مترو و اتوبوسرانی،چشم‌انتظار کمک فوری

  محمود مولایی- خبر‌نگار

بانک رفاه در شرایطی مبلغ حاصل از فروش اوراق مشارکت را هنوز در اختیار شهرداری تهران قرار نداده که شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌های جدید، مسافران حمل‌ونقل عمومی را در معرض خطر قرار می‌دهد. اگرچه خبر می‌رسد که از 1500میلیارد تومان پول حاصل از فروش اوراق مشارکت، به میزان وثیقه شهرداری، مقرر‌شده 200میلیارد تومان آزاد شود که تا دیروز عصر و هنگام تنظیم این گزارش، خبری از همین 13.5درصد مجموع پول اوراق هم  نشد.
به گزارش همشهری، در نخستین روز از اعمال محدودیت‌های کرونایی شهر تهران، آنچه بیش از هر نکته دیگر به چشم آمد و مدنظر رسانه‌های شهری قرار گرفت، ازدحام جمعیت در سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی (مترو و اتوبوس) و ترافیک شدید یا به‌تعبیری قفل‌شدن برخی از بزرگراه‌ها بود. نقشه‌های ترافیکی نیز از آن حکایت می‌کرد که در نخستین روز بارانی آذر‌ماه۱۳۹۹ شرایط قابل‌قبولی بر نحوه تردد خودروها و میزان ازدحام جمعیت مسافران درون‌شهری در وسایل حمل‌ونقل جمعی حکمفرما نیست.
در چنین اوضاع و احوالی، علی‌القاعده بحث رونق بیش از پیش شبکه حمل‌ونقل ریلی زیرزمینی مجددا به اذهان عمومی خطور می‌کند و اینکه چرا از سرمایه‌های کلان شهر، به شکل حداکثری بهره‌برداری نمی‌شود؟ متعاقب همین پرسش و پاسخ‌های ذهنی است که مسئله اصلی این روزهای  حمل‌ونقل عمومی پایتخت، یعنی حبس ۱۵۰۰میلیارد تومان پول اوراق مشارکت برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و توسعه خطوط مترو پیش کشیده می‌شود؛ مشکلی که می‌توانست ظرف ۴‌ماه گذشته، حل شود.
طبق ماده۱۰ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیر از اجرای طرح‌های مربوط، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب خواهد شد. به همین دلیل با وجود آنکه امکان بازگشت پول به خزانه دولت وجود ندارد، اما‌‌ وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت نیز نباید در حساب بانک رفاه باقی بماند و این مغایر با قوانین بانکی است.
با توجه به اینکه بانک رفاه مهلت واریز پول به‌حساب خزانه شهرداری را از دست داده و از سوی دیگر شهرداری رسما اعلام کرده تکمیل ۱۲ایستگاه‌مترو تا پایان سال۹۹، منوط به آزادسازی ‌بموقع این مبلغ بوده است، باید دید در این شرایط سخت و‌ پیچیده اقتصادی این قصه چگونه و با پادرمیانی ‌چه شخص یا ارگانی به نفع شهروندان تهرانی به پایان خواهد رسید. درواقع در شرایط کنونی مترو و اتوبوسرانی برای خدمات‌رسانی بهتر به مردم چشم‌انتظار کمک فوری هستند.

شرایط افتتاح 12ایستگاه مترو
شهرداری تهران در شرایط سخت اقتصادی بیشتر از هر زمان دیگری به توسعه حمل‌ونقل ریلی توجه دارد و طبق گفته معاون سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، تا پایان سال 12ایستگاه مترو افتتاح خواهد شد. این اما منوط به همکاری دولت ‌است. درحالی‌که پرداخت اصل و سود به همراه تامین وثیقه‌های لازم ۵۰درصد مبلغ اوراق مشارکت بر عهده دولت است و از طرفی بانک عامل انتشار اوراق به همراه سازمان تامین اجتماعی، نهادهای زیرمجموعه دولت محسوب می‌شوند و از همان روز نخست فروش اوراق مشارکت، مبلغ ۷۵۰میلیارد تومان را به‌حساب شهرداری تهران واریز نکردند.
علی امام، مدیرعامل شرکت متروی تهران در این‌باره گفت: «سازمان تامین اجتماعی نیز به لحاظ قانونی اختیار و توان بستن حساب‌های شهرداری تهران را دارد و پیش‌تر برخی اوقات این اقدام را هم انجام داده است، اما صرفا به صحت و سقم وثیقه‌های ملکی شهرداری تهران اکتفا کرده است. همچنین آزادسازی پول اوراق مشارکتی که از دست مردم گرفته شده را منوط به تسویه بدهی‌های انباشته شده قبلی که بعضا عمری بیش از یک دهه دارند، دانسته است. البته شهرداری تهران برای سرعت‌بخشیدن به توسعه حمل‌ونقل ریلی، اواخر هفته پیش رایزنی‌های بسیاری انجام داد و برای آزادسازی اوراق مشارکت به اندازه‌ای وثیقه گذاشت. درحالی‌که ضمانت شهرداری تهران به‌عنوان یک نهاد نیمه‌دولتی ‌پابرجاست و امکان انحلال آن وجود ندارد. تنها تأخیر در پرداخت سود و اصل اوراق مشارکت وجود دارد و اگر فرض بگیریم که چنین اتفاقی روی دهد، بازهم امکان پیگیری امور درصورت بروز اشکال احتمالی وجود دارد. بنابراین، با توجه به راهکارهای قانونی و پیش از اینکه بدقولی صورت بگیرد، طبق قانون بانـک عامل نمی‌تـــواند در پرداخت پول به شهرداری تهران تعلل کند.»

هدف؛ خدمت‌رسانی
طبق قوانین موجود کشور، دولت بابت سهم پرداخت نکرده خود در حمایت از حمل‌ونقل عمومی کلانشهر پایتخت، ده‌ها هزار میلیارد تومان به شهرداری تهران بدهکار است و تأخیر در تسویه این بدهی انباشته به سال‌های دور گذشته مربوط می‌شود. حتی اگر بخواهیم بحث تهاتر بدهی‌های طرفین را مدنظر قرار دهیم، می‌توان به شکلی بسیار ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر، برخی مشکلات موجود در پایتخت را رفع کرد تا کار به گرو‌کشی‌های اینچنینی که دود آن به چشم مردم می‌رود، نکشد. نکته دیگری که باید به آن توجه شود، اینکه شرکت مترو سراغ محصولات داخلی رفته است تا با کاهش وابستگی به تولیدات پرهزینه خارجی، ایستگاه‌های در شرف تکمیل خود را با تجهیزات ایرانی راه‌اندازی کند. اما همین فعال‌سازی‌ شرکت‌های ساخت آسانسور، پله برقی و سایر ملزومات فنی نیز پول نقد می‌خواهد تا بتوان در اوضاع پر‌تلاطم اقتصادی حال حاضر کشور، تولید‌کننده را مطمئن به دریافت مبلغ هزینه‌کرد و مخارجش کرد. در چنین شرایطی که میزان درآمدهای شهرداری ‌تهران به حداقل‌ها رسیده‌، استفاده از منابع نوین مالی ازجمله وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت، بارقه امیدی است هم برای بازراه‌اندازی چرخ صنعت داخلی و هم توسعه شبکه حمل‌ونقل عمومی.