حباب قیمت‌ها شکسته خواهد شد اما...

هادی حق‌شناس ـ اقتصاددان


پس از انتخابات آمریکا شاهد تغییر در بازارهای ایران بودیم. در این میان یک سؤال مهم مطرح شد و بسیاری از خود می‌پرسیدند که این تغییرات تا چه زمانی ادامه خواهد‌داشت و آیا باید تأثیرپذیری بازارهای ایران از انتخابات آمریکا را امری موقتی دانست یا خیر؟
برای پاسخ به این سؤال باید به چند پیش فرض مهم اشاره کرد. فرض اول این است که نوسانات بازارهای ایران ناشی از تکانه خروج آمریکا از برجام بود که در 17اردیبهشت سال 97اتفاق افتاد.
فرض دوم به ما می‌گوید، همانطور که ترامپ بر اساس وعده انتخاباتی‌اش از برجام خارج شد بنابراین این فرض را هم می‌توان قبول کرد که بایدن هم وعده انتخاباتی خود را که همان برگشت به برجام است اجرایی کند.
بر اساس فرض سوم باید انتظار داشت که فروش نفت و صادرات غیرنفتی ایران به روال عادی بازگردد.
فرض چهارم مبتنی بر اصلی‌ترین عامل نامتعادل‌شدن اقتصاد ایران یعنی اخلال در عرضه ارز است. عرضه ارز از زمان خروج آمریکا از برجام تا‌کنون به‌دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی و صادرات غیرنفتی و همچنین نبود مبادله نرمال و معمولی نقل‌و‌انتقالات پولی، دچار مشکل شد اما در سمت تقاضا ما شاهد کاهش شدید نبودیم، بنابراین تعادل عرضه و تقاضا به هم ریخت و اقتصاد ایران با چالش‌هایی جدی روبه‌رو شد.
فرض پنجم این است که کشورهای جهان نیز به تبعیت از آمریکا تحریم‌ها را بر ما تحمیل کردند، ما به‌خاطر داریم که کشورهای اروپایی، اینستکس را ایجاد کردند و در نهایت این کانال مالی به دریافت مقداری دارو از کشور سوئیس منتهی شد. به‌عبارت دیگر از اردیبهشت سال97 تا امروز ما در ظاهر تنها در محاصره و تحریم یکجانبه آمریکا بودیم اما در واقع کشورهای دیگر- حتی کشورهای دوست و آسیای‌جنوب‌شرقی- نیز از تحریم‌های آمریکا به‌طور کامل تبعیت کردند و نقل‌و‌انتقالات پولی و کالایی ما دچار اخلال شد.
حال سؤال این است با وجود این حجم از اخلال و محدودیت که بر اقتصاد ایران و مردم ما تحمیل شد، آیا عوارض آن در افزایش قیمت ارز و حتی افزایش مواد خوراکی نمود پیدا کرد یا خیر؟ پاسخ مثبت است و بنابراین باید گفت که اخلال در درآمدهای ارزی موجب نامتعادل‌شدن سایر بازارها شد.
حال با عبور از این فرضیه‌ها باید بگویم که تحریم‌ها همان اثری را بر نرخ خودرو دارد که بر نرخ مرغ داشت. ما در دوران تحریم شاهد جهش قیمت در بازارهای مختلف بودیم. بر این اساس یک سؤال مطرح می‌شود که «در صورت حذف همان عاملی که موجب این جهش‌های قیمت شده است، آیا قیمت‌ها تعدیل خواهد شد؟» در پاسخ به این سؤال باید گفت که بدون شک قیمت‌ها به اردیبهشت سال 97باز‌نخواهد‌گشت، در این موضوع تردیدی وجود ندارد؛ چرا که ارز عامل تحریک افزایش قیمت‌ها در بازار ایران بود اما علت بقای این افزایش قیمت‌ها مربوط به حجم پول است. حجم نقدینگی ایران نزدیک به 3میلیون‌میلیارد تومان است و بخشی ‌از کسری بودجه کشور در سال‌جاری با تکیه بر اسناد خزانه جبران شد؛ بنابراین کسری بودجه که امسال با خرید اسناد خزانه از سوی مردم، بانک‌ها و مؤسسات پولی تأمین شد، ‌یک نوع استقراض است و باید در سال‌های بعد، راهی برای جبران آن درنظر گرفت؛ چرا که این حجم پول بر متغیرهای مالی کشور تأثیر‌گذار است.
با تکیه بر این مقدمه باید گفت که اگر فرض بازگشت بایدن به برجام اجرایی شود، اخلال در سمت عرضه ارز حذف خواهد شد و در این صورت درآمدهای ارزی، مواداولیه و کالاهای واسطه‌ای وارد ایران می‌شوند. در این شرایط بدون شک حباب قیمت خودرو، ‌مسکن، ارز، ‌طلا و سایر بازارها در کنار انتظارات تورمی حذف خواهد شد.
‌در صورت حذف این موارد و بازگشت تجارت خارجی ایران و همچنین بازگشت کسری بودجه دولت - به‌دلیل کسب درآمدهای ارزی و نفتی- به حالت عادی، بدون شک انتظار این است که قیمت‌ها اصلاح و تعدیل شوند، البته این اتفاقات به این معنی نیست که باید منتظر ماند که پراید به قیمت سال 97بازگردد، چون در فاصله زمانی سال 97تا به امروز شاهد خلق پول و افزایش حجم پول بودیم.
هم‌اکنون انتظار این است که قیمت‌ها بر اساس متغیرهای واقعی اقتصاد تنظیم شوند نه بر اساس انتظارات تورمی. در واقع باید گفت که قیمت پرایدی که به 130میلیون تومان رسیده بود یا ارز با قیمت 30هزار تومان‌ در بلندمدت کشش ندارند و بر این اساس باید انتظار داشت که قیمت‌ها کاهش پیدا کنند و این کاهش قیمت ماندگار باشد.
ناگفته نماند که میزان ماندگاری کاهش قیمت‌ها به سیاست‌های پولی، بودجه‌ای و مالیاتی دولت بازمی‌گردد، اگر دولت استقراض خودش را از منابع واقعی جبران کند، همچنین سیاستی‌ انضباطی‌ اتخاذ‌کند که تورم در سال‌جاری به همان عددی که بانک مرکزی هدف‌گذاری کرده است – بین 20تا 22درصد- برسد، انتظارات تورمی حذف شود و این چشم‌انداز برای مردم شکل بگیرد که بدانند تورم سال آینده کمتر از سال‌جاری خواهد شد و در نهایت اگر دولت زمینه را برای تورم یک‌رقمی مهیا‌کند، این کاهش قیمت‌ها زمان طولانی‌تری ماندگار خواهند شد، در غیراین صورت اگر دولت و مجلس رفتاری از خود نشان دهند که موجب افزایش انتظارات تورمی شوند یا موجب از بین رفتن اثرات مثبت انتخابات آمریکا بر اقتصاد ایران شوند، باید گفت که قیمت‌ها باز می‌توانند سیر صعودی به‌خود بگیرند.
در مجموع اگر قیمت‌ها در اقتصاد ایران بر اساس متغیرهای واقعی شکل بگیرند نه بر اساس تکانه‌های سیاسی خارجی، بدون شک قیمت‌ها کاهش خواهند‌یافت و این کاهش نیز می‌تواند ماندگار باشد.