برق کم‌مصرف‌ها که رایگان شد، دولت گاز کم‌مصرف‌ها را هم با تخفیف حساب می‌کند و به‌نظر می‌رسد به‌عنوان گزینه بعدی نوبت به آب برسد تا آنها که براساس الگوی تعریف شده دولت کمتر مصرف می‌کنند، پول کمتری هم بپردازند. اما داستان آب و گاز با ماجرای برق تفاوت اساسی دارد؛ چرا که کنتورهای برق، برای هر واحد مسکونی جدا نصب و قبض جداگانه صادر می‌شود. این درحالی است که در بسیاری از خانه‌ها به‌ویژه در شهرهای بزرگ و البته کلانشهرها، کنتور آب و گاز مشترک است و هزینه گاز و آب مصرفی براساس یک الگوی از پیش تعیین شده بین ساکنان تقسیم می‌شود.
به‌گزارش همشهری، جدای از پیچیدگی‌های فنی و اجرایی مصوبه احتمالی دولت در ارتباط با اعمال تخفیف کم‌مصرفی بر آب شرب در بخش مسکونی، این سؤال مطرح است که آیا تغییر رویکرد انتخاب شده توسط دولت و به‌ویژه وزارتخانه‌های نفت و نیرو می‌تواند به اصلاح الگوی مصرف شهروندان کمک کند؟ بی‌توجهی به منافع اقتصادی و اثرات اجتماعی و فرهنگی سیاست دولت در تخفیف روی قبوض برق، آب و گاز مصرفی در بخش خانگی، می‌تواند اثربخشی و کارایی این سیاست را زیر علامت سؤال قرار دهد و در آینده سیاستگذاران با معما مواجه می‌شوند، همانطور که میلیون فریدمن، اقتصاددان نام‌آشنای جهان نیم قرن پیش گفته بود که چیزی به‌عنوان ناهار رایگان وجود ندارد!
سیاست انتخاب شده دولت البته می‌تواند پیش‌زمینه‌ای برای آزادسازی قیمت انرژی در بخش خانگی قلمداد شود، اما نه با افزایش ناگهانی قیمت، بلکه با هدف هدایت اقشار کم درآمد و متوسط به کاهش میزان مصرف انرژی خود و اجازه دادن به دولت که انرژی آزاد شده را در بخش‌های دیگر اقتصادی مصرف کند یا آن را در بازارهای هدف صادراتی به فروش برساند. این سیاست اگرچه در عرصه گاز و برق جدی‌تر می‌تواند مورد بحث واقع شود، اما درباره آب مصرفی شهروندان پیچیدگی‌های پیش روی مردم زیاد است.
آیا می‌شود کنتور آب قدیمی را عوض کرد؟ هزینه تمام‌شده آن چه میزان خواهد بود؟ آیا جداسازی کنتورها در مجتمع‌ها و آپارتمان‌ها، تنها با تغییر سیستم لوله‌کشی داخلی ساختمان ممکن است یا می‌توان از ابزارها یا کنتورهای هوشمندی استفاده کرد تا میزان مصرف آب هر واحد را اندازه‌گیری کند؟ اصلا مگر می‌شود از مصرف آب کم کرد؟
به گزارش همشهری، در سال‌های اوج تنش آبی، برخی شرکت‌های آب و فاضلاب در کشور ازجمله اصفهان و مشهد، اقدام به در اختیار گذاشتن تجهیزات کاهنده مصرف آب به‌صورت اقساط کردند و هزینه آن را روی قبوض آب درج کردند و آن را از مردم گرفتند. این سیاست با اندکی بهبود وضعیت آبی کشور و تامین پایدار آن کم‌کم به فراموشی سپرده شد. از سوی دیگر قیمتی که دولت به ازای هر متر مکعب آب از مشترکان دریافت می‌کند، به میزانی نیست که آنها را ملزم به استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف یا پایین آوردن خودجوش مصرف آب کند، به همین دلیل است که کارشناسان حوزه آب معتقدند؛ تصمیم‌گیری درباره اعمال تخفیف و رایگان کردن هزینه آب‌بهای مصرفی مشترکان کم‌مصرف سخت و پیچیده است.
تجربه نشان داده که هرگونه تصمیم‌گیری برای اصلاح یک ساختار اقتصادی بدون توجیه دقیق افکار عمومی و همراهی مردم محکوم به شکست است و لایه خطرناک سیاست ارزان‌سازی آب، برق و گاز مجانی هم این است که این رویکرد نه‌تنها باعث کاهش مستمر و پایدار مصرف انرژی در بخش خانگی نشود، بلکه به‌تدریج دریافت آب، برق و گاز مجانی به‌عنوان حق مسلم تلقی شود که در این شرایط هرگونه تغییر سیاست در آینده را با مشکل مواجه خواهد کرد. اعلام نتایح طرح برق امید که از آبان امسال اجرایی شده و به گفته وزارت نیرو برق مشترکان کم مصرف با تخفیف صددرصدی محاسبه شده است، نشان می‌دهد که هزینه و فایده چنین تدبیری در بلندمدت چه خواهد بود؛ فعلا مردم می‌توانند از حراج دولتی گاز و برق استفاده کنند.
لایه‌های خاکستری آب و گاز مجانی
در همینه زمینه :
