گفتوگو
سیدمحمود میرلوحی از ریل‌گذاری برای شفافیت در اداره شهر تهران طی 3سال گذشته خبر می‌دهد
باوجود کاهش درآمدها شهر را روی پا نگه‌داشته‌ایم
رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران در گفت‌وگوی تفصیلی با همشهری از اقدامات مدیریت شهری برای جلوگیری از فساد در اداره شهر می‌گوید
مجید جباری- خبرنگار
همراه الهام فخاری، یکی از 2عضو اصالتا اصفهانی شورای شهر تهران است. بیانش با لهجه نصف‌جهان وجهی است که او را از سایر اعضا متمایز می‌کند. عرقی که به تهران دارد، اما در کلام و رفتارش به وضوح دیده می‌شود. تقریبا در همه موضوعاتی که در جریان بررسی طرح‌ها و لوایح پارلمان شهری تهران مطرح می‌شود، حضوری فعال دارد. سیدمحمود میرلوحی، عضو ۶۴ساله شورای شهر تهران یکی از کهنه‌کار‌های این دوره است. وی نماینده شورا در هیأت 3نفره تطبیق مصوبات شورای شهر در فرمانداری تهران هم هست و از آرای پارلمان شهری پایتخت دفاع می‌کند. او همچنین از سوی شورا مأمور رسیدگی به پرونده املاک واگذار شده به غیر در دوره پیشین مدیریت شهری شده و پیگیری‌هایش در این پرونده برای بازپس‌گیری املاک، پایش را به دادگاه هم باز کرده است، اما خودش می‌گوید همچنان در انجام این ماموریت مصمم است.
سیدمحمود میرلوحی سه‌شنبه هفته گذشته به همشهری آمد و چند ساعتی مهمان ما بود. وی علاوه بر دیدار و گفتوگو با مدیران روزنامه، سری هم به تحریریه زد و با روزنامه‌نگاران و خبرنگاران گروه‌های مختلف خوش و بش کرد. او در پایان دیدارش از همشهری، هنگامی که می‌خواست پشت رل ماشین شخصی بنشیند و مؤسسه را ترک کند، در پاسخ به پرسشی درباره نتیجه انتخابات آمریکا با ضرس‌قاطع بایدن را پیروز این انتخابات دانست. میرلوحی سابقه استانداری 2استان سمنان و آذربایجان‌غربی و همچنین مسئولیت معاونت پارلمانی وزارت کشور در دولت اصلاحات را در کارنامه دارد و می‌گوید که علاقه‌اش به تحلیل‌های سیاست بسیار زیاد است و ساعتی از روز را صرف خواندن خبرها و گزارش‌های سیاسی در روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و فضای مجازی می‌کند.
رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران در گفت‌وگوی تفصیلی با ما از سیر تا پیاز اقدامات شورا در این 3سال و اندی را گفت؛ بسته محرک اقتصادی و اقدامات مدیریت شهری برای جبران کاهش درآمدهای شهر در بحران کرونا، حضور در هیأت تطبیق، رسیدگی شورا به باغ‌های تهران و درنهایت آخرین اخبار درخصوص اقدامات شورا و شهرداری برای بازپس‌گیری املاک، محور این گفت‌وگوی یک‌ساعت و نیمه بود که در ادامه می‌خوانید.
