بازگشت FATF به مجمع در دوران پساترامپ

با وجود اینکه معاون حقوقی رئیس‌جمهوری از موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد، اما به‌نظر می‌رسد مناقشه طولانی‌مدت FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان در روزهای آینده ادامه داشته باشد. برخی اعضای مجمع از بازگشت لوایح اظهار بی‌اطلاعی کرده و برخی دیگر هم از همین حالا مخالفت خود را عیان کرده‌اند. لعیا جنیدی درباره نامه دولت به مقام معظم  رهبری به ایرنا گفت: «در این نامه همراه با ارائه پیشنهاد حقوقی برای پوشش دادن برخی دغدغه‌های اعضای محترم مجمع و تبیین برنامه اقدام فعلی و برخی تحولات ازجمله اصلاحیه برخی از توصیه‌های گروه اقدام، درخواست تمدید مدت رسیدگی به لوایح باقیمانده مربوط به معاهدات به عمل آمد که ایشان ضمن موافقت، موضوع را به مجمع محترم ارجاع دادند.»
هفته گذشته محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری خود از تلاش دولت برای بازگرداندن لوایح FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده بود. او گفته بود که دولت در این‌باره به مقام معظم رهبری نامه نوشته است. با این حال، 2عضو مجمع از موافقت رهبری با بررسی دوباره لوایح FATF اظهار بی‌اطلاعی کردند. احمد توکلی در این‌باره به ایسنا گفت: هر زمان که این موضوع به‌طور قطع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شود به ما اعضا نیز گفته خواهد شد. آیت‌الله محسن مجتهدشبستری، دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به تسنیم گفته:«بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام ممکن نیست؛ مگر اینکه حکم یا دستور بالاتری ابلاغ شود که تا امروز به ما ابلاغ نشده است.»

پروژه ناتمام الحاق به FATF
موضوع پیوستن ایران به FATF یا «گروه ویژه‌ اقدام مالی» طی 4سال گذشته در دستور کار نهادهای قانونگذاری و تصمیم‌گیر در جمهوری اسلامی ایران بوده است؛ الحاق ایران به FATF مستلزم تصویب لوایح چهارگانه بود که از میان آنها، لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» تاکنون تعیین‌تکلیف شده و به تصویب نهایی رسیده‌اند. اما حجم مخالفت‌های سیاسی با 2لایحه پالرمو (الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته) و CFT (لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم) تاکنون مانع از تصویب آنها شده؛ تا جایی که مهلت یکساله مجمع برای بررسی این لوایح، سال گذشته به پایان رسید و پس از چند جلسه مذاکره نهایتا از دستور کار خارج شد. 2لایحه مورد اشاره پس از تصویب در مجلس و عدم‌تأیید آنها در شورای نگهبان، با اصرار دوباره مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام (به‌عنوان مرجع رسیدگی‌کننده به اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان) ارجاع شده بود. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در آخرین جلسه خود در اواخر اسفندماه 97به درخواست نمایندگان دولت از اعلام‌نظر و رأی‌گیری درباره این لایحه امتناع کردند. خواسته دولتی‌ها از آن جهت بود که در آن فضا، لایحه شانسی برای تصویب نداشت و به همین دلیل آنها «ادامه بلاتکلیفی» CFT را به «رد» آن ترجیح دادند. مخالفت‌ها با تصویب پالرمو و CFT پس از آن تشدید شد که اتحادیه اروپا درباره ثبت اینستکس(ابزار پشتیبان تبادلات تجاری) بیانیه‌ای را صادر کرد که در بند پایانی آن از ایران خواسته بود تا در راستای اجرای تعهدات خود، قوانین مرتبط با FATF را تصویب و اجرا کند. گروهی از مسئولان و مقامات ایرانی معترض به بیانیه اتحادیه اروپا، این درخواست را مداخله‌جویانه ارزیابی کرده و اعلام داشتند که این اتحادیه به جای اجرای تعهدات خود در برجام، در پی بهانه‌جویی درباره موضوعات غیرمرتبط با برجام است. همین استدلال موجب شد که تعدادی از اعضای مجمع تشخیص که پیش‌تر از موافقان تصویب لوایح بودند، به مخالفان آن تبدیل شوند. بررسی‌ها و مذاکرات پیرامون 2لایحه FATF با وجود تأکید و اصرار دولت برای تصویب آن، درحالی از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شد که بنا بر گفته مقامات کشورمان، کشورهای دوست و همکار با ایران مانند چین، روسیه، هند و ترکیه و عراق به ایران هشدار داده بودند که روابط خود با FATF را حفظ کند. سیدعباس موسوی، سخنگوی پیشین وزارت امورخارجه در این‌باره گفته بود: «عدم‌پیوستن ایران به این روند، موانعی را بر سر مبادلات مالی و بانکی ایران با کشورهای دنیا و حتی کشورهای دوست به‌وجود می‌آورد؛ چراکه آنها وارد این مکانیزم شده‌اند و مقررات مربوط به آن را پذیرفته‌اند. طبق آن مقررات، وقتی می‌خواهند با بانکی کار کنند، بررسی می‌کنند که آیا بانک‌های متناظر آنها به این روند پیوسته‌اند یا نه، تا در معرض مشکل یا مسئله‌ای قرار نگیرند.»
ششمین و آخرین ضرب‌الاجل گروه ویژه اقدام مالی(FATF) به ایران برای تصویب استانداردهای لازم جهت پیوستن به کنوانسیون‌های مرتبط در اسفندماه 98در حالی به پایان رسید که پالرمو و CFT در ایران به تصویب نرسیده بود. بر این اساس، FATF در نشست خود در دوم اسفند98با صدور بیانیه‌ای از بازگرداندن نام ایران به لیست سیاه به‌دلیل عدم‌پیوستن به ۲کنوانسیون CFT و پالرمو خبر داد و به همه کشورها توصیه کرد که اقدامات احتیاطی در ارتباط با ایران را به‌طور کامل به اجرا درآورند.

