کلید حل معمای اوراق مشارکت مترو در دست بانک مرکزی

حامد فوقانی ـ دبیر  گروه شهر

  فارغ از آنچه طی روزهای اخیر در مورد چرایی عدم‌آزادسازی 1500میلیارد تومان اوراق مشارکت سال1398 برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و توسعه 3خط متروی تهران مطرح شده است، این پرسش همچنان بدون پاسخ مانده که وجود وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت در حساب بانک رفاه کارگران، چه توجیه قانونی دارد؟
همین چند وقت پیش بود که در برخی رسانه‌ها، تصویر نامه‌ای از سوی مدیرکل اداره اعتبارات بانک مرکزی خطاب به بانک‌های عامل فروش اوراق مشارکت در شهرهای تهران، تبریز و مشهد منتشر شد که در آن به صراحت قید شده بود حداکثر تا پایان آبان‌ماه سال‌جاری، وجوه حاصل از فروش اوراق مذکور باید به‌حساب شهرداری‌های مربوطه واریز شود. در آن نامه تأکید شده بود درصورت عدم‌اقدام، موضوع تخلف صورت گرفته به‌منظور پیگیری به بخش نظارتی منعکس خواهد شد. اما امروز که حدود 2هفته از آخرین مهلت بانک مرکزی به بانک‌های عامل فروش اوراق مشارکت گذشته است، هنوز بخش عمده وجوه مربوط به اوراق مشارکت شبکه حمل‌ونقل عمومی پایتخت در بانک رفاه باقی مانده و این موضوع عملاً با قوانین سیستم بانکی کشور منافات دارد. البته شنیده می‌شود نهادهای نظارتی از قبیل سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات اداری استان تهران نسبت به این موضوع، حساس شده‌اند و پیگیر قضیه هستند. از این بین، گویا دیوان محاسبات اداری به نتایجی دست یافته و باید دید پیگیری دیوان به نتیجه مثبت برای حل معمای اوراق مشارکت سال98 ختم می‌شود یا نه؟ به هر ترتیب، به‌نظر می‌رسد ماجرای اوراق مشارکت نوسازی و توسعه 2بخش اتوبوسرانی و متروی تهران، تبدیل به ریسمانی پرگره شده که با وجود باز شدن هر گره، گرهی دیگر خودنمایی می‌کند. اگرچه اکنون به‌نظر می‌رسد که کار به گره آخر رسیده، اما به‌نوعی بدقلقی تعدادی از مدیران، مانع بازگشایی آن می‌شود. برای این منظور، بهتر است آنهایی که به‌جای گرهگشایی، ریسمان را از دوطرف می‌کشند تا گره آخر سفت‌تر شود، در وهله نخست نیم ‌نگاهی به وضعیت این روزهای مترو و اتوبوسرانی پایتخت بیندازند و سپس پاسخ‌های منطقی به سؤالات زیر بدهند:
1ـ وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت، کجا باید نگهداری شود؟ 
2ـ آیا عدم‌آزادسازی پول اوراق به هر دلیلی و باقی‌ ماندن آن در بانک عامل بعد از مهلت قانونی جای توجیه دارد؟ 
3ـ آیا پول اوراق فروخته شده قابل بازگشت به خزانه بانک مرکزی است؟ 
4ـ آیا توافق بر سر تضامین مربوط به بازپرداخت اصل و سود وجوه اوراق که در قالب وثیقه‌ها باید اجرایی شود، قبل از فروش اوراق مشارکت نباید صورت می‌پذیرفته است؟
5ـ چرا به‌دلیل عدم‌موافقت بر سر وثایق شهرداری تهران که مربوط به تعهد بازپرداخت اصل و سود نیمی از وجوه اوراق مشارکت است، نیم‌دیگر که دولت متعهد به پرداخت آن است، آزاد نمی‌شود؟
6ـ اگر این وجوه 4‌ماه پیش که قیمت کالا و بهای خدمات ارزان‌تر از امروز بود، آزاد می‌شد، آیا استفاده‌های بهتری از آن نمی‌شد؟ 
7ـ و سؤال آخر اینکه با پایان یافتن مهلت قانونی بانک مرکزی به بانک عامل و زمانی که نه شهرداری تهران می‌تواند از این فرصت مالی استفاده کند و نه امکان هزینه‌کرد پول حاصل از فروش اوراق در مصارف غیر وجود دارد و نه نگاه داشتن آن در حساب بانک عامل قانونی است! پس تکلیف چیست؟
سخن پایانی: شاید اگر قضیه به همین منوال پیش برود، به قول محسن هاشمی‌رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران، تنها راه، تشکیل پرونده قضایی برای حل‌وفصل موضوع باشد. البته فراموش نشود که هفته گذشته ۱۵۷میلیارد تومان از بهای اوراق مشارکت آزاد شد.