با بحران کرونا و شیوع این بیماری، پایتخت با افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدهای شهر مواجه شده که تصویب بسته محرک اقتصادی توانست بخشی از این کاهش درآمدها را در نیمه اول سال جبران کند. با توجه به اینکه این وضعیت همچنان ادامه دارد، مدیریت شهری برای ماه‌های پیش‌رو چه سازوکاری را برای افزایش درآمدهای شهر به‌کار خواهد بست؟
در موضوع درآمدها شورای پنجم از همان آغاز کار به مسئله منابع پایدار بسیار حساس شد. وقتی شرایط گذشته را مرور کردیم، دیدیم که با توقف پروژه‌های بزرگ و بدهی‌های سنگین شهرداری مواجه شده‌ایم؛ بر همین اساس، راه‌های مختلف درآمد را بررسی کردیم. یک طرف گفته می‌شد شهرفروشی شده است که متأسفانه واقعیت داشت. یکی از چهره‌های رسانه ملی نقل می‌کند که با یکی از معاونان شهردار اسبق صحبت کرده و او گفته اگر جای مجسمه فردوسی هم کسی درخواست ساخت برج داشته باشد، موافقت می‌کنیم. آن رویکرد، نتیجه‌اش نوبنیاد است؛ ببینید اتوبان شهیدبابایی چه وضعیتی پیدا کرده است؛ منطقه 5و 22هم همینطور. متأسفانه در کوچه‌های زیر 20متر بلندمرتبه‌سازی شد. در منطقه‌های 1، 2و 3هم همینطور؛ اتفاقاتی افتاد که شاهدش هستیم یا متأسفانه می‌بینیم که در تخلف ماده 100به ازای صدور هر پروانه، 1.2تخلف رخ داده است. دلیلش هم این است که چون نگاه، درآمدزایی بوده، گفته می‌شود سازندگان به تخلف تشویق می‌شدند. 10سال قبل از شورای پنجم، 128هکتار از باغ‌های تهران تحت عنوان برج‌باغ‌ها قلع و قمع شدند. نتیجه همه این داستان‌ها تامین نشدن بودجه و بدهی‌های گسترده بود؛ به‌نحوی که به اندازه 4سال بودجه شهرداری بدهی روی دست ما ماند. در این شرایط، بانک‌ها دیگر به شهرداری تسهیلات ندادند و مجوز انتشار اوراق قرضه برای شهرداری تهران متوقف شد. طبیعی است شورای پنجم از ابتدای شروع به کارش باید با تدبیر، مشکلات و موانع درآمدی را حل می‌کرد.
آن هم در شرایطی که میراث‌دار بدهی‌های سنگین شده بود؟
بله، قبل از شیوع کرونا و بازگشت تحریم‌های ظالمانه ترامپ، اگر این تدابیر نبود، می‌شد تصور کرد که تهران برای اداره شهر با چه مشکلاتی مواجه می‌شد و بدهی‌ها با چنین روندی حتما از 69هزار میلیارد تومان به 100هزار میلیارد تومان می‌رسید؛ کنتور سود بانکی لحظه به لحظه این بدهی‌ها را افزایش می‌داد. با توجه به مجموعه این شرایط، منظومه‌ای از رویکردها و اقدامات را شروع کردیم و امروز خوشحالیم بگوییم در سال 98متمم بودجه را در شرایط تورمی و تحریمی تصویب کردیم. با اینکه برخی نسبت به آن تردید داشتند، اما امروز جواب گرفته‌ایم. ضمن اینکه بودجه سال99 را هم انبساطی دیدیم. در شرایطی که پروانه‌ها 30درصد هم از نظر تعداد و هم از نظر متراژ کاهش پیدا کرده، اما می‌بینیم که شهر با بودجه انبساطی امسال پیش می‌رود. درست است که گزارش‌ها حاکی از تحقق 60درصدی بودجه بود، اما آخرین گزارش‌ها در جلسه هم‌اندیشی یکشنبه پیش با آقای شهردار و معاونانش بخشی از دغدغه‌ها را رفع کرد. بر این اساس فکر می‌کنیم بودجه امسال محقق شود. ما به جای اینکه بنشینیم و تسلیم ضربه‌های مهلک کرونا به اقتصاد شهر باشیم، با تصویب بسته محرک اقتصادی به کرونا ضربه زدیم. امروز خوشحالیم بگوییم که مدیریت شهری تهران توانست با وجود افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها، شهر را روی پا نگه دارد. پروژه‌های عمرانی، مترو، خرید اتوبوس که هفته پیش شاهدش بودیم و همچنین پروژه‌های کوچک‌مقیاس محلی، اتفاقات خوبی است؛ درصورتی که خوب به آن پرداخته شود. سخن شورای پنجم و کمیته اقتصاد شورا ثابت کرد که تهران ظرفیت‌های فراوانی دارد و نیازی به قلع و قمع باغ‌ها، شهرفروشی و تخلفات ساختمانی و استقراض‌های بی‌حد و حصر نیست. اگر دولت محترم با عمل به تعهداتش در توسعه حمل‌ونقل عمومی، پرداخت سهمش در توسعه مترو، تامین اتوبوس‌ها و... به کمک شهرداری بیاید، می‌توان درنهایت تصمیمات مناسب برای رضایت شهروندان و حل و فصل چند گره مزمن در توسعه شهر گرفت. می‌شود حمل‌ونقل عمومی را تا 50درصد افزایش داد، مترو را به 7.5تا 8.5میلیون سفر روزانه رساند و اتوبوس‌ها را نوسازی کرد.
