تعطیلی 300هزار واحد صنفی به‌دلیل محدودیت‌ها و رکود

با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا از روز گذشته علاوه بر کسب‌و‌کارهای مشمول گروه یک مشاغل، گروه 2شغلی نیز با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی مجاز به فعالیت شدند. این در حالی است که هنوز مشاغل مشمول گروه‌3 و 4 شغلی به‌دلیل شیوع اپیدمی کرونا همچنان تعطیل خواهند بود. تعطیلی مشاغل موجب گلایه فعالان صنفی از به خطر افتادن و نابودی برخی مشاغل شده است؛ کسب‌و‌کارهایی که ابتدای امسال یا تعطیل بوده و یا برخی دیگر به‌دلیل شرایط نامساعد اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم، رکود را تجربه کرده و با دور تازه تعطیلی مشاغل فشار بیشتری را متحمل شده‌اند و چشم به کمک و حمایت بیشتر دولت دارند. با مجتبی صفایی، سخنگوی اتاق اصناف ایران گفت‌وگو کرده‌ایم.

با تعطیلی 2هفته‌ای اغلب مشاغل و تداوم تعطیلی فعالان صنفی مشمول گروه‌3 و 4‌ شغلی، چه حمایتی از کسب‌و‌کارها صورت گرفته است؟
اصناف برای خروج از این شرایط چند بسته پیشنهادی را به دولت ارائه کردند که مهم‌ترین محور آن پرداخت تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی بوده است. گرچه مالیات امسال مشاغل در سال آینده دریافت خواهد شد، اما نباید فراموش کنیم که تعطیلی اصناف محدود به این 2هفته نبوده است و بسیاری از واحدهای صنفی با تعطیلی مشاغل از شب عید سال گذشته زیان بسیاری را متحمل شده‌اند که تعطیلی روزهای پایانی سال با تعطیلی 6ماهه عادی آنها برابری می‌کند. اما دولت نتوانسته متناسب با این وضعیت و شرایط کسب‌و‌کار واحدهای صنفی از آنها حمایت کند و درصورت تداوم‌ این روند، علاوه بر برخی واحدهای خدماتی که با رکود و تعطیلی مواجه شده‌اند، این شرایط به واحدهای تولیدی نیز تسری پیدا خواهد کرد و احتمال تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی نیز وجود خواهد داشت.
اصناف چه پیشنهاد مشخصی برای رفع مشکلات ناشی از تعطیلی مشاغل ارائه کرده‌اند؟
وقتی که کسب‌و‌کار صنوف از ساعت 6بعد‌از‌ظهر تعطیل می‌‌شود، این شیوه چندان کارشناسی نیست، اینکه نگاه مقابله با کرونا را متوجه تعطیلی بازار و مشاغل کنیم، درست نیست؛ گرچه تعطیلی مشاغل می‌‌تواند در مقابله با همه‌گیری کرونا مؤثر باشد اما تأثیر آن به‌حدی نیست که در بوق و کرنا می‌شود. حتی می‌توان منع تردد شبانه را به جای ساعت 9 از ساعت 8شب اعمال کرد؛ چرا‌که وقتی ترددی نباشد، کسب‌و‌کار واحدهای صنفی نیز عملا تعطیل خواهد شد. اما اینکه با حضور در بازار اعلام کنیم که برخی واحدهای صنفی باید کر‌کره کسب‌و‌کارشان را پایین بکشند، یک‌ و حداکثر 3بار مؤثر خواهد بود و اگر تسهیلات و مشوقی برای رعایت محدودیت‌ها توسط اینگونه واحدها درنظر گرفته نشود، مسلما میزان تبعیت و ثمر‌بخشی این محدودیت‌ها نیز به‌شدت کاهش خواهد یافت و تداوم این روند مقاومت واحدهای صنفی در مقابل این محدودیت‌ها را به‌دنبال خواهد داشت. با این روند، اصناف پیشنهادهایی را ‌برای خروج از این وضعیت به ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه کردند. در شرایطی که دریافت حداقل تسهیلات دچار دیوانسالاری نظام بانکی شده است، باید دولت در اسرع وقت خارج از این دیوانسالاری متأسفانه معیوب، تسهیلات کم‌بهره با دوره بازپرداخت طولانی‌مدت را به اصناف ارائه کند. گرچه اصناف مانند واحدهای صنعتی نیستند که با تسهیلات ایجاد شوند، اما بنگاه‌های کشورمان همواره بانک‌محور هستند؛ هرچند که نظام صنفی برخورداری کمتری از این تسهیلات داشته است. علاوه بر پرداخت تسهیلات بلندمدت و کم‌بهره، دولت باید تسهیلات کم‌بهره و مؤثری را برای خرید کالا برای عموم مردم درنظر گیرد. واقعیت آن است که با توجه به گرانی و تورمی که هر روز بیشتر می‌شود، قدرت خرید مردم که مشتریان واحدهای صنفی هستند، به‌شدت کاهش یافته ‌و دولت باید فضایی را برای پرداخت تسهیلات کم‌بهره و بلندمدت برای تحریک تقاضای خرید در بازار ارائه کند. حتی صرف پرداخت تسهیلات به اصناف نیز مؤثر نخواهد بود و باید این تسهیلات به همراه پرداخت وام خرید به مشتریان انجام شود تا دادوستد بیشتر شده و واحدهای صنفی نیز بتوانند شرایط نامساعد کسب‌و‌کار خود طی یکی دو سال همه‌گیری کرونا را سپری کنند. وقتی که یک واحد صنفی از حداقل 2هفته تا چند‌ماه تعطیل می‌شود، باید شرایط تسهیلات و کسب‌و‌کار به‌گونه‌ای باشد که بتواند به حیات خود ادامه دهد. حداقل طی این مدت که واحد صنفی تعطیل است، نباید هزینه حامل‌های انرژی، مالیات، عوارض و... دریافت شود اما اینکه فقط این واحدها را تعطیل کرده و به بقیه شرایط کاری نداشته باشند، کارساز نخواهد بود.
