گفت و گو
نافرمانی قیمت کالاها از سیر نزولی نرخ ارز
افزایش نرخ ارز ازجمله عوامل مؤثر در گرانی بسیاری از کالاها و خدمات در 8ماه امسال بوده است اما از میانه آبان‌ماه با مشخص شدن نتایج انتخابات آمریکا و آغاز سیر نزولی قیمت دلار و سایر ارزها، این کاهش قیمت، تأثیر مشهودی در ارزانی کالاها به‌خصوص کالاهای اساسی و اقلام خوراکی نداشته است. اگرچه در بازار برخی محصولات صنعتی و سرمایه‌ای مانند خودرو و لوازم خانگی ریزش یا تثبیت قیمت‌ها را شاهد بوده‌ایم اما کاهش عرضه و مقاومت عرضه‌کنندگان در برابر کاهش قیمت‌ها و انتظارات مشتریان برای افت بیشتر یا ثبات بازار کالاها موجب تشدید رکود و افت شدید معاملات این کالاها در بازار شده است، شرایط به‌گونه‌ای است که مشتریان این کالاها تا ناگزیر به خرید و فروش نشوند، حاضر به معاملات نیستند. در گفت‌وگو با مهدی کریمی تفرشی، رئیس هیأت مدیره تعاونی تولید‌کنندگان محصولات غذایی و عضو هیأت مدیره کنفدراسیون صنعت ایران در مورد علت مقاومت اقلام کالایی در برابر کاهش قیمت‌ها گفت‌وگو کرده‌ایم.
چرا با وجودسیر نزولی نرخ ارز قیمت اغلب کالاهاو خدمات همچنان بالا مانده است؟
بازارهای هیجانی و نوسانات لحظه‌ای قیمت‌ها مهم‌ترین دغدغه مردم در سال‌های اخیر بوده است. آنچه مردم و فعالان تولید و صنعت خواهان آن هستند ثبات قیمت‌ها و بازار است. در چندسال اخیر سیاست‌های تحریمی اقتصادی در کنارسوءمدیریت‌ها در حوزه سیاست‌های پولی، مالی و بودجه‌ای باعث کاهش ارزش پول ملی شده است اما باید دید که با کاهش نرخ ارز و روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا طی چند‌ماه آینده چه تغییری در بازارهای داخلی ایجاد می‌شود. برای پاسخ به این پرسش باید بررسی شود که چه میزان از نابسامانی‌های بازار داخلی را می‌توان به گردن تحریم‌ها انداخت و آیا واقعا سیاست‌های دولت آمریکا تعیین‌کننده شرایط اقتصادی در ایران بوده است؟ متأسفانه این باور غلط در میان بسیاری از سیاستمداران و مردم عادی رواج یافته که روی کار آمدن دولتی در آن سوی دنیا می‌تواند برشرایط اقتصاد ایران اثر مثبتی داشته باشد.
یعنی معتقد به بزرگ‌نمایی تأثیر منفی تحریم‌ها و نوسان نرخ ارز بر اقتصاد ایران هستید؟
فراموش نکنیم که ما کشوری با ثروتی عظیم، منابعی غنی و ارزشمند و پتانسیل‌های بسیار بالا هستیم اما متأسفانه این سرمایه‌های عظیم داخلی سال‌هاست که مورد غفلت قرار گرفته است. موضوعی که بارها رهبر انقلاب به آن اشاره و بر تکیه بر توانمندی‌های داخلی و تولید ملی و پتانسیل‌های داخلی تأکید کرده‌اند اما به‌راستی چقدر از این پتانسیل‌ها بهره برده‌ایم؟ از سوی دیگر آمریکا طی 40سال گذشته ثابت کرده که دولت مورد اعتمادی نیست و نباید نبض اقتصاد ایران را به سیاست‌های نابسامان این دولت گره زد. با توجه به اینکه تحلیل روند نوسان نرخ دلار طی 2ماه اخیر، نمایانگر آرامش نسبی این بازار در افق کوتاه‌مدت است. اما باید بپذیریم که قیمت کالاهای اساسی در بازار تنها متاثر از نوسانات نرخ ارز نیست بلکه سیاست‌های پولی- مالی، حجم نقدینگی و تورم حاصل از آن و ایجاد جو روانی نا امنی اقتصادی در جامعه تأثیر زیادی بر کمبود و گرانی این اقلام داشته است. رشد نقدینگی، معضلی نهادینه شده دراقتصاد ایران واز عوامل به‌وجود آمدن تورم است. با این شرایط حتی درصورتی که سیاستگذاران ارزی بتوانند نرخ ارز را کنترل و تثبیت کرده اما رشد نقدینگی استمرار داشته باشد، منجر به افزایش بیش از حد نرخ تورم، رشد هزینه تمام‌شده تولید و تداوم گرانی کالاها و خدمات در اقتصاد ایران خواهد شد.