برنامه سوم توسعه تهران به‌زعم برخی کارشناسان بلندپروازانه است. نظر شما چیست؟ چقدر می‌توان به رفع موانع توسعه پایتخت در آینده امیدوار بود؟
هنگامی که برنامه سوم توسعه شهر تهران را نوشتیم و با حساسیت زیاد و کارشناسی‌های دقیق آن را تصویب کردیم، در ابتدا شاید خیلی‌ها تصور می‌کردند این برنامه به قول شما بلندپروازانه است، اما تجربه‌هایی که در شرایط سخت به‌دست آمد و آوردن متمم بودجه، بستن بودجه انبساطی و مهم‌تر از همه به اجرا درآوردن آن، به این معناست که درصورت بهبود شرایط، برداشته شدن تحریم‌ها و امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در تهران، فراهم شدن جلب سرمایه ایرانیان و مهیا شدن شرایط برای فعالیت کسب و کارها در تهران و رونق گردشگری، فکر می‌کنم می‌توان امیدوار به رفع موانع توسعه تهران بود.
2لایحه مهم و حیاتی برای مدیریت شهری در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار دارد؛ همکاری شوراهای شهر به‌عنوان پارلمان‌های محلی و مجلس شورای اسلامی به‌عنوان پارلمان ملی در زمینه چانه‌زنی و پیگیری برای تصویب چنین لوایح و طرح‌هایی که حیات و منابع درآمد پایدار شهرها به آن وابسته است، اهمیت زیادی دارد. نقش شورای شهر در این زمینه چطور باید باشد؟
درست است که از نظر سیاسی با مجلس یازدهم در 2جناح غیرهمسو قرار داریم، اما با توجه به اینکه تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان مجلس یازدهم سابقه کار در مدیریت شهری دارند، در شوراهای شهرها عضویت داشته‌اند و شناختی که از مشکلات شهرها دارند و همچنین با عنایت به اینکه فراکسیون مدیریت شهری هم در مجلس شکل گرفته، می‌توانند نگاه مثبتی به چالش‌ها داشته باشند و به مدیریت شهری کمک کنند. اگر مجلس دهم کمی با احتیاط قدم برداشت، ما انتظار داریم که این مجلس فراتر برود و تصمیمات شجاعانه‌تری برای شهرها و به‌خصوص تهران بگیرد. این شهر 15درصد جمعیت کشور را در خود جا داده است. در این شرایط سخت، با مشکلاتی مثل بدهی‌های سنگین، شرایط درآمدی،کرونا و... طبیعتا انتظار داریم کارهای نیمه‌تمامی که ادامه آنها ضروری است، با نگاه و نظر مساعد و مثبت مجلس یازدهم پیش برود.
