فرهنگ‌سازی، موثرتر از وضع مجازات است

هادی ناظمی | وکیل دادگستری و مشاور حقوقی شهرداری :

 اساسی‌ترین اصل مربوط به برخورداری همگانی از محیط‌زیست سالم و به تبع، وظیفه عمومی برای حفاظت از آن، اصل50 قانون اساسی است.
 امروزه با توجه به گسترش روزافزون شهرها و افزایش جمعیت ناشی از آن، جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری، یکی از مسائل و معضلات مهم زندگی شهری محسوب می‌شود؛ به گونه‌ای که جمع‌آوری‌نشدن زباله‌ها در مدت بسیار کمی، زندگی در شهرها را غیرممکن می‌کند. زباله را در 4دسته کلی شهری، صنعتی، خطرناک و بیمارستانی تقسیم‌بندی کرده‌اند.

 وظیفه اصلی جمع‌آوری زباله‌های شهری و دفع آنها بر عهده شهرداری‌هاست. بند2 ماده55 قانون شهرداری‌ها یکی از وظایف شهرداری را تنظیف و نگهداری سطح معابر و انهار عمومی و مجاری آب‌ها و فاضلاب دانسته است؛ تبصره4 همین ماده نیز شهرداری را مکلف کرده که محل‌های مخصوصی را برای تخلیه زباله، نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلاب‌ها تعیین کند و به ‌اطلاع عموم برساند. محل‌های تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود. قانون مدیریت پسماند مصوب 1383 جزئیات دقیق مربوط به عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، جداسازی، حمل‌ونقل بازیافت، پردازش و دفع پسماندها را بیان کرده است. اما سؤال اساسی این است که آیا شهروندان در قبال داشتن حق برخورداری از محیط‌زیست سالم و شهر پاک و بدون زباله، تکلیفی هم دارند یا خیر؟!

از منظر حقوقی، اصل50 قانون اساسی حفاظت از محیط‌زیست را وظیفه عمومی دانسته و هرگونه فعالیت مستلزم آلودگی محیط‌زیست و تخریب آن را ممنوع اعلام کرده است؛ پس بدیهی‌است که مخاطب این اصل، تک‌تک شهروندان هستند و وظیفه ذاتی شهرداری به‌عنوان متولی تنظیف معابر و جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری، رافع مسئولیت آحاد شهروندان در رعایت اصل50 قانون اساسی و حفظ زیبایی و سلامت شهری نخواهد بود. رعایت‌نکردن این مسئولیت و تکلیف شهروندی، علاوه بر ایجاد آلودگی و ایجاد مشکلات زیست‌محیطی، منجر به بروز بی‌عدالتی، به‌ویژه نسبت به افرادی که به این مسئولیت و تکلیف خود اهتمام می‌ورزند، می‌شود. در برخی از کشورها برای ریختن زباله روی زمین جریمه تعیین شده است. در کشور ما، ماده688 قانون مجازات اسلامی چنین مقرر می‌دارد: «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، ممنوع می‌باشد و مرتکبان چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد». همچنین ماده20 قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و واگیردار مصوب1320 مقرر می‌داشت: «آلوده‌نمودن آب‌هایی که به مصرف شرب می‌رسد و ریختن زباله یا هر نوع کثافاتی در گذرهای عمومی ممنوع است. متخلفان این ماده مطابق آیین‌نامه‌ای که بهداری تنظیم می‌نماید به کیفر خلافی محکوم می‌شوند».

بر اساس تحقیقات انجام‌شده، سرانه هر شهروند تهرانی برای هزینه نگهداشت شهر در سال حدود 200 هزار تومان است که این رقم بودجه سنگینی را به شهرداری تحمیل می‌کند. تعداد دفعات جمع‌آوری زباله در تهران، دست‌کم 4برابر بیش از کشورهای اروپایی است و اصلاح آن به فرهنگسازی و توجه بیشتر مردم به حقوقشان بستگی دارد.

حقوق شهروندی، مجموعه‌ای از تکالیف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر و در قبال شهر و دولتی است که در آن زندگی می‌کنند و مسلما در مقابل هر حقی، یک تکلیف قرار می‌گیرد. ماده206 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 مقرر می‌دارد: « ... ریختن هرگونه زباله، ضایعات و اشیاء، آب دهان و مانند آن از درون خودرو به وسیله سرنشینان ممنوع است».
بر اساس این ممنوعیت، جریمه 300هزار ریالی برای متخلفان منظور شده است که این مبلغ به‌هیچ عنوان بازدارنده نیست و مقایسه این جریمه با جرایم کشورهای دیگر در قبال همین تخلف، نشان‌دهنده عدم کارایی آن است. در سنگاپور ریختن زباله در خیابان 1000دلار جریمه دارد و بار چهارم، فرد متخلف با پیشبندی که روی آن نوشته شده «من شهر را کثیف کرده‌ام» خیابان‌ها را جارو می‌کند.
بررسی موارد تخلف و مجازات‌های اعمال‌شده نشان می‌دهد که به ‌رغم تصریح قانون مجازات اسلامی به جرم‌بودن ریختن زباله در سطح معابر و پیش‌بینی مجازات حبس برای این اقدام، در عمل هیچ‌گونه سازوکاری برای جلوگیری از این معضل بسیار مهم شهرنشینی وجود ندارد و به نظر می‌رسد که فرهنگسازی و دادن آگاهی از طریق رسانه‌های عمومی و همگانی به عموم شهروندان در زمینه آثار و نتایج حاصل از عدم رعایت این تکلیف قانونی و شهروندی از نظر سلامت و محیط‌زیست و بهداشت عمومی و فردی، نقشی به مراتب تعیین‌کننده‌تر از مجازات و جریمه داشته باشد؛ اگرچه اعمال مجازات‌های سنگین و جرایم نقدی بالا نیز در کاهش ناهنجاری ریختن زباله در سطح معابر و جوی‌ها بی‌تاثیر نخواهد بود.