FATF مقوله اقتصادی است، سیاسی نشود

ادامه از صفحه اول
یک موضوع نباید خلط شود. به‌نظر می‌رسد در بحث واردات دارو و واکسن کرونا مشکل حاکمیت و دولت جای دیگری است، چون ایران از قواعد تحریمی آمریکا در حوزه دارو مستثنی است. اگر خلاف این بوده طی 2سال اخیر چگونه دارو وارد شده است. براساس مفاد تحریم‌ها دارو و مواد غذایی همچون گندم و جو می‌تواند به ایران وارد شود و تا الان هم وارد شده است. هم‌اکنون از طریق سوئیس داروی انسان، واکسن دامی و داروی طیور وارد کشور می‌شود. بنابراین نمی‌توان توقف واردات واکسن کووید-19 به‌خاطر محدودیت‌های FATF را تأیید کرد. یک فرضیه در به تأخیر افتادن واردات واکسن بی‌پولی دولت است که تأیید نشده است. چنین مشکلاتی محتمل‌تر هستند.

باید توجه کرد عمده مشکل در مراودات بانکی باقی مانده است. جدا از این استثنا سایر مبادلات تجاری ایران در حوزه واردات اقلام مصرفی از راه سوئیفت بانکی انجام نشده است، بلکه طلب‌های ایران به‌صورت تهاتر تسویه شده است. مخالفان دولت باید توجه کنند سیستم بانکی ایران قادر به جابه‌جایی پول بابت کالاهای تحریمی نیست، چون سوئیفت بانکی نیاز است که هم‌اکنون به روی ایران بسته است. سوئیفت بانک می‌گوید چون شما قوانین FATF را تصویب نکرده‌اید نمی‌توانید سوئیفت داشته باشید.
جناح‌های سیاسی مقابل دولت نباید یک استثنا را حمل بر بی‌اثر بودن FATF در فشارهای مالی علیه ایران جلوه دهند. سرنوشت سرمایه‌گذاری در ایران و رشد اقتصادی کشور معطل لوایح FATF مانده است. آیا جمهوری اسلامی ایران نمی‌خواهد به اهداف مندرج در برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز برسد؟ کشور نیاز به جبران فناوری و ماشین‌آلات دارد و برای اینها باید در گام اول تحریم‌ها را لغو کرد و در تکمیل آن لوایح FATF را نیز تعیین سرنوشت کرد.
جمهوری اسلامی ایران چه مشکلی دارد که نباید عضو FATF شود؟ ایران 2لایحه از 4لایحه را اجرا می‌کند و پیوستن به لوایح باقی‌مانده است. مبارزه با پولشویی یکی از محورهای کاری بانک مرکزی است. چرا وقتی قوانین ضدپولشویی و تامین مالی تروریسم وجود دارد پیوستن به کنوانسیون‌ها سیاسی شده است؟ احساس می‌شود جریان مقابل دولت 2لایحه پالرمو و سی‌افی‌تی را برای یک‌سری اهداف سیاسی نزد خود گرو نگه داشته‌ است تا بعدا از آن در زمان خودشان بهره‌برداری کنند. اختلافات سیاسی باعث شده ضرر این مباحث اقتصادی به ملت و منافع ملی وارد شود. ضررهای 3سال گذشته را چه‌کسی پاسخگو خواهد بود؟ باید امیدوار بود تجدید بررسی منجر به تصویب لوایح FATF شود.