تأثیر سیاست‌های تجاری بر رشد تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات چه بوده است؟
متأسفانه اکنون به اندازه مصرف حداقل 2سال کشور، کالا و مواداولیه تولید در گمرک دپو شده و باید آزادسازی و ترخیص این اقلام زمینه رشد تولید و عرضه و کاهش قیمت کالاها را فراهم کند. همچنین میزان تأثیرپذیری واردات و صادرات از نرخ ارز، با کشش تقاضا برای کالای صادراتی و وارداتی مرتبط است وسهم کالاهای مذکور در بازار، در میزان افزایش تقاضا برای هر محصول در بازار نقش مهمی ایفا می‌کند. بر این اساس باید ابتدا بین عرضه و تقاضای کالا در کشور تعادل ایجاد کرده تا بتوانیم به نوسان شدید اقلام مختلف کالایی پایان دهیم. علاوه‌بر آن تجربه چند دهه گذشته نشان داده متأسفانه دولت‌ها برای جبران کسری بودجه همواره به برداشت از بانک مرکزی و صندوق ذخیره ارزی متوسل شده‌اند که این امر باعث بالا رفتن حجم نقدینگی و تورم شده است.
برخی رانت و فساد ناشی از دلالی و ضعف نظارت را عامل بالا ماندن قیمت‌ها می‌دانند، نظر شما چیست؟
دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان، ستاد تنظیم بازار و... نیز به‌عنوان نهادهای اصلی کنترل قیمت و عرضه کالاها، باید دلایل کاهش نیافتن قیمت کالاها و خدمات با وجود کاهش نرخ ارز را بررسی و تلاش بیشتری برای نظارت بر قیمت‌گذاری و رعایت نرخ فروش اقلام کالایی مشمول تعیین نرخ دولتی داشته باشند. بر این اساس دستگاه‌های ذیربط باید به‌دنبال راه‌حلی باشند تا قیمت مایحتاج عمومی مردم با همان سرعتی که افزایش قیمت به هنگام رشد روز افزون نرخ ارز را تجربه کرده، با سیر نزولی نرخ ارز و کاهش هزینه تمام‌شده تامین و تولید اقلام کالایی طی چند‌ماه گذشته نیز این قیمت‌ها سیر نزولی داشته باشد. اما واقعیت آن است که کاهش نرخ ارز لزوما به همان سرعت افزایش آن، بر افت قیمت خرده فروشی اقلام کالایی تأثیر نمی‌گذارد اگرچه این تأثیر پذیری در بخش کالاهای سرمایه‌ای با سرعت بیشتری خود را نشان می‌دهد. علاوه بر آن اگرچه بسیاری از محصولات صنعتی مانند لوازم خانگی و خودرو در داخل کشور تولید می‌شود، اما قطعات و مواداولیه تولید اینگونه کالاها وارداتی است و متأسفانه اینگونه اقلام کالایی دچار پدیده چسبندگی قیمت‌ها به بالا در برابر کاهش نرخ ارز شده است.
در همینه زمینه :
