عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان اینکه براساس مصوبات کمیته حقوقی- قضایی ستاد مبارزه با موادمخدر، تأسیس مرکز درمان اعتیاد تحت عنوان «مرکز تبصره2 ماده۱۶»، وجاهت قانونی ندارد، گفت: تبصره۲ ماده۱۶ یک «فرصت» است که از سوی قانونگذار با اخذ قرار یا تأمین مناسب از فرد معتاد، در اختیار او قرار داده میشود تا وی وارد فرایند درمان شود. دکتر محسن روشنپژوه در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به اینکه در ماده ۱۵ اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر، معتاد درحال درمان از تعقیب و پیگرد قانونی معاف است، گفت: ماده۱۵ قانون مبارزه با موادمخدر، مصرف موادمخدر در کشور را جرم میداند اما در عین حال به این موضوع اشاره میکند که اگر فردی داوطلب درمان شده و به مراکز درمانی مراجعه کند، با داشتن گواهی درمانی که نشان دهد در یک سیستم قانونی در حال درمان است، از تعقیب و پیگرد قانونی معاف خواهد بود؛ بنابراین این فرد مجرم نیست، بلکه بیمار تحت درمان است. وی با بیان اینکه براساس تبصره۱۵ قانون مبارزه با موادمخدر دولت موظف است برای افراد معتاد بهاندازه کافی و در انواع و الگوهای مختلف، مرکز درمانی راهاندازی کند، افزود: دولت همچنین موظف است برای کسانی که بضاعت کافی و تمکن مالی برای تأمین هزینههای درمان ندارند، کلیه هزینه درمان را در قالب پوشش بیمه پایه و بستری تأمین کند. بهعبارت دیگر این ماده میگوید اگرچه اعتیاد در کشور ما جرم است ولی به معتادان فرصت داده میشود تا خودشان درمان را انتخاب کنند؛ به همین دلیل دولت موظف است بهاندازه کافی تسهیلات درمانی فراهم کند تا آنها داوطلب درمان شوند. عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در ادامه اظهارکرد: قانون این را هم درنظر داشته است که ممکن است عدهای به دلایل مختلف، داوطلب درمان اعتیاد نشوند، این افراد درصورتیکه به اعتیاد تجاهر نمایند مشمول ماده۱۶ میشوند و به آنهایی که تجاهر به اعتیاد دارند و برای درمان داوطلب نشدهاند، فرصت جدید دیگری داده میشود تا درمان خود را در قالب تبصره 2پیگیری کند.
چهار شنبه 22 فروردین 1397
کد مطلب :
11781
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/4zR7
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved