرات مزدی افزایش پیدا کند اما با توجه به وضعیت نامساعد معیشت خانوارهای کارگری، دورنمای به نسبت مثبت اقتصاد و رفع تحریم‌ها و همچنین فروکش کردن انتظارات تورمی، بهترین گزینه آن است که وزارت کار جبران مافات کند و مجالی برای شنیده شدن درخواست 2 سال اخیر گروه کارگری مبنی بر جبران هزینه‌های معیشت فراهم آورد در غیراین صورت، اختلافات مزدی همچنان به سال و سال‌های آینده حواله خواهد شد و در کنار افزایش شکاف مزد و معیشت، شکاف موجود در سرمایه‌ اجتماعی دولت نیز بیش‌ازپیش افزایش خواهد یافت.