یادداشت
نقش شهرداری در خانه‌دار‌شدن کمدرآمدها
پروانه اصلانی- مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی
با توجه به اینکه به لحاظ رعایت ملاحظات اجتماعی و ممانعت از جدایی‌گزینی کمدرآمدها نباید سیاست ساخت واحدهای مسکونی مجزا را برای این گروهها دنبال کرد؛ ضروری است که بخشی از واحدهای مسکونی در مجتمع‌هایی را که به‌طور پراکنده در سطح شهر ساخته می‌شوند، برای این گروه از خانوارها درنظر گرفت. براساس قانون شهرداری‌ها، تامین مسکن به‌ویژه مسکن کمدرآمدها به نوعی ازجمله وظایف شهرداری‌هاست، اما نکته‌ای که در این بین وجود دارد، این است که شهرداری‌ها خود به‌صورت مستقیم در تولید مسکن نقشی ایفا نمی‌کنند. البته هر‌چند شهرداری‌ها به لحاظ برخی موانع و محدودیت‌های اعتباری، قانونی و تشکیلاتی، مستقیما به‌عنوان تولید‌کننده و عرضه‌کننده مسکن فعالیت نمی‌کنند، اما اجرای هر یک از وظایف دیگر شهرداری‌ها به نوعی بر بازار مسکن، قیمت زمین و مستغلات و همچنین بر نرخ تولید مسکن اثر می‌گذارد. در این میان شهرداری‌ها می‌توانند ضمن اینکه از ذخایر اراضی در اختیار خود برای تحقق این تکلیف استفاده کنند، می‌توانند با تغییر مقررات غیرقابل انعطاف موجود درباره اعطای مجوزهای ساخت برای تامین مسکن کمدرآمدها نیز نقش‌آفرینی کنند، اما این قوانین نباید برای همه گروهها و خانه‌های شهری به‌طور یکسان اعمال شود و در مواردی باید استثنا‌هایی هم قائل شد. سیاستگذاری‌های حوزه شهری در بخش مسکن آثار بسیار مستقیمی روی قیمت مسکن دارد. به سبب این تأثیرات، قواعد و مقررات نباید برای همه گروهها یکسان باشد. مثلا اگر قرار است برای دهک‌های کم‌درآمد خانه ساخته شود، ضرورت ندارد که مقررات تامین پارکینگ که به‌صورت عمومی برای همه ساخت‌و‌سازها درنظر گرفته میشود، برای این واحدها هم الزامی باشد. با توجه به اینکه به لحاظ رعایت ملاحظات اجتماعی و ممانعت از جدایی‌گزینی کمدرآمدها نباید سیاست ساخت واحدهای مسکونی مجزا را برای این گروهها دنبال کرد. بر این اساس ضروری است که بخشی از واحدهای مسکونی در مجتمع‌هایی که به‌طور پراکنده در سطح شهر ساخته می‌شوند را برای این گروه از خانوارها درنظر گرفت. لازم است با هدف کاهش قیمت تمام‌شده این واحدها و قابل دسترس‌کردن آنها برای این گروه‌های درآمدی، ساخت درصدی واحد کوچک‌متراژ در نقشه‌هایی که برای تأیید به شهرداری‌ها ارائه میشود را الزامی و در مقابل، الزام به تامین پارکینگ را برای این واحدهای کوچک‌متراژ از مقررات شهرداری حذف کرد. این رخداد ضمن اینکه شاخص دسترسی به مسکن برای کمدرآمدها را بهبود می‌بخشد، تشویقی برای تولید این واحدها برای بخش خصوصی هم محسوب میشود و سازوکاری است که در قالب مکانیسم بازار منجر به رعایت ملاحظات اجتماعی و تمرکززدایی این خانوارها در یک منطقه یا یک مجتمع میشود.مسئله دیگر نقش حمایتی شهرداری‌ها در تسهیل صدور مجوزهای ساختوساز به‌ویژه در شرایط رکودی- تورمی بازار مسکن است. به‌دلیل رکود در ساختوساز، به‌طور طبیعی تعداد مجوزهای صادر‌شده از سوی شهرداری‌ها کاهش می‌یابد و از طرف دیگر، بوروکراسی فرایند دریافت مجوز نیز بسیار زمان‌بر است. در این شرایط کاهش بوروکراسی‌های اداری صدور مجوز و همچنین اعمال تخفیف و تقسیط هزینه‌های صدور مجوز ضمن اینکه می‌تواند از طریق افزایش تعداد مجوزهای صادره در شرایط رکودی منجر به افزایش درآمدهای شهرداری شود، همزمان به افزایش تولید مسکن و کاهش قیمت تمام‌شده آن نیز منجر میشود.
حال نکته اینجاست که اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در راستای کمک به تامین مسکن اجاره‌ای توسط تمامی اشخاص حقیقی، حقوقی و نهادهای عمومی غیردولتی، در تامین مسکن اجاره‌ای و در قالب ایجاد نهاد اجاره‌داری حرفه‌ای می‌تواند بسیار مؤثر واقع شود؛ اصلاحیه‌ای که به‌تازگی در هیأت وزیران مصوب شده است. با اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، شهرداری‌ها ضمن اینکه می‌توانند از اراضی در اختیار خود برای تولید مسکن اجاره‌ای استفاده کنند، می‌توانند زمین‌هایی مناسب این کار را از دولت به‌صورت اجاره ۹۹ساله برای تولید مسکن اجاره‌ای دریافت و با تشکیل شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای در تولید و تامین مسکن اجاره‌ای برای گروه‌های درآمدی هدف برنامه‌های حمایتی اقدام کنند. این اقدام به‌دلیل محدودیت‌هایی که در تصدی‌گری فعالیت‌ها در قانون سیاست‌های کلی اصل۴۴ برای دولت مجاز دانسته نشده است، برای شهرداری‌ها امکان‌پذیر است. بنابراین با توجه به اینکه بسترهای قانونی حضور فعال‌تر شهرداری‌ها در حوزه تامین مسکن کمدرآمدها مهیاست، انتظار نقش‌آفرینی این نهاد نیز در این عرصه پر‌رنگ‌تر میشود.
در همینه زمینه :