شما یکی از 3عضو هیأت تطبیق مصوبات شورای شهر تهران در فرمانداری هستید. در شرایطی که انتظار می‌رفت نماینده دولت(فرماندار) در این هیأت با شورای شهر همراه‌تر باشد، در برخی مواد مثل نامگذاری معابر شهر، عکس این قضیه اتفاق افتاد. فکر می‌کنید دلیلش چیست؟
ترکیبی که قانون برای هیأت تطبیق پیش‌بینی کرده، ترکیب خوبی است. درواقع فرماندار و نماینده قوه قضاییه و من به‌عنوان نماینده شورای شهر در این هیأت حضور داریم. به‌نظرم مسیر، مسیر مناسب و خوبی بوده است. همانطور که قانون هم حکمتش این بوده که در شهری مثل تهران تصمیمات شورا مورد توجه بوده و به‌نحوی نباشد که فاصله بین شورا و هیأت تطبیق وجود داشته باشد، مناسبات خوب بوده است. یک جایی بحثی در مورد نامگذاری پیش آمد که آن هم با توجه به راهنمایی اخیر هیأت تطبیق به‌نظر می‌رسد موضوع حل شود. شاید بشود گفت که موضوع بررسی باغ‌ها و نامگذاری خیابان‌ها و معابر در شورای شهر درواقع نباید مشمول بررسی هیأت تطبیق تلقی شود؛ چون هیأت تطبیق مصوبات را با قوانین بالادستی تطبیق می‌دهد. در موضوع نامگذاری و باغ‌ها، رأی اعضای شورا ملاک است. چنین موارد و تفسیرهایی مطرح شده و هیأت حل اختلاف هم ظاهرا همین نکته را اخیرا مورد توجه قرار داده است و فکر می‌کنیم این موضوع حل و فصل شود. تهران است و حدود 20هزار عنوان کوچه و معابر که رقم کمی نیست. شورای شهر مرتبا از سوی بسیاری از مؤسسات، ان‌جی‌او‌ها و نهادها با تقاضای تغییر نام مواجه می‌شود و لذا این کار، دائمی است. حالا یکی از این نام‌ها درخواست نام مرحوم بازرگان، مرحوم مصدق و مرحوم شجریان است؛ درحالی‌که معمولا 60درصد این نامگذاری‌ها درخواست بنیادشهید و خانواده معظم شهدا، چهره‌های فرهنگی، انجمن شعرا و... است و کاری است که همیشه ادامه دارد. به‌نظر می‌رسد چون رقبای ما به این مسئله دامن می‌زنند، این کار بیش از حد حساس شده است؛ درصورتی که کار روتین است و ما هم از اینکه به بخشی از مطالبات شهروندان عمل می‌کنیم، خوشحالیم. وقتی می‌گوییم تهران، شهری برای همه، نمی‌شود صرفا یک دیدگاه و جناح را درنظر گرفت. تهران اطلس فرهنگ‌ها و خرده‌فرهنگ‌ها و اقوام و مذاهب است و نمی‌شود اینها را نادیده گرفت.
در اسفند 96 لغو مصوبه برج‌باغ را داشتیم و قرار بود به جای آن طرح خانه‌باغ بیاید. این حمایتی که از مالکان یک باغ وجود دارد، با توجه به اینکه طرح خانه‌باغ هنوز به مرحله اجرا نرسیده، قابلیت اجرا دارد و با توجه به اجرایی نشدن مصوبه خانه‌باغ، آیا این انگیزه را می‌تواند ایجاد کند که باغداران به این نتیجه برسند که منافع‌شان با حفظ باغ‌ها تامین می‌شود؟
طرح خانه‌باغ تصویب شده است و بستگی به مالک دارد؛ ممکن است مالک نخواهد و تصور دیگری داشته باشد، اما الان اگر مالک باغی براساس این مصوبه تقاضایی بکند، در این طرح، حمایت از او پیش‌بینی شده است.
به‌نظر شما این مصوبه توجیه اقتصادی دارد؟
من به‌شخصه معتقدم که بله، توجیه اقتصادی دارد. ما به‌زودی به نقطه‌ای خواهیم رسید که این مقدار فضای سبزی که در تهران هست، ارزش بسیار پیدا می‌کند. به‌نظر ما تلقی اشتباهی قبلا وجود داشته و فکر می‌کردند فقط کسی که می‌تواند برج‌باغ بسازد، قیمت زمینش ارزش‌افزوده دارد، اما باید این تلقی را تغییر داد. ما پیش‌بینی کردیم می‌شود به شرکت‌های بزرگ، امتیاراتی بدهیم و اینها با همان 15درصدی که به آنها اجازه داده می‌شود، به نمایشگاه‌های خاص و مراکز اقتصادی تبدیل شوند.