بررسی لوایح در فضای پساترامپ
حال پس از گذشت نزدیک به 2سال از آخرین جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح مرتبط با FATF، روز گذشته معاون حقوقی رئیس‌جمهور از موافقت رهبری با بررسی مجدد این لوایح در این مجمع خبر داد. این خبر در حالی اعلام می‌شود که در پی شکست دونالد ترامپ و پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، دولت برای احیای دوباره برجام و بازگشت ایالات‌متحده به تعهدات خود در این توافقنامه امیدوار است. بازگشت دوباره آمریکا به برجام و کنار گذاشتن سیاست فشار حداکثری از سوی آمریکا و لغو تحریم‌ها می‌تواند نویدبخش شکل‌گیری دور تازه‌ای از تعاملات ایران با جامعه بین‌المللی باشد. در این صورت پیوستن ایران به FATF و تصویب لوایح باقیمانده می‌تواند در برقراری روابط مالی و بانکی ایران با نهادهای مالی بین‌المللی و کاهش فشارهای اقتصادی مؤثر واقع شود؛ به همین جهت است که دولت برای بررسی دوباره لوایح پالرمو و CFT اصرار دارد. در همین راستا هم لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور هفته‌های گذشته از تشکیل یک کارگروه مشترک با نهادهای ذیربط برای پیگیری لوایح و پاسخ به سؤالات و ابهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده بود. اعلام این خبر در حالی است که پیش‌تر و در آذرماه 2سال گذشته، به‌دنبال بالا گرفتن اختلافات بر سر رفع ایرادات 22گانه شورای نگهبان به لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم، دولت و شورای نگهبان با تشکیل کارگروه ویژه‌ای سعی کردند مسیر رسیدن به تفاهم برای حل ایرادات وارده به CFT و در نهایت پیوستن ایران به FATF را هموار کنند. این کمیته 8عضو داشت که شامل 3نماینده از مجلس، یک نماینده از سوی شورای نگهبان، یک نماینده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و 3نماینده از سوی دولت می‌شد. ترکیب کارگروه اخیر مورد اشاره معاون رئیس‌جمهور، احتمالا همان ترکیب قبلی باشد.