مقاومت
نخستین تحریم فراسرزمینی
سناتور داماتو طرح قانون تحریم جامع ایران را به سنای آمریکا داد
سعید زاهدی
آنچه امروزه به عنوان تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران می‌شناسیم از سال73 شروع شد. ایران در سال‌های بعد از جنگ و متاثر از آن، با خودباوری و به‌صورتی شتابناک در عرصه‌های نظامی و صنعتی رشد می‌کرد؛ ایران که در همان‌سال‌ها توانسته بود با تکیه بر دانش بومی، سکوی نفتی سلمان را بازسازی کند و یا با کسب اعتبار جهانی، بزرگ‌ترین مجتمع پتروشیمی کشور و مجهزترین پالایشگاه خون خاورمیانه را به افتتاح برساند، برای اسرائیل خطرناک‌تر از همیشه خود را نشان می‌داد. با پیگیری لابی آیپک، بهمن73 سناتور آلفونسو داماتو، نماینده جمهوریخواه نیویورک در مجلس سنای آمریکا طرح قانون تحریم جامع ایران را به سنا داد تا شرکت‌های ایرانی را تحریم کند. مدتی بین رئیس‌جمهور و سنا درگیری پیش آمد با این موضوع که سنا حق ندارد در امور خارجه کشور دخالت کند، اما لابی صهیونیستی آن‌قدر قدرت داشت که سرانجام بیل کلینتون، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده، در اسفند آن سال، دستورالعمل اجرایی این قانون را صادر کند و همزمان کمک به توسعه منابع نفتی در ایران را نیز ممنوع کرد.
در آمریکا اما شرکت‌های نفتی با طرح داماتو مخالف بودند و اعتقاد داشتند اگر آنها در صنایع ایران سرمایه‌گذاری نکنند، رقبای اروپایی برای آن پیشقدم می‌شوند. داماتو هم قانون جدیدی ارائه کرد؛ مبنی بر اینکه اگر شرکت‌های خارجی با ایران معامله کنند، ازسوی آمریکا تحریم می‌شوند. درحقیقت قانون داماتو کشورها را مجبور می‌کرد بین تجارت با ایران یا آمریکا یکی را انتخاب کنند. با آنکه بسیاری با این قانون مخالفت کردند، اما یهودی‌ها حامی آن بودند. کلینتون 10اردیبهشت 74 عرقچین یهودی بر سر، در مهمانی کنگره جهانی یهود گفت: «من رسما اعلام می‌کنم که ما کلیه روابط تجاری و سرمایه‌گذاری با ایران را قطع می‌کنیم. هفته آینده من دستورالعمل آن را صادر می‌کنم و نه‌تنها بخش انرژی که کلیه صادرات آمریکا به ایران و هرگونه سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی ممنوع است.»
آن زمان سران هفت کشور صنعتی هم با این تحریم مخالفت کردند ولی مدتی بعد سناتور دیگری به‌نام بنجامین گیلمن با داماتو همراه شد و سرانجام سنا قانونی تصویب کرد که طبق آن اگر شرکت‌های غیرآمریکایی در ایران سرمایه‌گذاری نفتی بیش از 20میلیارد دلار کنند، از کمک بانک آمریکا برای صادرات، از پروانه ویژه صادرات، از دریافت وام بیش از 10 میلیون دلار در سال از مؤسسات آمریکایی، از خرید اولیه اوراق قرضه آمریکا، از فروش کالا یا خدمات به دولت آمریکا و از صادرات به آمریکا محروم می‌شوند.