املاک واگذار شده به مدیران، ادارات، مؤسسات و ان‌جی‌او‌ها در دوره پیشین مدیریت شهری موضوعی است که شهروندان آن را پیگیری کرده و بازپس‌گیری آنها را مطالبه می‌کنند. شورا و شهرداری در بحث بازپس‌گیری این املاک، اقداماتی کرده و فهرستی هم از افراد و مؤسساتی که این املاک را دریافت کرده‌اند در اختیار شوراست. به‌نظر می‌رسد ملاحظاتی در انتشار این فهرست وجود دارد. آیا جدیت قبل، هنوز هم در این زمینه وجود دارد؟
اتفاقی که در این دوره افتاده این است که ما معتقدیم اراده قوی، مسئول و منضبطی شکل گرفته که ببیند شهرداری چه دارایی‌هایی دارد؛ به‌خصوص اینکه ما با مشکلات و موانعی برای تامین منابع مواجه شده‌ایم؛ چراکه به قول معروف، چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. این سؤال هم پیش آمد که دلیل اینکه شهرداری 69هزار میلیارد تومان بدهی به بار آورده چه بوده و چرا از منابع خودش استفاده نکرده است؟ لذا رفتیم یکی‌یکی به دارایی‌ها یا راه‌های ایجاد درآمد و ایجاد ارزش‌افزوده و منابع پایدار فکر کردیم که درنتیجه به آدرس‌هایی رسیدیم که این آدرس‌ها را رها نکردیم. یکی از آنها املاکی بود که به املاک نجومی معروف شد و هنوز هم متأسفانه دامنه این داستان جمع نشده است. دیگری املاکی بود که به مؤسسات و ادارات و نهادها واگذار شده بود. ما در اوایل مهرماه96 مصوب و اعلام کردیم که تلقی شورای پنجم از بند 6ماده 55 این است که شهرداری‌ها کلا به 2روش می‌توانند درباره ملک خودشان تصمیم بگیرند؛ یا طبق آیین‌نامه و مقرراتی فروش آن کاملا مشخص است و روش دیگر این است که حق بهره‌برداری از ملک و املاک را طبق بند 6ماده 55به غیرواگذار کنند که آن هم تابع چارچوبی است. به این شکل که یک هیأت، انجمن و مرکز حقیقی و حقوقی که کاربری‌های مددکارانه و خیریه‌ای یا فرهنگی و امثال اینها را دارد، درخواست می‌دهد و شهرداری هم بعد از بررسی ساختمان آن را تامین می‌کند. این هم تابع ضوابطی است. ما تلقی را از قانون اعلام کردیم و شهردار اول ما گزارشی از تغییر و تحول ارائه داد و اعلام کرد که 674فقره ملک در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی است. ما پیگیری کردیم، اما احساس کردیم که تلقی این اشخاص و ادارات از مصوبه شورا جدی نیست. من به‌عنوان مسئول کمیته اقتصادی و آقای حبیب‌زاده به‌عنوان معاونت نظارت که بیشتر با این موضوع در شورا مواجه بودیم، به یک دیدگاه و نقطه مشترکی رسیدیم و بعد از مرور قانون، کار شروع شد. جلساتی با مدیر سازمان املاک و مستغلات شهرداری داشتم، متوجه شدم که هنوز هم املاک ناشناخته زیادی به غیر از 674 ملک وجود دارد. تلاشی برای شناسایی املاک شکل گرفت که ابتدا منجر به شناسایی 1000ملک و در ادامه 1300و درنهایت 1907ملک شد تا اینکه بحث بازپس‌گیری مطرح شد. برخی شهرداران مناطق با همت و تلاش بیشتر برخی از این املاک را پس گرفتند و بعضی دیگر عقب‌تر حرکت کردند؛ لذا الان تقریبا به دیدگاه مشترکی در شورا و شهرداری رسیده‌ایم که دلیلی ندارد این املاک در اختیار غیر باشد؛ مگر اینکه بگوییم بعضی از ملک‌ها مازاد است که باید فروخته شوند؛ یا اینکه برخی از این املاک در طرح هستند و قرار است یک یا 2سال دیگر تخریب و طرحی در آن اجرا شود که در این صورت باید اجاره آنها در این مدت اخذ شود. این املاک هم فقط در ساختمان‌ها نبود؛ متأسفانه در پارک‌ها هم می‌بینیم که 800هزار متر دکه و امکانات اقتصادی دیگر با چنین شرایطی واگذار شده است. آنها هم نحوه بهره‌برداری‌شان مشخص نبود، اما حالا انضباط فکری وارد مجموعه شهرداری و 400واحد تخلیه شده است و پرونده 400واحد دیگر در قوه قضاییه برای باز پس‌گیری و دریافت اجاره‌بها در جریان است. کارهای خوبی در این زمینه انجام شده است. هزار ملکی که دست خیریه‌ها و بخش‌های مختلف است، باید میزان فعالیت‌هایشان متناسب‌سازی شود و شهرداران مناطق هر 3ماه یک‌بار بروند و بررسی مجدد کرده و ارزیابی کنند که فعالیت‌ها متناسب باشد. متأسفانه برخی از این املاک توسط افرادی که ملک را در اختیار گرفته بودند، اجاره داده شده است. حالا ممکن است افکار عمومی بگویند که چرا لیست منتشر نشده؛ درحالی‌که لیست به نوعی انتشار یافته است و ما درصددیم که این املاک به شهرداری برگردانده شوند. بدون تردید از وقتی که استارت کار را زده‌ایم هر هفته بدون سست شدن و بدون انقطاع، واحدهایی را پس گرفته و یک قدم بیشتر به قانون نزدیک شده‌ایم و باور داریم که کارمان را درست انجام داده‌ایم. در این میان، اگر هم کسانی نقدی دارند، نقد خود را مطرح کنند، اما طوری نباشد که این زحمات نادیده گرفته شود.
