روسها بهدنبال آینده اقتصاد سوریه
توجه شرکتهای روسی بیش از هر چیز بر بخشهای نفت و گاز، معادن، عمران، موادغذایی و نیازهای تسلیحاتی سوریه متمرکز است
رسانههای عربی بهنقل از منابع آگاه مدعی شدهاند دولت سوریه با بسته پیشنهادی روسیه برای انعقاد 40توافق اقتصادی و تجاری میان 2کشور موافقت کرده است. این بسته پیشنهادی در ابتدای آذرماه توسط معاون رئیس مجلس روسیه تقدیم بشار اسد، رئیسجمهور سوریه شد. به نوشته روزنامه العربیالجدید، این توافقها در جریان نشست کمیته مشترک همکاریهای اقتصادی روسیه و سوریه در آغاز سال میلادی2021 یعنی کمتر از یکماه دیگر، به امضای مقامات عالیرتبه دوطرف خواهد رسید.
امتیازات اصلی دمشق به مسکو در بخشهای انرژی، معدن، عمران، موادغذایی و البته تسلیحات نظامی تعریف میشود. پیش از این، رسانههای روسی از رایزنی 2کشور بر سر توافقی جامع برای «تهاتر میوه و سبزیجات سوریه در مقابل گندم روسیه» خبر داده بودند. گفته میشود با رفع آخرین موانع بر سر راه تجارت غذایی، قرار است 6شرکت روسی در نخستین گام مسئولیت صادرات سالانه 350هزار تن گندم به سوریه را برعهده بگیرند. اما هدف بزرگتر روسیه، سیطره بر قراردادهای کشف و استخراج نفت، معادن فسفات و نیروگاههای برق سوریه است؛ امتیازاتی استثنایی که میتوان آن را پاسخی به حمایتهای نظامی، اقتصادی و سیاسی مسکو از متحد خود در دمشق طی 5سال گذشته به شمار آورد. البته روسها برای افزایش نفوذ خود در سوریه منتظر نهایی شدن این توافقنامهها نمانده و زمینهچینی برای حضور در آینده اقتصاد این کشور را بهتدریج آغاز کردهاند. شاید بهترین نشانه برای این امر، افتتاح شعب 2شرکت مهم روسی در زمینه کشف و استخراج منابع نفتی (مرکوری و فیلادا) در دمشق باشد. پیش از این نیز شرکت استروی ترنس گاز، بهعنوان مهمترین بازوی انرژی روسیه در سطح جهان فعالیتهای خود را برای تاسیس و توسعه شبکههای انتقال گاز در خاک سوریه از سال2018 آغاز کرده بود. انعقاد قراردادهای بلندمدت برای اداره بندر طرطوس، ساخت کارخانههای تولید سیمان و حضور در پروژههای راهسازی از دیگر برنامههای مسکو برای استفاده از ظرفیتهای اقتصادی در آینده سوریه به شمار میآید.
بهگزارش شبکه الجزیره، شرکتهای انرژی روسیه بیش از هر چیز بر منابع نفت و گاز در مناطق مرکزی سوریه (بهخصوص حاشیه استان حمص) متمرکز هستند؛ این در حالی است که هماکنون کنترل میادین نفتی جحار، المهر و جزل در این منطقه بهطور کامل در اختیار روسها قرار دارد. الجزیره همچنین مدعی است روسیه تلاش میکند بازسازی نیروگاههای برق استانهای مرکزی و برداشت از معادن فسفات را هم بهطور انحصاری در اختیار داشته باشد. علاوه بر اینها، روشن است که ارتش سوریه برای بازسازی توان از دست رفته خود طی 8سال گذشته بهطور ویژه روی خریدهای تسلیحاتی از روسیه، مخصوصا در حوزه نیروی زمینی حساب باز کرده است.
چالشهای پیشروی روسیه در سوریه
اگرچه در نگاه اول بهنظر میرسد روسیه بزرگترین برنده اقتصادی پس از بحران سوریه خواهد بود، اما مسیر پیش روی این کشور برای دستیابی به امتیازات ذکر شده چندان هم هموار نیست. از سوی دیگر باید توجه داشت که قرار گرفتن روسیه در این موقعیت، مجانی نبوده است. براساس گزارشهای منتشرشده از سوی رسانههای انگلیسیزبان، مداخله نظامی روسیه در بحران سوریه بین 5 تا 7میلیارد دلار هزینه برای این کشور به همراه داشته؛ هزینهای که دستکم تا به امروز، چشمانداز مشخصی برای جبران آن وجود نداشته است. مجموعه چالشهای پیشروی مسکو برای دستیابی به امتیازات متناسب با هزینههای این کشور در سوریه را میتوان در 3مورد خلاصه کرد:
تحریم سزار: دقیقا زمانی که بحرانهای نظامی و امنیتی در سوریه به پایان خود نزدیک شده و شرکتهای اقتصادی برای ازسرگیری فعالیتهای خود در این کشور آماده میشدند، اعمال تحریمهای سزار از سوی آمریکا بسیاری از معادلات را تغییر داد. براساس این تحریم، هرگونه همکاری با دولت سوریه در هر سطحی مشمول تحریمهای سنگین وزارت خزانهداری آمریکا میشود. این تحریمها علاوه بر آنکه شرکتهای روسی را با مشکلات پیچیدهتری روبهرو میکند، راه را بر بازگشت شرکتهای اروپایی به سوریه نیز بسته است؛ شرکتهایی که میتوانستند با ورود خود کمک بزرگی به توسعه شبکه مالی و تسریع روند بازسازی سوریه داشته باشند.
عدمدسترسی به نفت در شرق فرات: روسیه تصور میکرد پس از عملیات نظامی ترکیه در شرق فرات و عقبنشینی ارتش آمریکا، راه برای سیطره این کشور بر مناطق نفتی هموار میشود. اگرچه در ابتدای امر با کاهش تعداد نیروهای آمریکایی در سوریه، بخشی از این سیاست محقق شد، اما اصرار ترامپ بر کنترل مناطق نفتی سوریه باز هم معادلات را تغییر داد. طی ماههای گذشته بارها گشت نظامی آمریکا مانع از نزدیک شدن نیروهای روسی به میادین نفتی سوریه در شرق فرات شده است. مذاکرات مسکو با شبهنظامیان کرد مستقر در این مناطق نیز تاکنون نتیجهای بهدنبال نداشته است.
قراردادهای بلندمدت: دولت سوریه تاکنون قراردادهای مهمی با شرکتهای مختلف روسی برای کشف و استخراج نفت در حمص، توسعه معادن فسفات در تدمر، تکمیل خط لوله سراسری گاز و اداره بندر طرطوس منعقد کرده است، اما باید توجه داشت که تمام قراردادهای مذکور بلندمدت بوده و در آینده نزدیک آورده قابلتوجهی برای اقتصاد روسیه نخواهند داشت. این در حالی است که دولت روسیه از سوی مخالفان خود بهدلیل صرف هزینه بالای نظامی در بحران سوریه تحت فشار است. از سوی دیگر تداوم بیثباتی در سوریه و محاصره اقتصادی این کشور، منافع اقتصادی در اغلب طرحهای مورد اشاره را با تردید جدی روبهرو کرده است.