پیش از این نیز دولت پرداخت تسهیلات به واحدهای صنفی را مصوب کرده بود، چرا این تسهیلات مؤثر نبود؟
تسهیلات پرداختی برای حمایت از واحدهای صنفی باید متناسب با شرایط اقتصادی و کسب‌و‌کار این واحدها باشد. در کجای دنیا در یک اقتصاد آسیب‌دیده و بازار راکد پرداخت 15میلیون تومان تسهیلات به ازای هر کارگر با بهره 12 تا 15درصدی و دریافت سفته و بوروکراسی پیچیده نظام بانکی که نرخ بهره واقعی این تسهیلات را به بیش از 16درصد افزایش می‌دهد، راهگشای مشکلات صنوف خواهد بود. کدام کسب‌و‌کاری از چنین تسهیلاتی استقبال می‌‌کند، باید تسهیلات پرداختی هدفمند و متناسب با شرایط اقتصادی و کسب‌و‌کار صنوف باشد.
پیشنهاد اصناف برای پرداخت تسهیلات متناسب چه بوده است؟
باید این تسهیلات با نرخ بهره حداکثر 4درصد و دوره بازپرداخت طولانی‌مدت حداقل 5ساله باشد. از سوی دیگر، امکان بازپرداخت این تسهیلات زمانی وجود دارد که شاهد تحریک تقاضای مؤثر در بازار با پرداخت تسهیلات کارآمد خرید توسط دولت باشیم. اینکه به واحد صنفی وام بدهیم تا حقوق کارگرش را پرداخت کرده و سپس با رکود و تعطیلی دست و پنجه نرم کند، مشکلی را از این کسب‌و‌کارها حل نخواهد کرد. همین الان با واحدهای صنفی‌ای مواجه هستیم که تسهیلات را دریافت کرده اما به‌دلیل تعطیلی و رکود کسب‌و‌کارشان قادر به بازپرداخت اقساط این تسهیلات نبوده و بانک‌ها این اقساط را از محل تضامین این واحدهای صنفی وصول می‌کنند. تداوم روند کنونی موجب بد‌عهدی و کارشکنی اجتماعی اصناف می‌شود. از 3میلیون واحد صنفی موجود در کشور حدود 300هزار واحد صنفی در معرض تعطیلی کامل و بیکاری کارگران خود قرار گرفته‌اند. اصل موضوع آن است که بنا بر شرایط فعلی کشور تصمیمات کارساز و مؤثر اتخاذ شود نه اینکه این تصمیمات مسکن باشد. وقتی به واحد صنفی اعلام می‌کنیم که مثلا مالیات را به جای آذر‌ماه در بهمن‌ماه پرداخت کند، برای فعال‌ صنفی که کسب‌و‌کاری نداشته و با رکود و تعطیلی مواجه است، مشکلی را حل نمی‌کند. این در حالی است که برخی واحدهای صنفی مانند تالارهای پذیرایی که بیش از یک سال از تعطیلی آنها می‌گذرد، ورشکست شده و نسبت به تغییر رسمی فعالیت خود اقدام کرده‌اند. این صنوف می‌دانند که شرایط ناشی از شیوع کرونا ممکن است به‌دلیل نبود داروی مؤثر برای کرونا تا 2سال دیگر استمرار داشته باشد و با این وضعیت قادر به ادامه بقا نیستند. حتی پرداخت تسهیلات به اینگونه صنوف نیز مشکلی را حل نمی‌کند و اکنون اقساط محدود تسهیلات پرداختی نیز از ضامنین این فعالان صنفی کسر می‌شود. این عوامل دست به‌دست هم می‌دهد تا درصورتی که اقدام فوری برای رفع مشکلات صنوف صورت نگیرد، منجر به تبعات بعدی خواهد شد. نمی‌توانیم آماری رسمی از وضعیت صنوف به‌دلیل شیوع کرونا و رکود کسب‌و‌کارشان ارائه کنیم، اما اکنون مراکز بسیاری از استان‌ها مانند رشت، مشهد، ساری، گرگان و... نیز به‌دلیل تعطیلی کسب‌و‌کارشان عملا با مشکل مواجه هستند.
یعنی بسته حمایتی اخیر دولت کارساز نبوده است؟
اینکه مهلت یکی دو‌ماه برای پرداخت مالیات قطعی‌شده صنوفی درنظر گرفته شود که با رکود مواجه بوده و کسب‌و‌کارشان تعطیل است، مشکلی را از واحدهای صنفی حل نخواهد کرد. یا اینکه تمدید یک یا دو‌ماهه قابل استناد‌بودن استعلام‌ها برای صدور پروانه کسب‌و‌کار واحدهای صنفی مشکلی را از آنها حل نمی‌کند تا بتوان اینگونه اقدامات را بسته حمایتی نامید. تمدید مهلت انقضای استعلام برای دریافت پروانه کسب‌و‌کارها بیشتر در راستای رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی او نه حمایت از کسب‌و‌کارهای آسیب‌دیده است. متأسفانه سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند که مالیات‌ها را برای بخش عمده‌ای از حرف افزایش نداده، اما مستنداتی داریم که این سازمان برخی صنوف را از این فهرست خارج کرده و مالیات آنها را تا چند‌برابر افزایش داده است.