بخشی از آنها در اختیار نهادها یا نام‌های خاصی است که به‌نظر می‌رسد زور شورا و شهرداری به آنها نمی‌رسد. چقدر به بازپس‌گیری این املاک امیدوارید؟
شورای پنجم کاری را در حال انجام دارد. حساب‌های به جا مانده و بررسی نشده در حال بررسی است و مرتبا گزارش‌های حسابرسی سال93 ارائه می‌شود. ما هم می‌توانستیم مثل دوره گذشته که به وظایفشان توجه نکردند، بی‌توجه باشیم و این حسابرسی‌ها را به گردن دوره بعدی شورا بیندازیم، اما وقت گذاشتیم و کار را به جلو بردیم. کمیته بودجه شورا و معاونت پایشی که راه انداختیم کار سنگینی را انجام می‌دهد. آقای فراهانی خیلی در این بخش زحمت می‌کشد، کمیسیون برنامه و بودجه هم همینطور. لذا ملاحظه می‌کنید ما رویکردهای جدی را برای انجام کارها در شورا اتخاذ کرده و امانتداری از اموال عمومی را در پیش گرفته‌ایم؛ حتی بودند افرادی که تقاضای واحد برای انجام کارهایشان داشتند که با بی‌توجهی مواجه و متوجه شدند که در این دوره از این کارها خبری نیست. ما این توقعات و مطالبات را متوقف کردیم. در برخی جاها به نام خیریه اتفاقاتی افتاده که این موارد در تلفیق سال93 آمده است و به‌زودی تعیین‌تکلیف می‌شود. مگر می‌شود ده‌ها میلیارد از شهرداری و زمین از شهرداری بگیرند و نامش را خیریه بگذارند؟ در این دوره علاوه بر توقف روند قبل، در حال بازپس‌گیری املاک هستیم؛ از نهادها هم پس می‌گیریم. متأسفانه یک منطقه آسایش بین برخی از این نهادها و شهرداری وجود داشته و خیلی از این اتفاقات هم در همین جا رخ داده است. هم‌اکنون اما نصف این املاک یا پس گرفته شده یا در مسیر بازپس‌گیری است. اینکه ما به صددرصد موفقیت برسیم، ممکن است در زمان محدودی که داریم، دیر یا زود شود. با این حساب ما در یکی، دو ماه آینده امیدواریم هم تحقیق و تفحص‌ها را جمع کنیم و هم لایحه به نقطه مطلوبی برسد که تقریبا تکلیف روشن شود و تردیدی هم در آن نیست. بسیاری از کارهایی که ما در این دوره آغاز کردیم، اقداماتی است که در کشور نمونه نداشته است. ما این کارها را شروع کردیم: در سامانه باغ‌ها، سامانه شفافیت، سامانه شهرسازی و صدور پروانه اقداماتی صورت گرفته که بسیار مؤثر است و مانع اقداماتی می‌شود که در گذشته وجود داشته است. درواقع شهر شیشه‌ای به‌عنوان یکی از شعارهای این دوره با عملکرد این دوره از مدیریت شهری روی ریل قرار گرفته و راه زیادی در این مسیر طی شده است. قطاری که در این راه به راه افتاده در مسیری قرار گرفته که بسیاری از کارها را با نظارت چشم افکار عمومی بی‌بازگشت کرده است.
در همینه زمینه :
