• پنج شنبه 30 فروردین 1403
  • الْخَمِيس 9 شوال 1445
  • 2024 Apr 18
پنج شنبه 29 آبان 1399
کد مطلب : 116265
+
-

هفت سنگ فساد

 مرکز رسانه قوه قضاییه از صدور رأی بدوی پرونده هفت‌سنگان خبر داد؛ به موجب این رأی، کلیه مجوزها و پروانه‌های غیرمجاز صادره (شامل حدود ۱۰۰فقره پروانه ساختمانی) ابطال و حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات نیز در اراضی هفت‌سنگان صادر شده است.

سهامداران فساد چه کسانی هستند؟
هفت سنگان یک پرونده قدیمی زمین‌خواری در قزوین است؛ اهمیت و وجه تمایز این پرونده با پرونده‌های مشابه، آلوده شدن بسیاری از نهادها و مقامات دولتی، شهری، قضایی و نظارتی استان به فساد است؛ ستاد اجرایی فرمان امام، دادگستری قزوین، شهرداری، استانداری، سازمان ثبت اسناد و املاک و نیز سازمان بازرسی استان، هر یک به‌گونه‌ای مرتکب تخلف و یا ترک فعل و قصور در پیشگیری از فساد شده‌اند. موضوع تخلف و فساد به یک قطعه زمین به مساحت 25هکتار واقع در 5کیلومتری شهر قزوین با کاربری کشاورزی مربوط است. این قطعه زمین در اوایل انقلاب اسلامی جهت احداث شهرک مسکونی کارگران درنظر گرفته می‌شود که اجرایی نمی‌گردد. نهایتا در سال۱۳۸۵ به تملک ستاد اجرایی فرمان امام خمینی درآمده و در سال۱۳۹۳ به شرکت تعاونی مسکن دادگستری استان قزوین واگذار می‌گردد.
کلیه فرایندهای واگذاری این زمین، قطعه بندی، مزایده و فروش، تغییر کاربری، صدور پروانه ساخت و ساز و صدور اسناد به‌صورت غیرقانونی انجام شده است. در مرحله اول، ستاد اجرایی فرمان امام، زمین تحت مالکیت خود را که دارای کاربری کشاورزی بوده است به 98قطعه تقسیم کرده و در یک مزایده غیرقانونی، آن‌را به شرکت تعاونی مسکن دادگستری قزوین واگذار می‌کند. در گام بعدی، شرکت تعاونی هم به روش‌های کاملا غیرقانونی اقدام به تغییر کاربری زمین از کشاورزی به مسکونی کرده و در یک اقدام غیرقانونی دیگر به متقاضیانی واگذار می‌کند که اغلب آنها اساسا عضو تعاونی نبوده و شرایط دریافت زمین را نداشته اند؛ افزون بر 60نفر از کارکنان و قضات این دادگستری، ده‌ها قطعه از زمین‌های هفت سنگان به مقامات و مدیران از استانداری، شهرداری، دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان بازرسی استان و سازمان ثبت اسناد استان و یا یکی از بستگان آنها واگذار شده است.
 پس از رسانه‌ای شدن برخی از ابعاد فساد در سال‌های 94 و 95 و افشاگری‌های بی‌پرده امام جمعه قزوین، و درپی ورود قوه قضاییه به این پرونده، تعدادی از متهمان پرونده بازداشت و برخی دیگر به انفصال از خدمت محکوم شدند. در دی‌ماه سال98 قوه قضاییه در بالاترین سطح به پرونده زمین‌خواری ورود کرد و سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه دستور ویژه بررسی پرونده هفت‌سنگان را صادر کرد.

این خبر را به اشتراک بگذارید